تحية طيبة وبعد،
أخيرا وبعد طول انتظار أعلنت جامعة تبسة عن مناصب مسابقة التوظيف الأساتذة المساعدين بجامعة تبسة صنف ب، والوظائف الإدارية وهي للمهتمين كما يلي:
– تخصص الإعلام والإتصال : عدد المناصب 06 – جميع التخصصات
– علم الآثار :عدد المناصب 01 – دون تحديد التخصص
– علم المكتبات: عدد المناصب04 – دون تحديد التخصص-
تاريخ:
– تاريخ حديث ومعاصر : عدد المناصب 04 .
– تاريخ قديم: عدد المناصب: 02
– تاريخ اسلامي: عدد المناصب 01
علوم التربية: عدد المناصب 02.
الانثروبولوجيا .: عدد المناصب 02
لغة فرنسية: عدد المناصب 16. جميع التخصصات
لغة انجليزية: عدد المناصب 04. جميع التخصصات
لسانيات: عدد المناصب 07.
الادب القديم : عدد المناصب 06.
الادب الحديث: عدد المناصب 07.
القانون الجنائية : عدد المناصب 03.
القانون التجاري: عدد المناصب 01.
علوم سياسية : عدد المناصب 02.
القانون الدولي: عدد المناصب 01.
اعلام آلي : عدد المناصب 17. جميع التخصصات
علوم اقتصادية، علوم تجارية، علوم التسيير : عدد المناصب 21
إحصاء : عدد المناصب 03
إلكتروتكنيك réseaux -Machines electriques : عدد المناصب 01
هندسة : عدد المناصب 16 كل التخصصات
علوم المادة: عدد المناصب 02
Physique des matieriaux désordonnés : عدد المناصب 01
Biochimie appliquée : عدد المناصب 01
Biochimie de la biologie parcielle : عدد المناصب 01
Ecologie végétale et environnement uعدد المناصب 01
Biologie et physiolgie de l’animale – invertebrale – : عدد المناصب 01
Microbiologie : عدد المناصب 01
Aménagement des espaces physiques : عدد المناصب 01
بالنسبة للوظائف الإدارية
مهندس دولة في الإعلام الآلي عدد المناصب 01
مهندس دولة:
01
Géologie de l’igenieur
01 – genie civil
01 – genie elctrique
01 – electronique instrumentation
متصرف إداري : عدد المناصب 05
علوم قانونية وإدارية، علوم تجارية، علوم التسيير، علوم سياسية، علم النفس تنظيم وعمل، علوم اسلامية شريعة وقانون ، علوم الإعلام والاتصال باستثناء السمعي البصري والصحافة المكتوبة
ممرض 01
بالنسبة للملف
طلب خطي
شهادة ميلاد
نسخة عن الشهادة
نسخة عن كشف نقاط للسنة الأخيرة مصادق عليها
شهادة تثبت الوضعية ازاء الخدمة الوطنية
الجنسية الجزائرية – نسخة اصلية
شهادة السوابق العدلية – نسخة اصلية
شهادة الخبرة المهنية ان وجدت
شهادات طبية: طب عام، امراض صدرية، طب العيون
4 صور شمسية + ظرفان بريديان
السيرة الذاتية + نسخ عن الانتاجات العلمية بالنسبة للاساتذة
ترخيص بالمشاركة في المسابقة بالنسبة للموظفين مع تعهد بالاستقالة في حالة النجاح
ترسل الملفات الى السيد
المدير الفرعي للمستخدمين والتكوين – جامعة تبسة – طريق قسنطينة – تبسة 12017
آخر أجل حدد بـ 20 يوما من تاريخ اول نشر للإعلان، ولست متأكد من التاريخ بالضبط لكنني اعتقد انه تم نشره يوم 05 اوت 2024
بالتوفيق للجميع إن شاء الله، وانا من جهتي ارحب خاصة بملفات التوظيف في تخصصات التاريخ وعلوم الاتصال كون قسم العلوم الإنسانية بجامعة تبسة يعاني من نقص كبير جدا في هذين التخصصين.
وشكرا
بارك الله فيك
بارك الله فيك يا استاد و لكني لم افهم نسخة عن كشف نقاط للسنة الأخيرة مصادق عليها
اي سنة اخيرة، ادا كان لديك معلومة فاجبني و شكرا
أخي الفاضل بارك الله فيك لقد قمت بنقل اعلانك لنافذة الأخ احمد تعميما للفائدة و لدي سؤال حول مصدر هذا الاعلان هل قمت بنقله شخصيا.
وفقك الله
السلام عليكم ورحمة الله
بالنسبة للمعلومة المتعلقة بكشف النقاط، فهي تتعلق بكشف النقاط للسنة النظرية من الماجستير، اما عن مصدر الاعلان، فهو من مديرية المستخدمين بجامعة تبسة مباشرة، ولذلك لست متأكدا من التاريخ الذي تم من خلاله نشره في الجرائد، والاغلب انه تم في 05 اوت 2024 باحد الجرائد التي – عذرا على هذا – لا يقرأها أحد.
السلام عليكم
شكرا جزيلا الاستاذ اكرم على الاحاطة …
واتمني للجميع التوفيق …
جزاك الله عنا كل خير
dans l’annonce de l’université de tebessa c’est quoi handassa
s’il vous plait
جاء في الإعـــــــــلان:
*** *** هندســــــــــــــة : 16
*** *** علــــــوم مـــــادة : 02
هل من توضيــــــــــــح حول هذه التخصصات —– : هندســـــــــة ؟؟؟؟؟؟ و علوم المـــــادة ؟؟؟؟؟
شكرا لك يا اخ منير
وفيما يخص المكتبات هل من تخصص معين
جزلكم الله خيرا
هل من جديد عن تاريخ المسابقة للمتصرفبن الإداريين بجامعة تبسة…
وشكرا
يوم 14_11_2017
اقتصاد ومالية عامة
ما المقصود بالعبارات التالية
الدومين العام الدومين الخاص التوزيع القانوني للعبئ الضريبي التوزيع الاقتصادي للعبئ الضريبي
مبدا عدم تخصص الارادات مبدا تخصيص الاعتمادات الدولة الحارسة
ان زيادة الضغط الضريبي يؤدي الى تخفيض الانفاق العام والعكس صحيح اشرح ذلك
ليس في صالح الاقتصاد الوطني ان يكون اجمالي الناتج الوطني عاليا جدا او منخفضا جدا لماذا
14-11-2017
تعرض العالم في الاونة الاخيرة لازمة مالية توصف من طرف الخبراء الاقتصاديون بانها الاسوء بعد ازمة الكساد الكبير ماهي اسباب هذه الازمة والحلول المقترحة
الحكم الراشد المعنى و الامتدادات / المجتمع المدني و الحكم الراشد م
وجدنا أن هناك تباين في انتساب أصل مصطلحالحكم إلا أن هناك تقارب كبير في تعريفه و نورد هذه التعاريف فيما يلي:
– ظهرمصطلح الحكم الراشد في اللغة الفرنسية في القرن الثالث عشر كمرادف لمصطلح الحكومةثم كمصطلح قانوني (1978) ليستعمل في نطاق واسع معبرا عن تكاليف التسيير (charge de gouvernance) (1679) و بناء على أساس هذا التعريف، ليس هناك شك أو اختلاف حولالأصل الفرنسي للكلمة .
– كلمة الحاكمية أصلها إنجليزي فهو مصطلح قديم، أعيداستعماله من قبل البنك الدولي في منتصف الثمانينات حيث أصبح من الاهتمامات الكبرىفي الخطابات السياسية و خاصة في معاجم تحاليل التنمية، و يمكن شرحه بأنه طريقةتسيير سياسة، أعمال و شؤون الدولة.
– يقصد بالحاكمية gouvernance اوالحكم الراشد أسلوب وطريقة الحكم و القيادة، تسيير شؤون منظمة قد تكون دولة، مجموعةمن الدول، منطقة، مجموعات محلية، مؤسسات عمومية أو خاصة. فالحاكمية ترتكز على أشكالالتنسيق، التشاور، المشاركة و الشفافية في القرار.
معايير الحكم الراشد: لاسبيل لإرساء الحكم الراشد إلا:
– باقامة دولة الحق والقانون،
– ترسيخالديمقراطية الحقة،
– التعددية السياسية،
– المراقبة الشعبية التي تتولاهامجالس منتخبة بشكل ديمقراطي (البرلمان)،
– الشفافية في تسيير شؤون الدولة،
– المحاسبة التي تقوم من خلال بناء سلطة قضائية قوية،
– حرية التعبير وحرية الرأيتقوم بها وسائل الإعلام من خلال حرية الاطلاع و الاستقصاء و التبليغ.
الاستراتيجيات التي تحدد ملامح الحكم الراشد وتتمثل فيما يلي
– البعدالمؤسسي :
حيث يضمن ترسيخ دعائم الإدارة الجيدة لشؤون الدولة والمجتمع و توفر كلمن الشفافية و المساءلة تستدعي إرساء دعائم هياكل مؤسسية تتواءم و مرحلة التحولالديمقراطي الذي يرتبط بدوره بالمتغيرات السابقة.
2- البعد الاقتصادي وتحسين مستوى الأداء :
لا يجوز إغفال أهمية البعد الاقتصادي، حيث يمثل هذا البعدأحد أهم محاور و آليات حسم الحكم كخطوة على طريق التحول الديمقراطي، حيث لم يعدالاهتمام محصورا في تحديد مستويات النمو الاقتصادي و إنما امتد ليشمل وجوب تحسينمستويات الأداء الاقتصادي لمواجهة مختلف الأزمات و ذلك عبر إصلاحاتهيكلية.
3- علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني كأحد محاور الحكم الراشد :
تعكس طبيعة علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني أحد أهم محاور حسن الحكم بحيثاعتبر التأكد على فعالية مؤسسات هذا المجتمع في مواجهة الدولة أحد الشروط الأساسيةللتنمية. فالمجال الاجتماعي المستقل عن الدولة الذي يؤكد على وجود مجال عام للأنشطةالتطوعية للجماعات يتيح قدرا من التوازن بين طرفي معادلة القوى في ظل خضوع مؤسساتالمجتمع المدني للقانون، بما يضمن استقلالها عن أي توجهات أيديولوجية من جانبوالارتفاع بمستوى المساءلة من جانب أخر.
4- دو ر الفاعلين الدوليين في دعمالشفافية و المساءلة :
تشير الإستراتيجيات الحالية للتنمية إلى موقع هام لدورالفاعلين في رسم وتحديد معالم المسار التنموي، وبطيعة الحال يتضح هذا الدور جليا فيدول العالم الثالث من خلال دعم هؤلاء الفاعلين لبعض التوجهات التي تدعم مقولاتواليات حسن الحكم بصفة عامة في هذه الدول، وذلك عبر مساعدات اقتصادية تقدمهاالحكومات الأجنبية وبعض الوكالات الدولية، فالمساعدات الدولية عادة ما توجه علىسبيل المثال لحفر التعددية كأحد الأبعاد المؤسسية للتنمية السياسية أو إلى دعماستقلالية المنظمات الشعبية وضمان انسياب المعلومات بما يضمن مزيد من الشفافيةوالمساءلة.
أضف الى مفضلتك
اثار الميزانية :
الاثار المالية : ويتم تحديدها عن طريق السياسة الاقتصادية للدولة .
الاثار الاقتصادية : التقويم في الاستهلاك والانتاج .
الاثار السياسية : من خلالها يتمم تكريس الرقابة على الحكومة .
الاثار الاجتماعية : هي الاداة الوحيدة من خلالها يتم توجيه الدخول .
تعريف الميزانية في الجزائر: مجموعة الحسابات التي تقدم لسنة واحدة وتظهر جميع الموارد وجميع الاعباءاما التوازن الاقتصادي والمالي : ويتمثل في :
الميزانية العامة العادية للدولة : فيها تحدد النفقات والمخططات
الميزانية الملحقة : وتخص بعض المؤسسات المتمتعة بالاستقلال المالي.
الحسابات الخاصة بالخزينة : مجموعة من الحسابات تركز في دائرة المصلحة التي تدون النفقات والارادات المعتمدة خارج اطار الميزانية
/- الاعتمادات الخاصة : حسابات ، حسابات التجارة . ، حساب القروض ، حساب التسبيقات او السلفات
– قانون المالية السابق : موافقة البرلمان .
–قانون المالية المصحح : وفقا لموافقة البرلمان لكنه يحتاج الى تقديرات .
–قانون المالية المعدل : قانون يهدف الى امكانية توافقه مع متطلبات السوق المالية
قانون المالية ليس تشريعية فحسب بل هو عملية سن القوانين وتعديلها وفق الشروط المنصوص عليها في اكتساب الاهمية المتزايدة من تطور المؤسسات الاقتصادية كما انها عملية لها طوابع اقتصادي واجتماعي .
قانون المالية هو عبارة عن عملية تقديرية للعمليات الحسابية الإجمالية لجميع الأعباء والموارد للسنة القادمة .- يعرض كعملية تمويلية . -عبارة عن عملية مقارنة ختامية .- عبارة عن عملية تلخيص القانون بتطبيق ما جاء في الميزانية العامة – تعتمد اشكال الميزانية العامة في حين يحضر وزير المالية ايرادات
– في انجلترا مثلا نجد ان السلطة التنفيذية تنفرد في تخصيص الميزانية اما مجلس العموم فإن حقه8 يقتصر على قبول الميزانية – في الولايات المتحدة الامريكية نجد مكتب خاص بالميزانية يتمتع – ويوجد على مستوى كل وزارة ممثل لمكتب الميزانية يقوم بإعداد تقريرات كل وزارة على حدى .
بالنسبة لسرية الميزانية :
– في بريطانيا يخضع لسرية كبيرة لانه قد يؤدي الى تخفيض او صعود في الضرائب
مبدإ سريان الميزانية:
1/ المبدأ السنوي : سريان الميزانية العامة يكون لمدة سنة
2/ المبدأ العمومي : وسيلة لاجل اخفاء بعض عناصر الايرادات بإعتمادها على اظهار نتيجة نشاطها في رقم واحد يعبر عن زيادة الايراد الصافي تاركا المجال للمبدأ العمومي .
3/ مبدأ وحدة الميزانية : يظهر من خلال عنصرين :
*وحدة الوثيقة التي تضع اة تقدم فيها الميزانية .
* التفصيل في عرض النفقات والايرادات بشكل متجانس يسهل الالمام بها في صورة موحدة لكافة عناصر الايرادات والنفقات يمكن فيما يلي /- سهولة عرض الميزانية /- تجنب الباحث اجراء التسويات الحسابية/- ان وضع كافة الايرادات وأوجه إنفاقها الميزانية الملحقة : هي متعلقة بمشروعات اقتصادية ذات الشخصية المعنوية ذات الاستقلال المالي وتخضع لقواعد القانون الخاص .
الميزانية الانتاجية : هي التي توضع من اجل انتهاء مشاريع تنموية مداها يمتد على مدى 05 سنوات .
الميزانية النقدية : وهي ميزانية الاعملات الاجنبية وهي خاصة بالبنوك
الحسابات الخاتصة بالخزينة : هي الاموال التي تدخل للخزينة على انها تخرج .
عمليات حسابية اجمالية لجميع الاعباء والموارد للسنة القادمة -* يعرض كعملية تحويلية لهذه الاعباء والايرادات المفصلة وفقا الى الميزانية المتخصصة. عبارة عن عملية مقارنة ختامية تخلص الى توازن نهائي بشكل مبدئي في الارادات والاعباء
– ان قانون المالية عبارة عن عملية تلخيص القانون بتطبيق ما جاء في الميزانية العامة وهذا يعني اعداد حكومة
مبدأ الفصل بين السلطات
لو اختزالنا الديمقراطية فى كونها عمليةاقتراع تعطى شرعية لمن يمثل الاغلبية فى ان يتولى مقاليد الحكم ، لما كانتالديمقراطية حلما تتهافت عليه الامم ، وتبذل الشعوب فى سبيله سنين طويلة من العرقوالدماء لان الديمقراطية الحقة – كما يراها الليبراليون – هى كل لا يتجزأ منالتشريعات والتقاليد والاعراف ، هدفها النهائى هو تحرير الانسان الفرد من قيودالسلطة واطلاق الصناعة لقدراته الابداعية والانتاجية ، لذا فان عملية التحولالديمقراطى او المقراطة عملية لاتنتهى ، عمرها هو تاريخ البشرية ومبغاها الاسمى هوالانسان .وقد ادرك فلاسفة الليبرالية الاوائل ، ان اطلاق الحرية الفرديةالى اقصى مداها ، لكل البشر فى ان واحد هو امر مستحيل ، فاذا كان من حرية الفرد – نظريا – ان يقتل ، فان من حريته ايضا الا يقتل وهذا التعارض بين المصالح الفردية ،يعنى وجوب تقييد بعض الحريات من اجل الحفاظ لى الحريات الاهم والاعظم ، وهو ما يمكنان يلخص فى مقولة تعود الى القرن الثامن عشر ، على لسان الكاتب السياسى الانجليزىتوماس بين ” الحكومة والدولة شر لابد منه فى افضل حالتها ” فالحكومة اذن هى الكيانالمنظم لمجموعة من القيود المفروضة على الحريات الفردية ، هذه القيود التى اتفقعليها سلفا من مجموع الواقعين تحت سلطة هذه الحكومة او بمعنى اخر مجموعة من الحرياتالتى قبل المحكومين التنازل عنها للحاكم على ان يحفظ لهم الجانب الاهم من حرياتهم ،هذه الصياغة تعرف فى الادبيات السياسية الليبرالية ” بالعقد الاجتماعى ”
والعقد الاجتماعى يؤسس لفكرة بالغة الاهمية ، هى فكرة القانون ، الذى يعنىمجموعة من القواعد التى تنظم العلاقات بين الافراد وبعضهم ، وبين الافراد والدولة ” الحكومة ” ينتج بديهيا عن هذا التعريف المبسط الحاجة لاربعة كيانات تمثل فكرةالحكومة او الدولة ، فالقانون بحاجة لمن يصيغه بناء على رغبة المتعاقدين فى العقدالاجتماعى ” التشريع ” ومن يطبقه ” التنفيذ ” ومن يفصل فى النزاعات الناجمه عناختلاف التفسيرات او الانتهاكات ” القضاء ، ثم من يراقب ويحفظ جوهر هذه القوانيناثناء تنفيذها ” الرقابة “
ومن تعريف العقد الاجتماعى ، فان سلطة التشريعيفترض ان تعطى لكافة المحكومين ، ولكن لكون هذا مستحيلا نشأت فكرة انتخاب ممثلينللشعب ” البرلمان ” ليتولوا هذا الدور نيابة عمن يمثلونهم ، اما السلطة التنفيذيةفهى فى معظمها غير منتخبة ، الا ان انتخاب من يرأسها ” الحكومة ” بمعناها الضيق امرجوهرى للحفاظ على الديمقراطية ، فالسلطة التنفيذية هى السلطة الوحيدة العينية ، اوايضاحا هى التى تمتلك ادوات حقيقية تكفل لها تقييد حرية الافراد ، اما القضاء فلهطبيعة خاصة ، فهو يتنهج الية مختلفة فى اختيار اعضائه ، حيث انه يشترط فيمن يمارسونمعرفة قانونية عميقة وخاصة ، فهو يتنتهج اليه مختلفة فى اختيار اعضائه حيث يتمانتقاء افضل العناصر الدارسة للقانون بواسطة هيئة ثمثل المشتغلين بالقضاء بأنفسهم .
اما عن الدور الرقابى فقد اسند الى السلطة التشريعية تلقائيا لسببين ،الاول هو انه لا داع لانتخاب ممثلين للشعب مرتين ن الاول للتشريع والثانى للرقابةوالسبب الثانى هو ان القائمين على صياغة التشريعات هم الاجدربمتابعة تنفيذها والفصلبين هذه السلطات وتحديد اختصاصتها هو الامر الفاصل بين الديمقراطية الحقيقيةوالديمقراطية الصورية حيث ان هذا المبدأ يعنى بالاساس الفصل بين السلطة التنفيذيةوالسلطتى الاخريين ، فالسلطة التنفيذية كما اسلفت هى السلطة الوحيدة العينية فيمايمكن القائمين عليها من اسغلال نفوذهم لتحقيق مصالح فردية او جماعية تخالف ارادةالافراد الواقعين تحت سيطرتها وهو ما يمكن ان نعرفه بالفساد وفى حالة اختلاط السلطةالتشريعية بالتنفيذية والقضائية فان هذا يمثل خلالا جوهريا بالعملية الديمقراطيةويحولها الى ديمقراطية شكليه او صورية اما عن كيفية الفصل بين السلطات فيمكننا اننحدد عدة مبادىء اولية مع مراعاة ان الموضوع اوسع من ان يناولة مقال واحد او حتىكتاب هذه المبادىء تتلخص فى
1- مبدأ الحصانة لكل من اعضاء السلطتىالتشريعية والقضائية ، حصانة ضد اجراءات وتدابير السلطة التنفيذية لا يجوز رفعهاالا بأجراءات خاصة تتولها السلطة المختصة ، فمثلا من غير الجائز اعتقال عضو فىالسلطة التشريعية او توجيه اتهام له بغير موافقة اغلبية اعضاء السلطة ذاتها على رفعالحصانه عنه
2- مبدأ الاشراف القضائى على الانتخابات ، فالقضاء من حيث كونهسلطة محايدة لا تمثل طرفا او مصلحة يكون هو الضامن لسير العملية الانتخابية ، بشكلنزيه وعادل بحيث لا يكون للسلطة التنفيذية اثر فى تحويل الدفه لمصلحة هذا او ذاك
3- مبدأ حرية البرأى والتعبير ، وتداول المعلومات .. ومن هذا المبدأ تسمتالصحافة ” بالسلطة الرابعة ” حيث ان الصحافة ( الاعلام بشكل عام ) لها دور مهم فىالرقابة على اداء كل من السلطات الثلاثة بدورها فيما يحقق شروط العقد الاجتماعىويضمن للمحكومين الحد الادنى من المشاركة فى الشأن العام
4- مبدأ استقلالالقضاء .. لابد ان يكفل للقضاء استقلالا تاما ، فلا تكون للسلطة التنفيذية اى اشرافاو رقابة عليها ولا يحقق لها التدخل فى تعيين ايا من هيئات السلطة القضائية اوافرادها
5- مبدأ المسائلة .. وهو يعنى خضوع اعضاء السلطة التنفيذيةللمسائلة التشريعية ( الرقابية ) والقضائية بشكل تام ودون استثناء ، بحيث يكونللقانون السيادة الكاملة ، وبحيث يضمن المحكومين تحقق المصلحة العامة بدون شبهةالفساد .
وختاما فان المقولة المبكرة لادوارد جيبون صاحب كتاب ” اضمحلالوسقوط الامبراطورية الرومانية ” والتى تعود الى عام 1776 ، تلخص مبدأ الفصل بينالسلطات فى ان ( مزايا اى دستور حر تعدو بلا معنى حين يصبح من حق السلطة التنفيذيةان تعين اعضاء السلطة التشريعية والقضائية