… بعد فشل لجنة الصلح في لم أشلاء (أعضاء) المكتب الولائي … و بعد ما طغت المصلحة الخاصة على مصلحة القاعدة العريضة التي تنتظر كل جديد يخصها … و بعد فضيحة الجمعية العامة الهزيلة الأخيرة التي أفاضت الكأس … و بعد دخول المكتب الوطني على الخط ممثلا في رئيسه الموقر … و بعد الإنتظار المتواصل للتدخل الضروري من القيادة الوطنية لإنهاء هذه الأزمة الحالقة … نجـــــــــــــــــــــــــــــد أن القيادة الوطنية تتعاطى مع هذا الملف بالصمت و اللامبالات و هي تظن أن قسنطينة هي رقم يجب المحافظة عليه خاصة و نحن على أبواب المؤتمر الذي يتطلب الهدوء و السكينة و أصوات تجمع هنا و هناك … غير مهتمين بالإنفجار الذي قد يحول الإتحاد القسنطيني إلى رماد … لذا وجب على القيادة الوطنية أن تسعى إلى معالجة هذا الملف في القريب العاجل … خاصة و نحن نسمع عن وثيقة للإثراء تخص القانون الأساسي عبر وسائل الإتصال الإلكترونية … ونحن نسمع أيضا عن لقاء مرتقب بين النقابة و الوزارة … الخ .
إن الصمت أو التأجيل لن يحل الإشكال القائم في قسنطينة إنما يزيده تعقيدا فقط و من الحكمة أن يعجل السيد الصادق الدزيري في فك لغز قسنطينة الذي وصف بالحصن المنيع الذي لا تطاله القوانين .
…. يتبع ….
… و تبقى قسنطينة في إنتظار الحل ؟؟؟
وهل سيبقى الأمر يقتصر على أن نسمع عن وثيقة للإثراء تخص القانون الأساسي عبر وسائل الإتصال الإلكترونية … وأن نسمع أيضا عن لقاء مرتقب بين النقابة و الوزارة…هل سيمر الأمر هكذا … نعم قد يتعقد الأمر أكثر … خاصة إذا تأكد أن " حاميها حراميها" هي الفاعلة في هذا الذي كان الحصن الأول … ويريدونه الأخير … فإلى متى … إنا ننتظر…
في ما يخص قضية قسنطينة كل اعضاء المكتب الوطني الأن يعلمون بها ..فالتحرك يجب ان يكون عاجلا مهما كان ثقل من وراء هذه المشكلة…وكذلك في ما يخص وثيقة المشروع التي تلزم هؤلاء بتوسيع الاستشارة قصد الاثراء .فكثير من رؤساء المكاتب سيتسترون عنها حتى لا يحدث التغيير المرتقب .لان التغيير سيمس المواد الخاصة بمؤسسات الاتحاد صاحبة القرار لاسترجاعها وتفعيلها .
يجب تطهير النقابة من الانتهازيين.