ستشرع وزارة التربية، ابتداء من اليوم في تجسيد مراكز طب العمل بكل ولاية، للتكفل بمستخدمي القطاع، خاصة الذين يعانون من أمراض وهم بجاحة إلى "مناصب مكيفة". كما ستلجأ في حالات استثنائية إلى إبرام اتفاقيات مع مراكز صحية لتجسيد قوانين طب العمل.
وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، في تصريح لـ"الشروق"، أنه خلال اللقاء الرباعي الذي جمع ممثلين عن وزارة التربية الوطنية، بممثلين عن وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ونقابات التربية المستقلة، قد تم الاتفاق على ضرورة الشروع بصفة رسمية في تجسيد قوانين طب العمل في أرض الواقع ابتداء من اليوم، مشيرا بأن الوصاية قد بررت التأخر في التجسيد لضيق الوقت لأنه كانت هناك ملفات ذات أولوية احتاجت إلى تجسيد فوري، غير أنها أكدت بالمقابل بأنه قد حان الوقت للتكفل بهذا الملف.
وأعلن مسؤول الإعلام والاتصال بالكناباست، أن وزارة التربية تعهدت بالشروع في تجسيد "مركز صحي" بكل ولاية، على أن تختار كل مديرية للتربية المؤسسة التربوية التي تحتضن المركز الصحي، بعد تقديم مديريات الصحة عبر الوطن "لشهادة الموافقة بالفتح"، ليتم مباشرة القيام بتجهيز المراكز بكافة التجهيزات الطبية، مع تعيين طبيب عمل وممرض للسهر على متابعة الحالة الصحية لكافة مستخدمي القطاع، على اعتبار أن طبيب العمل هو الوحيد الذي يملك صلاحيات استحداث مناصب مكيفة لفائدة الأساتذة، الذين يعانون من "أمراض مهنية"، تمنعهم من مواصلة أداء مهامهم في الميدان.
وأضاف محدثنا، أنه في حالة إذا تعذر تجسيد مركز صحي بإحدى الولايات، فإن الوزارة من خلال مديريات التربية ستلجأ إلى إبرام اتفاقيات مع مراكز صحية لتجسيد قوانين طب العمل في الميدان.
بالمقابل فقد دعم ممثلو الوزارتين المقترحات التي قدمتها نقابات القطاع المستقلة حول ملف طب العمل، فيما أكدوا بأن موظفي القطاع من حقهم الاستفادة من كافة الخدمات الصحية وفقا للقوانين المنصوص عليها في هذا المجال. كما طالبت نقابة الكناباست، بضرورة تنصيب لجنة رباعية رسميا مثلما تعهدت به الوزارة في محضر 22 أكتوبر الماضي.