قرارخطير يمس مصداقية المدرسة الجزائرية تكليف الأساتذة التقنيين بمهمة تدريس اللغة الإنجليزية والإعلام الآلي

أبدت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية استياءها من لجوء عدد من مديري التربية عبر القطر الوطني، الى تكليف الاساتذة التقنيين بمهمة تدريس اللغة الانجليزية والاعلام الالي، وبعض المهام الإدارية، مؤكدة بأنه تصرف خطير وفضيحة تمس بمصداقية المدرسة الجزائرية، في ظل عدم تحرك الوزارة الوصية وشددت ذات النقابة في بيان لها تسلمت اخر ساعة نسخة منه، على ضرورة تسوية وضعية هؤلاء وادماجهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي بناء على المهام التي كلفوا بها في مراحل سابقة، موضحة بأنهم تفاجأوا هذه السنة بتسلمهم مجددا جداول توقيت لا تختلف عن جداول توقيت أساتذة التعليم الثانوي، الى جانب تكليفهم بمهام مختلفة حسب القانون الأساسي 08-315، كما تم تكليف عدد منهم بتدريس مادة الاعلام الآلي، اللغة الانجليزية، ومهام إدارية، والتي لاتعتبر من اختصاصهم. وقالت أنه ولدى مطالبة الأساتذة التقنيين بتسوية وضعيتهم، يصطدمون دائما بالرد الذي يؤكد بأن القانون لايسمح بذلك، على الرغم من أن القانون الذي يكلفهم بالقيام بمهام غير مهامهم هو الذي ينبغي له أن يسوي وضعيتهم، مع العلم أن أستاذ التعليم التقني للثانويات يقوم بمهام أستاذ التعليم الثانوي حسب المنصب المالي، غير أن رتبته دون المهام التي يؤديها داخل مؤسسة التعليم الثانوي منذ أكثر من 20 سنة. كما أضافت أن الوزارة الوصية لاتنوي تسوية وضعيتهم رغم تأييد الوزير الأول «عبد المالك سلال» لمساعي الحوار، بهدف إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة على مستوى قطاع التربية، معربة عن استعدادها لاجراء حوارات مع الصحافة الوطنية لكشف فضائح وزارة التربية لاسيما بما تعلق ببكالوريا جوان 2024.

كشفت تنسيقية أساتذة التعليم التقني بالثانويات التقنية عن تكليف وزارة التربية هؤلاء الأساتذة بمهام أساتذة التعليم الثانوي، بالرغم من أن ذات الوزارة تتحجج بكون مهام هذين الفئتين مختلفة، ما يجعل وضعهما في نفس التصنيف أمر غير ممكن. وأكدت ذات التنظيم ان حوارا معمقا بشأن هذه المسألة من شأنه كشف فضائح أكبر من فضائح بكالوريا 2024.

أشارت تنسيقية أساتذة التعليم التقني بالثانويات التقنية، في بيان لها أمس، أن هذه الفئة من الأساتذة تفاجأت، هذه السنة مرة أخرى، بتسلمهم جداول توقيت لا تختلف عن جداول توقيت أساتذة التعليم الثانوي، رغم أنهما ليسا في رتبة واحدة وبمهام مختلفة، بحسب القانون الأساسي 08-315، حيث كلف أساتذة التعليم التقني بالثانويات بتدريس مواد اختصاصهم، ومنهم من كلف بمهام غير مهامهم كتدريس مادة الاعلام الآلي، اللغة الانجليزية، مهام إدارية وغيرها.
وبحسب بيان التنسيقية، فان أساتذة التعليم التقني بالثانويات التقنية كانوا ينتظرون تسوية وضعيتهم، بإدماجهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي، بناء على المهام التي كلفوا بها في السابق، ويكلفون بها حتى هذه السنة الدراسية 2024/2015، وعلى مؤشرات أخرى مهنية تعطي العامل فرص الترقية إلى مناصب عليا، لكن ما حدث، بحسبهم، امر متناقض، حيث كلفوا بمهام استاذ تعليم ثانوي، لكنهم لم يصنفوا في صنف أساتذة التعليم الثانوي.
والغريب في قضية أساتذة التعليم التقني، بحسب تنسيقيتهم، هو تكليفهم بمهام غير مهامهم، وعندما يطلبون بتسوية وضعيتهم بحسب المهام، التي يقومون بها، يقال لهم أن القانون لا يسمح بذلك. فالقانون الذي يكلفهم بالقيام بمهام غير مهامهم، يضيف البيان، هو الذي ينبغي له أن يسوي وضعيتهم، التي طالت سنين عديدة، حيث أصبح أستاذ التعليم التقني بالثانويات يقوم بمهام أستاذ التعليم الثانوي (بحسب المنصب المالي) ورتبته دون المهام، التي يؤديها داخل مؤسسة التعليم الثانوي منذ أكثر من 20 سنة.
وأشار بيان الاساتذة أنهم تيقنوا من سوء نية وزارة التربية في تسوية وضعيتهم، بالرغم من تشجيع الوزير الأول لمساعي الحوار لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة في قطاع التربية، وتريد وزارة التربية بهذا التماطل ربح الوقت، خاصة وأن جل الأساتذة على أبواب التقاعد، حيث يصعب علينا أن نتفاءل خيرا من وزارة لا تنصف إطاراتها، وأساتذة أعطوا زهرة شبابهم خدمة للمنظومة التربوية، وأثبتوا فيها بكفاءات قدرها وقيمها مفتشوها من خلال زيارات تربوية .
وتساءل الاساتذة في النهاية إلى متى ووزارة التربية تعيش هذا التناقض الصريح، وتظهر عنادا كبيرا في الاعتراف بكفاءات هي من أقرت بها؟ معربين عن استعدادهم لإجراء أي حوار مع الصحافة الوطنية لإلقاء الضوء على قضيتهم، التي لو علم بها الرأي العام لزادت وزارة التربية فضيحة على أحداث بكالوريا جوان 2024.
للاشارة فان أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية قرروا تنظيم يوم احتجاجي يوم 24 سبتمبر 2024.