السلام عليكم ورحمة الله …
كما نعلم جميعا أن يوم 7ديسمبر هو يوم لإختيار أحد الوثيقتين التي تحددان طرق تسيير ملف الخدمات الإجتماعية ….ترى ما هو موقف المقتصدين من هاتين الوثيقتين ؟ وما هي سلبيات الوثيقة رقم 2 على المقتصدين ؟
الموضوع للتحليل والنقاش ….بارك الله فيكم
التسيير المركزي افضل حيث الوفرة المالية ولكنه مضنة سوء التسيير وان تصبح الاموال دولة بين فئة معينة بعيدا عن اعين الرقباء
والتسيير المحلي اضمن لانه يتم امام اعين المستفيدين ويمكن لاي واحد ان يطلع على المحاظر لكن الاستفادة تكون قليلة نظرا لتشرذم وتقسيم الكتلة المالية
اما التسيير المحلي فسيتم امام اعين المستفيدين مباشرة ولا مجال للتهرب او التدليس او خلق ملفات وهمية للاستفادة
قضي الامر الذي فيه تستفتيان 11111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111
التسيير المركزي هو الحل خاصة مع الأضافات التي أدخلت عليه وأهمها المراقبة من طرف النقابات و مفتش المالية حيث لهم كلهم حق الاطلاع على التقريرين المالي والأدبي للجنة المسيرة للخدمات . كلنا مع الوثيقة رقم 11111111111111111111111111111111111111
نحن مع رقم 1 كما سبق و تفضل الاخوة بالشرح
التصويت على الوثيقة رقم02 لا يفيد المقتصد فهو يزيد في مشقة المهنة.
القناعة كنز يا جماعة …صحيح ان الاموال ستقل في التسيير المحلي ولكن عصفور في اليد خير من ماكاش لو يستفيد كل سنة 2 او 3 في شفافية تامة احسن من ان يستفيد واحد من المؤسسة كل عشرية…
ثم عن اي رقابة تتحدثون ؟ المؤسسات المالية عندنا واختلست فهل يصعب عليهم لجنة خدمات ؟
ومن يسمع بك او من كان يسمع بك عندما كان التسيير مركزي؟
ان التسيير المحلي مجسد في القطاعات الاخرى واثبت نجاحه فلما لا…