نتائج الثلاثية

غير الهف وداعا للإتحاد العام ……………..

قبل أن يضيف بأنه سيتم النظر في كيفية رفع المساهمات الاجتماعية لرفع منح المتقاعدين
اويحي يعمل على الغاء 32 سنة خدمة و يستبدلها بستين سنة

التحضير إلى ما بعد البترول ….

! …… ! …… !

هو حضر روحو مليح لما بعد البترول قادر اليوم يرفع كابتو ويروح وين يحب الكونت معمر بالسحت .

اريد ان اعرف ما محل المعلمين من الزيادة في الاجر القاعدي الذي تحدث عنه سي اويحي

اريد ان اعرف ما محل المعلمين من الزيادة في الاجر القاعدي الذي تحدث عنه سي اويحي

حسبنا الله و نعم الوكيل فيهم

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omarmerad اريد ان اعرف ما محل المعلمين من الزيادة في الاجر القاعدي الذي تحدث عنه سي اويحي

0000000000000000000000000دج

000000000000000000

يقال ان المتقاعدون لا تقل منحتهم على 75 بالمئة
اتقوا الله يا منافقون..نسبة 80 بالمائة منحة التقاعد لا تتعدى 10.000.دج
سياتي يومكم…يا اعداء الشعب

29 سنة عمل وعند ما خرحت تقاعد مسبق
اعطاولي 9000 دج و5 اولاد
الله ينتقم منك يا؟؟؟؟؟؟؟ السعيد الله لا يسعدلك ايام

زنقة ..زنقة….
يومكم اتي لا ريب

كل العمال الخاضعين لشبكة الأجور و تحديد الأصناف لا يستفدون من الأجر الوطني المضمون و المستفدون هم المجاهدون و اطارات الدولة و من كان على شاكلتهم مثلا مسؤول معين اجره يساوي قيمة الجر المضمون يضرب في 5 مرات معناه انه يستفيد من زيادة قدرها 15000 دج
حسب الزيادة المعلن عنها.

لقاء الثلاثية: خيبـة أمــل بعد 20 ساعة من التفاوض

الثلاثية 2

عدم مراجعة الضريبة على ”السميغ”، وعدم رفع معاشات المتقاعدين

أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى صباح أمس، أن الثلاثية ”حكومة ـ نقابة وأرباب العمل”، قررت رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار جزائري أي بزيادة تقدر بـ 3000 دينار فقط، مؤكدا أن هذه الزيادة ستُطبّق ابتداء من جانفي ,2016 حيث سيُخصص لها غلاف مالي بـ 75 مليار دينار سنويا، كما أكد أويحيى تعهّد الحكومة بمواصلة تعزيز وضمان القدرة الشرائية للمواطن، دون أن يُعطي آجالا للانطلاق في معالجة بعض الملفات التي أجلّتها قمة الثلاثية إلى لقاءات أخرى لمجلس الحكومة أو دورات مقبلة للثلاثية على غرار ملف المتقاعدين·

ومباشرة بعد نتائج الثلاثية، استقبل الجزائريون خبر الزيادة التي لا تتجاوز 3000 دينار، بكثير من الأسف، واعتبروا أن لقاء الثلاثية هذا كان فاشلا ومخيّبا للآمال التي كانت معلقة عليه وعدم الاستجابة لأبرز الانشغالات والمطالب التي كانوا ينتظرونها، أهمها مراجعة ”الضريبة على الدخل الإجمالي وكذا إلغاء المادة 87 مكرر المتعلقة بطريقة حساب الأجر الوطني الأدنى المضمون ورفعه إلى مستويات تضمن له القدرة الشرائية، ناهيك عن ملف المتقاعدين الذي دعت الفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين إلى رفع معاشاتهم بنسبة 40 بالمائة·

في هذا الإطار، وفي تعليق للوزير الأول أحمد أويحيى خلال ندوة صحفية أعلن فيها عن النتائج التي خرجت بها الثلاثية، عن رفع الأجر الوطني الأدنى، فقد اعترف أن ”كل الزيادات في ”السميغ” والذي عرف زيادة بنسبة 50 بالمائة خلال السنتين الأخيرتين فقط، ليست كافية، إضافة إلى الزيادات في الوظيف العمومي والناتجة عن الاتفاقيات الجماعية”·

وبرّر الوزير الأولّ تخييب قمة الثلاثية لآمال مئات المتقاعدين، بعد أن خرجت صفر النتيجة بخصوص رفع معاشاتهم وسقف الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للمعاشات إلى 40 ألف دج، التي تضمنتها انشغالات الفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين التي تشارك لأول مرة في قمة الثلاثية، إلى أن ”الحكومة حريصة على عدم المخاطرة بتوازنات الصندوق الوطني للتقاعد وكذا توازنات ميزانية الدولة”، وأعلن في هذا الشأن أن ”هذا الملف يبقى مفتوحا، وإيجاد حلول له سوف يُدرس في مجلس الحكومة لاحقا”، مشيرا إلى أن ”الثلاثية اتفقت على تكليف فوج عمل ثلاثي بدراسة إمكانيات رفع نسبة اشتراك فرع التقاعد من أجل تزويد هذا الصندوق بالإيرادات الإضافية الضرورية للتكفل الدائم بالتزاماته إزاء المتقاعدين”·

أما بخصوص إلغاء المادة 87 مُكرر والتي لطالما انتظرها العمال خلال أشغال هذه الثلاثية، أشار الوزير الأول إلى أن هذه النقطة ما تزال محل نقاش، مبررا سبب عدم إلغائها بالتريث في دراسة آثارها الجانبية، معتبرا أنه في حال إلغائها وتطبيق القرار على المؤسسات لا سيما التي خرجت لتوها من أزمة مالية بفضل دعم الدولة، ستكون مجبرة على دفع 37 بالمائة من الزيادات، وبالتالي قررت الثلاثية ـ حسب أويحيى ـ تشكيل فوج عمل مُفوض لتقييم الآثار التي تترتب على إلغاء هذه المادة وتحضير التكفل بها في المراجعة القادمة لقانون العمل·

الحكومة تُبرّر رفضها بتخفيض الضريبة عن الدخل بتفاقم عجز الخزينة

وفيما يتعلق بالنتائج التي توصلت إليها قمة الثلاثية بالنسبة للنقطة رقم 8 من جدول أعمالها التي دامت أزيد من 20 ساعة متتالية منذ يوم الخميس إلى الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، والمتضمنة ملف القدرة الشرائية، ذكرت الحكومة أن دراسة ملف القدرة الشرائية يجب ألاّ تتم بمعزل عن عوامل متعددة لا تقل أهمية، وبرّرت الحكومة ذلك بالحالة المالية العمومية التي قالت إنها تتميز بعجز هام في الميزانية بفعل سياسة الدولة الخاصة بالأجور، وأهمية التحويلات الاجتماعية إلى جانب حجم الاستثمارات العمومية، وأشار البيان المشترك للثلاثية عقب نهاية أشغالها إلى أن هذه العوامل تفرض تجنب إجراء من شأنه أن يزيد من تفاقم حجم عجز الميزانية، والابتعاد عن اللجوء إلى أي تخفيض في الضريبة عن الدخل الإجمالي الذي يُشكل مصدرا أساسيا للجباية العادية للبلاد·

وواصلت الحكومة تبريرها بشأن صعوبات تحسين القدرة الشرائية، وذكرت أن المؤسسات العمومية الاقتصادية قد أبرمت كلها اتفاقيات تتعلق بالأجور سنة ,2016 إضافة إلى إبرام ملحقات اتفاقيات سنة ,2016 واستفادت المؤسسات العمومية الاقتصادية مؤخرا من إعادة جدولة ديونها التي تزيد في مجملها عن 300 مليار دينار ومن قروض استثمارية هامة من أجل تمكينها من مباشرة انتعاشها بصفة جدية، وبالتالي فإن وضعيتها تتشابه مع وضعية الميزانية العمومية، بحيث لا يمكنها أن تتحمل حاليا الانعكاسات الخطيرة عن إلغاء المادة 87 إضافة إلى فرض عليها زيادات أخرى

جريدة البلاد https://www.elbilad.net/archives/13869