يعاني سكان ولاية البيض من مشكلة كبيرة اصبحت حديث العام والخاص وهي ندرة السيولة المالية في مكاتب البريد
هل هذا المشكل في جميع الولايات ام يقتصر الامر على بعضها دون سواه
بلغت معانات المواطنين حد لايطاق والمنتخبين يتفرجون على المواطن المسكين الذي يلهث وراء مكاتب البريد لعله يجد
ماتجود عليه هذه المكاتب من دريهمات يسد بها رمقه هو وعياله
على الجهات الرسمية ان تتحرك للقضاء على هذا المشكل الكبير
من فضلكم كل من قرا المقال هذا ان يوصل صوت هؤلاء المخبونين الى الجهات المسؤولة
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب سينقلبون
نحن كذلك في ولاية الطارف نعاني من ندرة السيولة
المشكل وطني و سببه ان اصحاب الشكارة سحبوا اموالهم من البنوك كي لا يتعاملوا بالصكوك و السبب الثاني هو انه تم اكتشاف كمية معتبرة من الاوراق المالية من فئة 1000دينار مزورة
ندرة السيولة في معظم الولايات و الغريب أن أصحاب المدن الكبرى بعيدون عن كل هم و غم
ياأخواني السيولة الناقصة تعاني منها كافة مناطق الجزائر لأن أصحاب الشكارة يتداولون الأموال بينهم وكلهم لديهم بنوك مصغرة في
بيوتهم خاصة مع كاميرات المراقبة وكذلك نقص معدلات الإجرام
ياأخواني السيولة الناقصة تعاني منها كافة مناطق الجزائر لأن أصحاب الشكارة يتداولون الأموال بينهم وكلهم لديهم بنوك مصغرة في
بيوتهم خاصة مع كاميرات المراقبة وكذلك نقص معدلات الإجرام
هل أصبحت أمورنا كل أمورنــــــا في يد أصحـــاب الشكارة؟؟؟!!!!!!
هل أصبحت أمورنا في يد " أحمد عز " انتاعنا ؟؟؟؟!!!!!
حتى و ان اخذ اصحاب الشكارة اموالهم فالدولة قادرة على طبع اوراق نقدية ولا يحدث اي تضخم لانها ليست زيادة في الاجور
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yacine22
 حتى و ان اخذ اصحاب الشكارة اموالهم فالدولة قادرة على طبع اوراق نقدية ولا يحدث اي تضخم لانها ليست زيادة في الاجور
|
ياأخي الكريم الجزائر لن تطبع أي نقوذ لأن ذلك الحل هو الأخير وسوف يأدي إلى إختلالات غير ممكن معرفة معدلاتها على مستوى الإقتصاد الكلي الذي هو يحقق نتائج إيجابية في الفترة الراهنة فلا يمكن المخاطرة ببعض المكاسب
ندرة السيولة في معظم الولايات
يبدو ان الامر عام والمصيبة اذا عمت خفت……………………….
الكتلة النقدية في السوق الموازية اكبر مما هو متداول في الدوائر الرسمية
بالعامية الدراهم لـ عند اصحاب الشكارة اكثر مما هو موجود في البنك المركزي والبنوك والبريد
والاموال التي يتم سحبها من الدوائر الرسمية لا تعود والحل لا يكمن في تحديد مبلغ السحب الذي سيفرض
500.000,00 دج ابتداءا من 31/03/2016 وان كان يخفف
المقترح تغير العملة لا يتم تغير العملة بالعملة كما كان جاري في السابق
مثلا تجيب ورقة الف قديمة نعطيك الف الجديدة
تجيب شكارة القديمة نعطيك شكارة دراهم جديدة
هذا …………..لالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالالالالالالالالاخطأ
يفرض على من يدخل الشكارة التحويل يدخلها في الشاك الصك مع فتح حساب بنكي او بريد اجباري
….ويفرض عليه القانون الجديد بشرط ان السحب لا يتم الا بتحديد الفترة الزمنية متباعدة بين السحب ولاخر خاصة
وهنا يكون التضيق على اصحاب الشكارة
-و تستطيع الدولة تحديد الكتلة الكلية للاموال المتداولة
أعتقد أن مشكل السيولة عائد إلى عدم كفاءة الحكومة أولا ثم عدم قيامنا بحركة احتجاجية حضارية تجعل الحكومة تشعر بما يعانيه المواطن
كيف لنا أن نثق في قدرات حكومة عجزت حتى على القضاء على مشكل الوراق البالية من فئة الـ 200 دج و هي التي أعلنت قبل عامين أظن ، أنها ستسحب كل هذه الأوراق و تبدلهل بأخرى جديدة.
كيف لنا أن نثق في قدرات حكومة عجزت حتى على القضاء على مشكل الصكوك البريدية الذي دام أكثر من عام رغم أن نوعية الورق و تكنولوجية طباعة الصكوك هي الأخرى بالية.
أحيانا أعتقد أن الأمر متعمد و رد فعلنا الانهزامي و الانبطاحي و الاستسلامي هو الذي يُجرء علينا مسؤولونا.
فذاك المسؤول من ذاك "القاشي"
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق ايوب
الكتلة النقدية في السوق الموازية اكبر مما هو متداول في الدوائر الرسمية
بالعامية الدراهم لـ عند اصحاب الشكارة اكثر مما هو موجود في البنك المركزي والبنوك والبريد والاموال التي يتم سحبها من الدوائر الرسمية لا تعود والحل لا يكمن في تحديد مبلغ السحب الذي سيفرض 500.000,00 دج ابتداءا من 31/03/2016 وان كان يخفف المقترح تغير العملة لا يتم تغير العملة بالعملة كما كان جاري في السابق مثلا تجيب ورقة الف قديمة نعطيك الف الجديدة تجيب شكارة القديمة نعطيك شكارة دراهم جديدة يفرض على من يدخل الشكارة التحويل يدخلها في الشاك الصك مع فتح حساب بنكي او بريد اجباري ….ويفرض عليه القانون الجديد بشرط ان السحب لا يتم الا بتحديد الفترة الزمنية متباعدة بين السحب ولاخر خاصة وهنا يكون التضيق على اصحاب الشكارة -و تستطيع الدولة تحديد الكتلة الكلية للاموال المتداولة |
هذه مؤشر أزمة تهدد أمن الفرد والجماعة . أليس لهذه الدولة مؤسسات فعلية؟أين السلطة التشريعية؟ أين السلطة التنفيذية ؟ أين السلطة القضائية ؟