مشروع القانون الخاص 2024.

وأضاف عمراوي خلال اتصاله أمس بـ"الجزائر"، أنه تم الاتفاق مع الوزارة على وضع رزنامة لقاءات ثنائية بين الوزارة وكل نقابة على حدة قبل29 فيفري 2024، على أن يتم اللقاء بين النقابات والوزارة واللجنة الحكومية المختصة يوم 29 فيفري 2024، لوضع اللمسات الأخيرة على المشروع الذي طرحته الوزارة، والمتضمن استحداث منصب أستاذ التعليم المختص في التربية التحضيرية بـ54 نقطة استدلالية، وأستاذ مكون خاص بالمعاهد التكوينية لوزارة التربية بـ145 نقطة استدلالية، وبالنسبة لمساعد التربية الإبقاء على تصنيفه في السلم 07، ومساعد التربية الرئيسي في السلم 08، واستحد اث رتبتين جديدتين، هما مساعد تربية درجة أولى في الصنف 10 ومساعد تربية درجة ثانية في الصنف 11، مع إمكانية ترقية مساعد تربية درجة ثانية إلى منصب مستشار التربية الصنف 13، وأنه لا تتم الترقية من مساعد تربية درجة أولى إلى مساعد تربية درجة ثانية إلا بعد 05 سنوات من الخدمة الفعلية، ونفس الشيء بالنسبة مساعد تربية درجة ثانية إلى مستشار تربية إلا بعد 10 سنوات من الخدمة الفعلية، علما بأن الترقية بالنسبة لأسلاك مساعدي التربية تتم في كل الحالات بـ80 بالمائة عن طريق الامتحانات المهنية، و20 بالمائة عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل. كما أضاف عمراوي، أنه تم الاتفاق مع وزارة التربية على إرسالها في غضون هذا الأسبوع إلى مديري التربية للبدء في عملية التعويض واستدراك الدروس الضائعة نتيجة سوء الأحوال الجوية، خاصة وأن جمعيات أولياء التلاميذ أحصت أزيد من 60 بالمائة من المؤسسات التربية أغلقت أبوابها بسبب التساقط الكثيف للثلوج منذ قرابة أسبوعين، ما يعني ضياع العديد من الدروس ما يهدد بعدم إتمام المقرر الدراسي في وقته، مع منح الحرية للمؤسسات التربوية لاختيار الطريقة المثلى والمناسبة لعملية الاستدراك، وذلك بعد إجراء عملية إحصائية للدروس الضائعة، على أن تكون حصص الاستدراك والدعم خاصة فقط بالأقسام النهائية التي تحضر للشهادات الرسمية.

وفيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية، أوضح أنه سيتم إصدار المنشور التكميلي الخاص بكيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، على أن يكون الترشح للانتخابات بتاريخ 20 فيفري، وذلك على مستوى مديريات التربية، وتعلق نتائج المقبولة ملفاتهم في اليوم الموالي، فيما تم تخصيص يومي 22 و23 فيفري لتقديم الطعون في الأشخاص المترشحين. وأكد مسعود عمراوي أن انتخاب اللجنة الوطنية سيكون على المستوى المركزي بالعاصمة يوم 28 فيفري الحالي وتعلن النتائج الرسمية والنهائية يوم 04 مارس القادم، يليها فيما بعد في 07 مارس انتخاب رئيس اللجنة الوطنية ونوابه، ليتم دراسة الطعون والرد عليها يوم 09 مارس. مؤكدا في ذات السياق مباشرة اللجنة مهامها بصفة رسمية مباشرة بعد تنصيبها بالجزائر العاصمة يوم 12 مارس الداخل، ليتم طي ملف الخدمات الاجتماعية بشكل نهائي.