ظاهرة تفشي الرشوة والفساد الإداري سياسة جديدة تتبعها الأنظمة الشمولية
صاحب المقال :صاحب الربيعي
تفشي الرشوة والفساد الإداري في مؤسسات الدولة ظاهرة شائعة في النظم الشمولية، ولا يعود السبب لتدني الأجور وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وأنما لسياسة مدروسة ومحكمة يعتمدها النظام الشمولي لتكون بديلة عن إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية تفيد الصالح العام. ويحقق النظام الشمولي من خلالها المصالح الخاصة للأفراد والجماعات الداعمة لنظامه، ويهدف لتخفيض حدة الصراع المحتمل على السلطة السياسية بينه وبين تلك الجماعات من خلال منحها منافع مالية كبيرة وخلق حالة من تشابك المصالح لتشكل الأساس العملي لعلاقة الدفاع المشترك بين الطرفين.
ويرى ((صموئيل هانتنتون)) يوفر الفساد الإداري عوائد مباشرة ومحدودة وملموسة لجماعات تشعر بالعزلة على المستوى الاجتماعي، وقد تكون فاعلية الفساد طريقة لاستقرار نظام سياسي من دون اللجوء لعملية الإصلاح. وبهذا فأن الفساد الإداري ذاته يعد بديلاً عن الإصلاح السياسي. ولربما يكون الفساد والإصلاح معا بديلان عن إسقاط النظام، حيث يُسهم الفساد في تشتيت جهود قوى الضغط للمطالبة بالإصلاح السياسي وإدخال تغيرات جوهرية على بنية النظام.
و تمهد النظم الشمولية لهذه السياسية (الفساد والرشوة) في أجهزة الدولة، من خلال إبدال العناصر الوطنية والشريفة الرافضة لتلك السياسية بعناصر انتهازية وضيعة تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة. وتكون أدوات لفرض تلك السياسية على جميع مرافق ومؤسسات الدولة.
كما تلجأ النظم الشمولية لإضعاف أحزاب المعارضة أو شرائها بالمال والنفوذ أو إنهاءها بالعنف والاضطهاد، لضمان نجاح تلك السياسة بدون أي معارضة.
ويعتقد ((صموئيل هانتنتون)) يكون الفساد أكثر تفشياً في الدول التي تفتقد لوجود أحزاب سياسية فاعلة أو تعاني أحزابها من الضعف، وكذلك في النظم المهيمنة عليها مصالح الفرد أو العائلة أو الزمرة أو العشيرة.
المسعى الأساس لفرض سياسة تفشي الرشوة والفساد الإداري في مؤسسات الدولة هو لخلق نظام جديد يساعد في استقرار نظام الحكم الشمولي، وبالتالي استخدام هذا النظام الجديد كخط دفاعي أول لمواجهة المجتمع. بمعنى آخر توريط قطاعات واسعة من المجتمع (يعتمد دخلها المعاشي على الدولة الريعية) بالمساهمة في النظام الجديد.
وحينئذ تصبح المقولة الشائعة في الوسط الاجتماعي ( أن الشعب فاسد، فما ذنب السلطة؟) أكثر شرعية لتبرئة النظام الشمولي. وعموماً في الدولة المتخلفة والمتحكم بها نظام شمولية، هناك نسبة عالية من البطالة. تعمل السلطة على استقطابها في الجيش وأجهزة القمع ومؤسسات الدولة الأخرى، وحينها تنشأ حالة من البطالة المقنعة المستنفذة لموارد الدولة.
وهذا نوع أخر من الفساد في المجتمع، تلجأ إليه النظم الشمولية للتحكم بحدة الصراع الاجتماعي. ولكن تلك التخمة من البطالة المقنعة في مؤسسات الدولة المساهمة ( في قسمها الأعظم) في سياسة تفشي الرشوة والفساد الإداري عن وعي أو بدون وعي ستطالب بحصة أكبر من منافع الفساد لتتناسب ودورها في ترسيخ النظام الجديد خاصة في الجيش وأجهزة القمع حيث المنافسة تكون على أشدها بين الأعلى والأقل رتبة عسكرية!.
أما في النظام الشمولي ذاته مبتكر نظام الفساد والرشوة، ستظهر جماعات الضغط الجديدة للمطالبة بحصتها من النظام الجديد للفساد. والأكثر بروز من تلك الجماعات هم أبناء السياسيون من الجيل الثاني، كونهم يستمدون القوة من النظام الشمولي ذاته ومن نفوذ آبائهم لتحقيق أكبر عملية للسطو على ممتلكات الدولة والمجتمع.
ويرى ((صموئيل هانتنتون)) المتنفذون السياسيون هم أكثر فساداً من كبار الموظفين، وموظفو الدواوين الأعلى مركز وظيفي أكثر فساداً من الآخرين. كما أن رئيس الجمهورية أو القائد الأعلى، يفوق الجميع فساداً، وهذا النمط من الفساد لا يكون بالضرورة متعارضاً مع الاستقرار السياسي طالما سُبل التحريك نحو الأعلى والآلية السياسية والبيروقراطية متاحة. لكن إذا حصل تنافس على المكاسب المالية بين أبناء الزعماء السياسيين وآبائهم وبين جنرالات الجيش الأكبر والأقل رتبة عسكرية. في هذه الحالة يصبح النظام معرضاً لخطر الزوال، ويتوقف الاستقرار السياسي على حجم الفساد وحركته باتجاهين من الأعلى نحو الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى.
كلاهما في الهوى سوى الحكومة تختلق العراقيل لفرض الرشوة و المواطن تفرض عليه وثائق مثلا تعجيزية ترغمه على مد الرشوة….في بلادنا وثيقة تفرض عليك استخراج كتاب من 20 مصلحة الخ
إن من أخطر نتائج الفساد على القيم في المجتمع هو وصول الناس إلى قبول الفساد كظاهرة طبيعية بل إيجاد المبررات والذرائع له (وقد وصل الأمر الى ايجاد تبريرات دينية مثل الفتوة بجواز دفع الرشوة عند الضرورة)في كل مناحي الحياة وتصبح قيم العمل والنزاهة والشرف قيماً متخلفة ويصل الأمر إلى وصف الموظف النزيه بالمغفل وإلى وصف المرتشي والفاسد بالشاطر ويتم التعامل معه في المجتمع على أنه إنسان عادي أو متميز وليس لصاً أو مخرباً وعندما تصل الأمور إلى تدمير الإنسان فهنا تكون الطامة الكبرى إذ إن إعادة المجتمع إلى تبني قيم تحترم العمل وتقدر الشرف والنزاهة عملية معقدة إذ إن التخريب دائماً أسهل من البناء
لقد فشلت السياسة المعلنة في مكافحة الفساد وأظهرت قصورها الواضح وذلك بالرغم من الأحكام الجزائية المتفرقة على مستوى الفساد الصغير إذ إن هذه السياسة قاصرة عن مكافحة الفساد الكبير بحيث ظل بعيداً عن سلطة القانون الجزائي . فإذا لم يكن هناك استقلال للسلطة التشريعية والسلطة القضائية وتواجد للإعلام الحر أي إذا كان هناك نظام شمولي استبدادي قائم على الفساد فكيف يمكن محاربة الفساد
إن الدول الديمقراطية فيها إمكانيات للحد من الفساد أكثر من الدول غير الديمقراطية فاحتكار السلطة هو العامل المولد للفساد ومنه جاء القول: " السلطة المطلقة مفسدة مطلقة ".
إذا الشعب يوماً أراد الحياة …………………………………
ايها الاخ الكريم انت تطنب.فمن ذا الذي يجهل ذ لك ها انا اخبرك بشيء.هو في الحقيقه ليس بالجديد.وانت تدركه
ايما ادراك.
والله وتالله وجميع ما يؤدى به اليمين والقسم.ان الدوله الجزائريه لوتريد القضاء فعلا على الرشوه لقضت عليها في حينها.
ان الدوله الجزائريه بما فيها من مسؤولين سواء كانوا مدنيين او عسكر لا يريدون القضاء على هذه الافه لا لشيء الا لانهم
يضنون بان القضاء عليها هو القضاء عليهم. وهم مخطئون في ذلك لان الشعب الجزائري سيتشبث بهم وسيؤمن بهم
ويعيد انتخابهم والدليل الاكبر هو فخامه الرئيس بوتفليقه "" الذي كان يسميه اهل تيزيوزو Boutesrika اصبح اليوم
برغم انوفهم الزعيم لانه اصلح فافلح وصحح فوضح ونقح فانجح وفوق هذا وذاك نيه الرجل العدل والاصلاح مااستطاع
zaidala bent zaidal
الحكومة رمز الانضباط والنظام اما الشعب فهو الفوضى