النقابات تُبقي على قرار وقف الإضراب
عمال التربية يطالبون بتسديد الزيادات في أقل من 6 أشهر
اختلفت محاضر التفاوض بين كل نقابة مع وزارة التربية بخصوص الملفات العالقة، حيث تم الاتفاق على تسديد منح النظام التعويضي بأثر رجعي بداية من 1 جانفي 2024، على شطرين في غضون 18 شهرا، ومقترح ثان على تجزئة تسديد المخلفات المالية وعلى مدة 18 شهرا. وأحدث هذا الملف خلافا كبيرا لدى عمال القطاع، خصوصا وأنها تتراوح ما بين 17 مليون سنتيم و50 مليون سنتيم.
يشير محضر جلسة التفاوض بين وزارة التربية الوطنية ونقابات التربية إلى الاتفاق على عدة نقاط منها، ”احتساب منحة التأهيل على أساس ”الأجر الأساسي + الخبرة المهنية”، وليس الأجر الأساسي، كما هو الأمر حاليا، وهذا بنسبتي 40 بالمائة و45 بالمائة على التوالي، عوض نسبتي 25 بالمائة و30 بالمائة المطبقتين حاليا”.
كما أقرت الوزارة ”تأسيس منحة جديدة خاصة بالأسلاك المنتمية لقطاع التربية الوطنية، تحسب بنسبة 15 بالمائة، على أساس الأجر الرئيسي (منحة الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية)”. على أن يتم ”سريان جميع القرارات السابقة دون استثناء بأثر رجعي، اعتبارا من تاريخ 1 جانفي 2024، والتطبيق الفوري لهذا التصحيح”.
أما بالنسبة لتسديد المخلفات الناجمة عن تطبيق الإجراءات المذكورة أعلاه بأثر رجعي، تم الاتفاق مع المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني ”كناباست”، على تسديدها على شطرين في غضون 18 شهرا، وفي هذا الخصوص طالبت النقابة بأن يتم تقليص هذه المدة والتعجيل في دفع الشطر الأول منها. في حين اتفقت مع نقابات أخرى على أن تسديد المخلفات المالية يكون جزئيا وعلى مدة 18 شهرا، كما هو الحال بالنسبة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إينباف”.
وأوضح الأمين العام لنقابة ”إينباف”، صادق دزيري لـ”الخبر”، بأنه وعلى ”إثر جلسة العمل التفاوضية التي أنهيناها مع وزارة التربية في وقت متأخر من ليلة الخميس، حيث ظل الخلاف مطروحا في النظام التعويضي، بسبب رفض تجزئة تسديد المخلفات المالية وعلى مدة 18 شهرا، حيث يتمسك الاتحاد بتقليص المدة ودفعها مرة واحدة”.
وأضاف المتحدث ”أنه وعلى ضوء ما تم التوصل إليه تم استدعاء المجلس الوطني استكمالا للدورة المفتوحة اليوم، لعرض حصيلة المفاوضات ليقرر المجلس الوطني باعتباره السيد في مثل هذه القرارات”.
ملايير الخدمات الاجتماعية تسيّر بالتضامن
وأشارت الوزارة فيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية، إلى أن تسييرها يكون عن طريق لجنة وطنية ولجان ولائية، أي بمبدأ ”التضامن الوطني”، ينصب كلاهما عن طريق الانتخاب. على أن يتم التكفل بين الوزارة بالاشتراك مع النقابات في وضع الكيفيات والآليات التنظيمية لهذا الانتخاب، الذي ستبلغ تفاصيله إلى جميع الموظفين بموجب منشور وزاري.
وتبقى الرقابة من اختصاص الأجهزة المختصة للدولة، وهي وزارة التربية الوطنية ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، على أن يتم تنصيب هذه اللجان قبل تاريخ 31 ديسمبر .2016
من جهة أخرى، تم الاتفاق على ”تكليف لجنة حكومية مختصة للقيام بعمليات الجرد واسترجاع الديون والممتلكات، مع إعادة ضخ الأموال المسترجعة في الحسابات الخاصة بالخدمات الاجتماعية، ليستفيد بها الموظفون في إطار التنظيم الجديد، وكذا باقي الممتلكات والعقارات”.
أما فيما يتعلق بالقانون الأساس الخاص بالأسلاك المنتمية لقطاع التربية الوطنية، تقرر أن ”تعمل الوزارة على إنهاء النسخة الأولى لمشروع القانون الأساسي المعدل في حدود يوم 25 نوفمبر 2024، تليها مباشرة جلسات تفاوض مع اللجنة الوزارية المشتركة بمشاركة النقابات، ثم رفع الملف إلى الحكومة في الآجال المقررة، والمحددة بيوم 15 ديسمبر .”2016
من جهة أخرى، وفيما يتعلق بطلب العمل فقد تقرر تأسيس فوري للجنة وزارية تشارك فيها النقابات، تهدف إلى وضع مشروع قرار وزاري يحتوي على الطرق والكيفيات لتجسيد مطلب المناصب المكيفة.
وأشارت المحاضر الممضاة، باتفاق مختلف من نقابة إلى أخرى، إلى أنه وفيما يتعلق بالعطل المدرسية في مناطق الجنوب، فقد ”أبدت الوزارة كامل استعدادها لدراسة هذا الملف، والإصغاء لكل الاقتراحات على أرضية مبادئ ثابتة ودائمة لا يمكن المساس بها، والتي ترتكز على احترام البرامج التعليمية الرسمية المقررة لكل التلاميذ، والحفاظ على الحجم الساعي السنوي، واحترام التنظيم الموحد الجاري به العمل بخصوص الامتحانات المدرسية الرسمية، وفي هذا السياق ستباشر لجنة وزارية عملها بداية من 18 أكتوبر الجاري”. أما فيما يتعلق بمنح المناطق والامتياز، تقرر إبلاغ الحكومة بالملف، حيث أن ذلك لا يعني قطاع التربية بمفرده.
وأين ملف طب العمل والتقاعد والاسلاك المشتركة واعادة التصنيف والخدمات ؟
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bestof
 وأين ملف طب العمل والتقاعد والاسلاك المشتركة واعادة التصنيف والخدمات ؟
|
قرار يحول تسيير الخدمات الاجتماعية للجان الولائية والوطنية
كما فصل الوزير في تسيير الخدمات الاجتماعية وقرر تشكيل لجان ولائية ووطنية عن طريق الانتخابات وهو ما تحفظ عليه بوجناح باعتبارها ستعود ثانية للنقابات، رافضا استمرار ارتجالية الوصاية وعدم صرامتها في تعاملها مع هذا الملف مشككا في مصداقية قرارات بن بوزيد الذي تراجع عن قراراته أكثر من مرة أولها لما قرر توزيع الاموال على المامن والمؤسسات التعليمية، وتراجع عن ذلك بقرار تنظيم استفتاء لاستشارة القاعدة، ليرضخ بعدها لضغوط النقابات التي اتهمها بوجناح بأنها تحاول الاستيلاء عليها، مؤكدا رفض نقابته المشاركة في تسييرها وأكد أنها ستكون مراقبة لا أكثر.
وتجاهلت وزارة التربية مطالب عمال الأسلاك المشتركة وإقصائهم من أية زيادات وهو ما أثار سخط النقابة التي حذرت من احتجاجات، من أجل إدماجهم في السلك التربوي واسترجاع حقوقهم، مشيرا في ذات السياق الى مطالب المساعدين التربويين. في المقابل، أبدى المجلس الوطني لـ “الكناباست”، حسب المكلف بالإعلام، بوديبة مسعود، رضاه عن النتائج المتوصل اليها بعد اجتماع دام 8 ساعات وأكد أن الفصل في الإضراب سيكون بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والذي سيجتمع مجلسه الوطني اليوم.
لجنة وزارية لإحصاء الأمراض المهنية وخلق مناصب مكيفة وندوة لمراجعة الوتائر المدرسية
واستعرض بوديبة حلول الوزارة بشأن الأمراض المهنية، والتي تعد جزءا من ملف طب العمل؛ حيث قررت الوصاية، حسبه، تنصيب لجنة عاجلة بإشراك نقابات التربية، لإعداد قرار يحدد كيفية توزيع المناصب المكيفة على الاساتذة الذين يعانون من أمراض مهنية، بعد تحديد كل الامراض التي تنتج عن مهنة التعليم. هذا وتعهد بن بوزيد بالمرافعة لتحقيق مطالب ملف منحة المنطقة والامتياز مع الحكومة للبت فيه في أقرب الآجال والتي تخص 18 قطاعا.
وفي شأن العطل المدرسية في ولايات الجنوب، وبعد استنكار النقابات قرارات الوزارة وتنديدها باتخاذ مرحلة التعليم الابتدائي حقلا للتجارب الفاشلة بدءا بالوتائر المدرسية وانتهاء بفرض النشاطات اللاصفية دون استقراء ميداني حقيقي يعكس الواقع، أبدى بن بوزيد استعداده لدراسة هذا الأمر والاصغاء لكل المقترحات على أرضية ثابتة ودائمة لا يمكن المساس بها، يتعلق الامر باحترام البرامج التعليمية الرسمية المقررة، الحفاظ على الحجم الساعي واحترام التنظيم السنوي الموحد للامتحانات الرسمية، وقرر تنظيم ندوة وطنية حول النشاطات اللاصفية في 8 نوفمبر المقبل لإعفاء الاساتذة من تأطيرها.
هذا وتطالب نقابات التربية وزارة التربية بالتراجع عن قرار خصم أيام الاضراب وتستنكر عملية التشهير بمرتبات عمال التربية، كما أعربت عن استيائها من تدخل بعض الاحزاب في شؤون قطاع التربية، حيث دعاها الامين العام لنقابة عمال التربية، بوجناح، للابتعاد عن قطاع التربية وقال لبعضها “اتركوا قطاع التربية ونرفض أية وصاية من أي حزب أو التدخل في شؤون الأساتذة”.
شكرا على كل حال
لكن من الاجدر ذكر المصدر
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sarah arabica
شكرا على كل حال
لكن من الاجدر ذكر المصدر |
معك كل الحق
المصادر هى طبعا الجرائد اليومية ليوم السبت15.10.2016
جريدتى./الخبر و الفجر
بارك الله فيك .
المعلمون ينتظرون ردا إيجابيا فيما يخص إلغاء الأنشطة اللاصفية.
بارك الله فيك
لا تنتظر الغاء النشاطات اللاصفية من الابتدائي لان جل المفاوضين ليسوا من الابتدائي وعلية ان الاوان لتشكيل نقابة او تنسيقية من الابتدائي
يا جماعة أشم رائحة خيانة
رغم هذه الزيادات الزهيدة 15 من المئة ننتظر 18 شهرا ماهذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أين بقية الملفات الأخرى أين ؟؟؟؟أين ؟؟؟؟؟؟؟
ارجوكم المخلفات اذا بقيت مدة 18 شهرا لافائدة منها لعمال القطاع
فاوضوا على ان لاتتجاوز 3 اشهر اي قبل نهاية العام الجاري
وأين ملف طب العمل والتقاعد والاسلاك المشتركة واعادة التصنيف والخدمات
أكلتنا الذئاب و نحن عصبة.
النقابات تتلاعب بمشاعر الموظفين.كيف مخلفات على مدى 18 شهرا وبالتقسيط ؟.عيب يا نقابات .والانسان الحر صاحب النيف من اليوم فصاعدا : لا نقابة والاعتراف بهم.حطو رؤوسكم وفرموا افواهكم .0000000..
صحيح و المصدىر هو وثائق احضرها ممفلوا الولايات و وزعوها عنى ممثلي الثانويات الغاضبون عن عدم الأخذ بقراراتهم في ما يحص مواصلة الإضراب حيث فوض المجلس الوطني كل من المكتب الوطني لإتحاذ القرار مع نقابة الإينباف .
سوف ببفق النقالتان على تعليفق الإضراب لأن نسبة معتبرة من المطالب تحققت مع جذب الوزارة للتفاوض حول القانون الخاص و اعطائها الوقت الكافي دون أن تنزلق الأمور. عموما نحن راضون بنقابتينا و نقدر مجهوداتهم و ما نلعبوهاش رجلة بزاف.