جريدة الشروق
https://www.echoroukonline.com/ara/articles/162586.html
وجهّت النقابة الوطنية لعمال التربية ممثلة في أمينها العام عبد الكريم بوجناح نداء إلى وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد مفاده ضرورة الحوار الجاد والمسؤول وأخذ الحجج والأدلة المقدمة إليه بكل جديّة من أجل استقرار المنظومة التربوية والنهوض بالمدرسة الجزائرية والعاملين بها، حيث لا يتحقق هذا – حسب النقابة – إلا بعد إقامة العدل والإنصاف في حق موظفي القطاع.
جاء هذا بعد اللقاء الذي تم بين هذه النقابة ورئيس ديوان وزارة التربية الوطنية بالمرادية، بدعوة من هذه الأخيرة، حيث تمحور اللقاء حول الملفات الحساسة التي تهم موظفي القطاع، ومن أولوياتها القصوى تعديل القانون الخاص 08/315، وما يحتويه من اختلالات واضحة لا تتماشى والتوجهات العامة لقوانين الجمهورية التي تولي أهمية كبيرة للمدرسة العمومية بكل جوانبها المادية والبشرية، بحيث سجلت النقابة الوطنية لعمال التربية المطالب المستعجلة الخاصة بالفئات المتضررة والتي نادت بها عبر تنسيقياتها في العديد من الحركات الاحتجاجية آخرها إضراب واعتصام 16 أفريل المنصرم .
وقد وعد رئيس الديوان على هامش اللقاء، بدراسة الملفات العالقة والمدونة في المحضر المشترك ومعالجتها دون إقصاء أو تهميش سلك من الأسلاك، كما ناشد النقابة الوطنية لعمال التربية إلى ضرورة التحلي بالصبر والتراجع عن حركاتها الاحتجاجية في الوقت الراهن، مراعين مستقبل التلاميذ المشرفين على الامتحانات الرسمية حيث سيحدد بحر الأسبوع القادم لقاء مع وزير التربية حول كل هذه النقاط المذكورة سابقا.
كما ندّدت النقابة في بيان لها تحصلت "الشروق اون لاين" على نسخة منه الثلاثاء بما أسمته بسياسة الكيل بمكيالين المنتهجة من طرف الوزارة الوصية – حسبها – وذلك بتفضيل فئة قليلة على فئة عريضة من موظفي القطاع وبطرق مناقضة – يضيف البيان – لقانون الجمهورية وحقوق الإنسان.
لأن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب العلم والمعرفة
 |
نشكووووووووووووووووووووووووووورين
الوزارة تمتاز بالحيل والمكر تريد تفويت فرصة الامتحانات فقط
بارك الله فيك على الإعلام.
وطالبت النقابة الوطنية لعمال التربية على لسان أمينها العام عبد الكريم بوجناح وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد بضرورة الحوار الجاد والمسؤول وأخذ الحجج والأدلة المقدمة إليه بكل جديّة، من أجل استقرار المنظومة التربوية والنهوض بالمدرسة الجزائرية والعاملين بها، حيث لا يتحقق هذا إلا بعد إقامة العدل والإنصاف في حق موظفي القطاع، حيث أفاد بيان للنقابة تحصلت "الرائد" على نسخة منه، أن اللقاء الذي تم بين النقابة الوطنية لعمال التربية، ورئيس ديوان وزارة التربية الوطنية بالمرادية، بدعوة من هذه الأخيرة، تمحور حول الملفات الحساسة التي تهم موظفي القطاع، ومن أولوياتها القصوى تعديل القانون الخاص 08/315، وما يحتويه من اختلالات واضحة لا تتماشى والتوجهات العامة لقوانين الجمهورية التي تولي أهمية كبيرة للمدرسة العمومية بكل جوانبها المادية والبشرية، بحيث سجلت النقابة الوطنية لعمال التربية المطالب المستعجلة الخاصة بالفئات المتضررة، والتي نادت بها عبر تنسيقياتها في العديد من الحركات الاحتجاجية آخرها إضراب واعتصام 16 أفريل المنصرم. وقد وعد رئيس الديوان على هامش اللقاء، بدراسة الملفات العالقة والمدونة في المحضر المشترك ومعالجتها دون إقصاء أو تهميش سلك من الأسلاك، كما نددت النقابة في ذات البيان بما أسمته سياسة الكيل بمكيالين المنتهجة من طرف الوزارة الوصية، وذلك من خلال تفضيل فئة قليلة على فئة عريضة من موظفي القطاع وبطرق مناقضة لقانون الجمهورية وحقوق الإنسان، معبرة عن تمسكها الشديد بمطالبها المرفوعة والمدعمة بالحجج والأدلة القانونية، والتي بعثت بها إلى وزارة التربية الوطنية من خلال محاضر وتقارير رسمية مدونة من طرف التنسيقيات الوطنية.
وبدعوة من وزارة التربية الوطنية عقد بالمرادية لقاء بين الوصاية ممثلة في رئيس الديوان مع النقابة الوطنية لعمال التربية ممثلة في أمينها العام عبد الكريم بوجناح، وقد تمحور اللقاء حول الملفات الحساسة التي تهم موظفي القطاع ومن أولوياتها القصوى تعديل القانون الخاص 08/315 وما يحتويه من اختلالات واضحة لا تتماشى والتوجهات العامة لقوانين الجمهورية الجزائرية التي تولي أهمية كبيرة للمدرسة العمومية بكل جوانبها المادية والبشرية، حيث سجلت النقابة الوطنية لعمال التربية المطالب المستعجلة الخاصة بالفئات المتضررة والتي نادت بها عبر تنسيقياتها في العديد من الحركات الاحتجاجية آخرها إضراب واعتصام 16 أفريل 2024، والتي نددت من خلالها بسياسة الكيل بمكيالين المنتهجة من طرف الوزارة الوصية بتفضيل فئة قليلة على فئه عريضة من موظفي القطاع وبطرق مناقضة لقانون الجمهورية وحقوق الإنسان.
ووجه الأمين العام الوطني بوجناح عبد الكريم خلال الاجتماع نداء إلى وزير التربية الوطنية بضرورة الحوار الجاد والمسؤول وأخذ الحجج و الأدلة المقدمة إلى معاليه بكل جديّة من أجل استقرار المنظومة التربوية والنهوض بالمدرسة الجزائرية والعاملين بها ولا يتحقق هذا إلا بعد إقامة العدل والإنصاف في حق موظفي القطاع.
ويأتي هذا قبل أن يعد رئيس الديوان في نهاية اللقاء بدراسة هذه الملفات العالقة والمدونة في المحضر المشترك ومعالجتها نقطة بنقطة دون إقصاء أو تهميش سلك من الأسلاك،كما ناشد النقابة الوطنية لعمال التربية إلى ضرورة التحلي بالصبر والتراجع عن حركاتها الاحتجاجية في الوقت الراهن مراعين مستقبل التلاميذ المشرفين على الامتحانات الرسمية و سيحدد في بحر الأسبوع القادم لقاء مع وزير التربية حول كل هذه النقاط المذكورة.
ربي يجيب الخير للبلاد و العباد
بداية تراجع الوزارة عن تعنتها ………وهي اول خطوة في طريق التغيير الطوووووووويل
الخطوة الاولي من وجهة نظري تمت بنجاح و هي كسر قاعدة لا لتعديل القانون … الوزارة ستناور حتي نهاية الموسم وكذلك النقابات … ثم سيكون حديث اخر في بداية الدخول المدرسي القادم…….*
الوزارة عودتنا على الكذب وهي في المرحلة الأخيرة وستكون اكثر حذرا في كذبها حتى تمر الامتحانات بسلام يعني سوف تبدي ليونة في التعامل مع النقابات ولكن هي في الحقيقة تكذب وستوهمهم بانها ستحل كل المشاكل وفي الاخير سوف لن تغير شيا ولكن بعد فوات الاوان وإجراء الامتحانات وسترون كلامي
إنه الكذب من الوزارة الذي عودتنا عليه وخاصة في هذه المرحلة الحرجة حتى تمر الامتحانات بخير
بارك الله فيك على الإعلام.