أكد، المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، أن تهديدات وزيرة التربية بطرد المضربين، لم تزدهم إلا إصرارا على التمسك بخيار الإضراب، مؤكدا بأن الحركة الاحتجاجية لن تتوقف إلا إذا تم تجسيد المطالب، في وقت قدر نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الخامس بـ81 بالمائة وطنيا.
وأوضح، المجلس على لسان أمينه الوطني المكلف بالإعلام والاتصال مسعود بوديبة، أن الوصاية بمحاولتها تكسير الإضراب تسعى للمساس بكرامة الأستاذ، وليس خدمته، مؤكدا بأن فصل أي مضرب من منصبه وفق "إجراءات" تعد باطلة قانونا -حسبه- لن تخيفهم ولن تدفعهم للاستسلام إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة.
وقال المتحدث أن نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الخامس، بلغت 81 بالمائة في الطور الثانوي، مشيرا بخصوص اللقاء الأخير الذي جمعهم بالوزيرة، بأن الاجتماع كان موجها "للتكتل النقابي" وخصص لفتح القانون الخاص وبصفة رمزية، أين أصبح التعامل مع "التكتل" مشروعا بعد أن كان غير قانوني في النصف الأول من شهر فيفري، كما سجلت "الكناباست" تجاهلا واضحا لأرضية مطالبها.
وطالبت "الكنابست" بالتفاوض الثنائي حول المطالب الواردة في إشعار الإضراب، محذرة مما وصفته "المناورات" التي تهدف إلى المساس بمكتسبات الأساتذة السابقة خصوصا المساواة في الترقية إلى الرتب المستحدثة "أستاذ رئيسي-أستاذ مكون"، واستدل المتحدث بتصريح الوزيرة المتعلق بالقانون الخاص أين قالت أن هذا الأخير وضع على مقاس نقابة واحدة وهي "الكناباست"، مشددا بأن القفز على مطالب الأساتذة ومحاولة تهميش النقابة يعتبر "تعديا مفضوحا"، على حرية ممارسة الحق النقابي ترتكبه الوزارة.