السلام عليكم
ابحث عن النص القانوني الذي يجيز للموظفين في قطاع الوظيف العمومي من حملة الماجستير، تدريس 4ساعات في الجامعة؛ أي لا يشترط أن تكون بطالا حتى يعطى لك ساعات للتدريس كٱستاذ مؤقت vacataire
شكراً
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امال عنتر
 السلام عليكم
ابحث عن النص القانوني الذي يجيز للموظفين في قطاع الوظيف العمومي من حملة الماجستير، تدريس 4ساعات في الجامعة؛ أي لا يشترط أن تكون بطالا حتى يعطى لك ساعات للتدريس كٱستاذ مؤقت vacataire شكراً |
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة smaili83
ابحثي عنها في القانون الداخلي للمؤسسة فستجدينها حتما ففي المؤسسة التي أعمل بها يسمح لنا ب 8 ساعات غير مدفوعة الأجر
|
هل ينطبق كلامك حتى على العامل في المؤسسات – الوطنية الاقتصادية- ام في جميع المؤسسات
على اعتبار انه هناك صعوبة حتى في الحصول على الوعد بالاستقالة والترخيص بالمشاركة…
فكيف يتم السماح بالتدريس في الجامعة دون اجر.
صحيح توجد قوانين في المؤسسات الاقتصادية تحدد شروط ومعايير الحصول على الموافقة لاتمام الدراسة من خلال توفير ساعاات عمل 08- او 09 ساعات في الاسبوع غير مدفوعة الاجر لكن ان تعمل وتدرس ففي رايي هذا ضرب من الخيال
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة croco
هل ينطبق كلامك حتى على العامل في المؤسسات – الوطنية الاقتصادية- ام في جميع المؤسسات
على اعتبار انه هناك صعوبة حتى في الحصول على الوعد بالاستقالة والترخيص بالمشاركة… فكيف يتم السماح بالتدريس في الجامعة دون اجر. صحيح توجد قوانين في المؤسسات الاقتصادية تحدد شروط ومعايير الحصول على الموافقة لاتمام الدراسة من خلال توفير ساعاات عمل 08- او 09 ساعات في الاسبوع غير مدفوعة الاجر لكن ان تعمل وتدرس ففي رايي هذا ضرب من الخيال |
السلام عليكم
ولماذا ضرب من الخيال بل هو حق وفعلا يوجد نص قانوني يسمح للموظف بممارسة التعليم والحفاظ على وظيفته، للأسف لا يوجد القانون أمامي ولكني قرأته، المهم أنا كنت موظف في قطاع وعملت كأستاذ مستخلف لمدة 05 سنوات بفضل هذا القانون، فقط يجب أن لا يتعارض عملك مع التدريس. اذا اتصلت بالجامعة التي تدرس بها يمكنها ان تمدك بالقانون.
بالتوفيق
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امال عنتر
السلام عليكم
ابحث عن النص القانوني الذي يجيز للموظفين في قطاع الوظيف العمومي من حملة الماجستير، تدريس 4ساعات في الجامعة؛ أي لا يشترط أن تكون بطالا حتى يعطى لك ساعات للتدريس كٱستاذ مؤقت vacataire شكراً |
انظر المادة 43 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية