هذه شروط الترشح لعضوية اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بقطاع التربية
نشيدة قوادري
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
(آخر تحديث: 2024/02/19 على 20:32)
2024/02/19 (آخر تحديث: 2024/02/19 على 20:32)
تصوير: (ح.م)
لا ترشح إلا للبالغين 57 سنة ومنع أي تكليف أو توكيل أو تفويض في الانتخابات
2
حددت وزارة التربية الوطنية، مجموعة من الشروط الواجب توفرها في الأشخاص الراغبين في الترشح لعضوية اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية لمستخدمي القطاع، حيث فتحت باب الترشح لرؤساء اللجان الولائية الذين لا يتجاوز سنهم 57 سنة، مع إثبات أقدمية سنتين من الخدمة الفعلية.
وأوضح، المنشور الوزاري الذي بعثت بها وزارة التربية الوطنية إلى مديريات التربية الـ 50_تحوز "الشروق" نسخة منه المتعلق بتنظيم انتخابات اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية لمستخدمي القطاع، بحيث تم فتح الباب أمام رؤساء اللجان الولائية ونوابهم المنتخبين على مستوى الولايات للترشح لعضوية اللجنة الوطنية، غير أنه لا يسمح لأحدهم أن ينوب عن الآخر، كما لا يقبل بتاتا أي تكليف أو توكيل أو تفويض مهما كان السبب، بالإضافة إلى التأكد من توفر الشروط المتعلقة بضرورة أن لا يكون عضوا في مكتب ولائي أو جهوي أو وطني في أي تنظيم نقابي معتمد لدى القطاع، بالإضافة إلى عدم تجاوز سنه 57 سنة عند تاريخ 7 ديسمبر الماضي، مع إثباته أقدمية سنتين .
كما اشترطت الوزارة في المترشحين أن لا يكونوا قد تعرضوا إلى عقوبة بسبب سوء التسيير المالي أو المادي، داعية إلى أهمية فتح باب الطعن تحسبا لأي مستجدات، تفاديا لترشح ممثلين لا تتوفر فيهم الشروط.
وأشارت الوزارة أن مركز الانتخاب يفتح في 28 فيفري المقبل، حيث تكون القائمة الوطنية للمترشحين قد علقت في أماكن مختلفة وملائمة يوما قبل الاقتراع، في حين يتم إرسال القائمة إلى مديريات التربية في 26 من نفس الشهر لإشهارها وجوبا.
وشددت الوصاية على تهيئة الظروف المادية والتنظيمية في مركز انتخاب يوما قبل العملية، بما في ذلك الظروف اللائقة لاستقبال وإطعام الوافدين، مع أخذ كل الاحتياطات اللازمة لتنظيم انتخاب هادئ، نزيه وشفاف مع الاحترام الصارم لكل ما ورد في المنشور نفسه من تنظيم وتعليمات.
وأكدت الوصاية_في نفس المنشور_، أنه مرخص لكل التنظيمات النقابية المعتمدة لدى القطاع متابعة كل أطوار عملية الاقتراع من بداية التحضير لها وإلى نهايتها وإنشاء خلية اللجنة الوطنية التي تلتزم بالتنظيم الداخلي للمركز ومكاتبه وأن لا يتجاوز ما هو مرخص له ومتابعة ومراقبة السير العادي والسليم للإجراءات.
اللهم ولي أمورنا خيارنا
بارك الله فيك اخي على الاعلام
هده دكرات في القرار الماضي .
بارك الله فيك علي هذه المعلومات وشكرا على التوضيح