الخصائص النفسية للسلطة:
هناك خصائص نفسية مشتركة لا تكاد تخلو منها أي سلطة نذكر منها:
1- الرغبة في الاستقرار والاستمرار.
2 – الرغبة في خضوع الآخرين وكسب ولائهم.
3- الهاجس الأمني الذي يجعل السلطة في حالة خوف وحذر واستنفار.
4- الضيق بالمعارضين ومحاولة دفعهم بعيدا عن دائرة النفوذ والتأثير.
5- العناد والكبر.
6- الميل للانتقام ممن يهدد أو يظن أنه يهدد استقرار أو استمرار أو هيبة السلطة.
7 – الازدواجية (الانفصام) : بمعنى أن السلطة تعلن مبادئ معينة تبدو براقة ومثالية وعادلة وفي ذات الوقت تخفي أنانيتها وحرصها الشديد على مصالحها الذاتية، وهو ما يعرف بالفجوة بين الأيديولوجية والسيكولوجية، فالسلطة تصدر للجماهير شيئا وتحتفظ لنفسها بشيء آخر، وبمعنى آخر فإن السلطة رسميا مع الأيديولوجية المثالية المعلنة ونفسيا مع مصالحها الذاتية.
كيفيات ممارسة السلطة:
ذكر جون كينيث في كتابه "تشريح السلطة" أن هناك ثلاث كيفيات لممارسة السلطة هي باختصار:
1- الكيفية القسرية: وهي تقوم على العنف والقهر والترويع للرعية حتى تحكم السلطة قبضتها عليها دون أي احترام أو تقدير لإرادة هذه الرعية، بل على العكس تنظر السلطة إلى الرعية باحتقار واستخفاف وتجاهل. وهذه السلطة تميل إلى استخدام قوانين الطوارئ وإلى تقوية أجهزة الشرطة والجيش وإلى استعراض القوة في كل مناسبة وحتى بغير مناسبة، ويصبح الجهاز الأمني هو صمام الأمان ومبرر الوجود لهذه السلطة، وبالتالي لا تهتم بالحوار مع الجماهير أو محاولات إقناعهم أو استمالتهم أو إرضائهم بالوسائل السياسية أو غيرها، وإنما هي دائما تستخدم الحل الأمني بشكل مفرط. وهذا هو أكثر أشكال السلطة بدائية ووحشية وغباء، وهذا النمط منتشر بكثرة في دول العالم الثالث المتخلفة.
2- الكيفية التعويضية: هذه السلطة تنال رضا شعبها عن طريق المكافآت المادية وفرص الرفاهية والاستهلاك وبعض الحرية الفردية، فكأنها تشتري ولاء الشعب برشوته ببعض التعويضات المادية، وتنتشر هذه الكيفية في الأنظمة الرأسمالية الليبرالية. وهذه السلطة تشتري إرادة شعبها ولكن بصورة أكثر قبولا حيث تخلو من العنف والازدراء.
3- الكيفية التلاؤمية: وهي تعني تبادل الرأي واحترام كل طرف للآخر واللجوء للتثقيف والإقناع والحوار الحقيقي ، ووجود حالة من الشفافية والتعددية الحقيقية، والتوازن بين السلطة والشعب .
أنواع الأنظمة السياسية:
يمكن تقسيم الأنظمة السياسية إلى نوعين رئيسين:
1- أنظمة الطفرة: وهي أنظمة تتشكل في ظروف غير طبيعية (كانقلابات عسكرية أو تعيين أو توريث) وكأنها تأتي بالمصادفة، وهذه الأنظمة تكون غير منطقية وتصرفاتها غامضة وفجائية وغير مفهومة، فهي تخضع لمزاج فرد على رأس السلطة، ولا يمكن التنبؤ باتجاهاتها أو قراراتها، وهي دائما في حالة تخبط واضطراب وتنتقل من فشل إلى فشل حتى تصل إلى الانهيار. والسلطة في هذه الأنظمة هي سلطة الفرد أو سلطة السلطة أو سلطة الطغيان والاستبداد.
2- أنظمة الاستقرار: وهي أنظمة قامت على قواعد ديمقراطية سليمة حيث تم انتخابها بشكل طبيعي من الشعب، وهي تعمل طبقا لدستور حقيقي تحترمه (ولا تغيره حسب رغبتها واحتياجاتها) ، كما أنها تستند إلى مؤسسات حقيقية تضمن ثباتها برغم تغير الأشخاص، وهذه الأنظمة تقوم عل الإرادة الجماعية للشعب ومؤسساته وتضمن تداول السلطة بشكل سلمي لذلك تتجدد دماؤها من وقت لآخر بشكل صحي بعيدا عن المغامرات والمهاترات. ويستطيع المراقب لهذه الأنظمة أن يفهم كيف تسير ويتوقع خطواتها واتجاهاتها لأنها سلطة منطقية شفافة وشريفة ومتناسقة مع أهدافها وغاياتها ومع مصالح شعوبها .والسلطة في هذه الأنظمة هي سلطة الإدارة القائمة على الدستور والقانون.
أنماط السلطة:
ويمكن تصور أنماط السلطة بطريقة أخرى كالتالي:
1- السلطة المنطقية: وهى قائمة –كما ذكرنا– على أسس واضحة ومفهومة.
2- السلطة غير المنطقية: وهى تتسم بالغموض والعشوائية وعدم الاتساق.
3- السلطة الأبوية: وفيها يعتبر صاحب السلطة نفسه أبا للرعية وفى نفس الوقت ينظر لرعيته على أنهم أطفال قاصرين لا يعرفون مصلحتهم، ولذلك لا يتورع عن إلغاء إرادتهم (من خلال حكم مستبد) أو تزييف إرادتهم (من خلال انتخابات وهمية تحقق لصاحب السلطة أهدافه باسم الشعب ومن خلال إجراءات شبه ديمقراطية مزيفة).
4- السلطة الفرعونية: وفيها يشعر الحاكم بملكية الوطن وملكية الشعب والأحقية المطلقة في التوجيه والتصرف..
5- سلطة السلطة: وهي تقوم على شرعية القوة الشرطية والعسكرية.
6 – سلطة الفرد: وفيها يتحكم فرد في كل شيء ويمسك بكل الخيوط، ويلعب بقية الناس أدوار الكومبارس أو السكرتارية أو العبيد.
6- سلطة الإدارة: وهي تقوم على مؤسسات حقيقية معبرة عن إرادة الجماهير، وتوجد آليات حقيقية لمراقبتها ومحاسبتها وتعديل مسارها وتجديدها من وقت لآخر بطرق سلمية.
شكرا اخي . اي لاتوجد سلطة عادلة و ماذا عن روح القوانين لمانتسكيو
هل يمكن ان يحقق نظاما سياسيا ما العدالة المطلقة ..لا أعتقد ذلك.كل ما يسعى اليه البشر هو تحقيق نظام مستقر يدير شؤونه على أسس واضحة ويقوم بناؤه على مؤسسات صلبة معبرة عن إرادة الجماهير، وايجاد آليات حقيقية لمراقبتها ومحاسبتها وتعديل مسارها وتجديدها من وقت لآخر بطرق سلمية. لان التاريخ السياسي علمنا أن الشخص كلما انفرد بالسلطة كلما زاغ بها عن خدمة الصالح العام الى خدمة مصالحه ومصالح زمرته المقربة .ولا يكن ان نحدّ من أمراض السلطة هذه الا من خلال تعزيز تلك المؤسسات وتحقيق مايسمى بفصل السلطات عن بعضها…والسعي الى العمل بروح القوانين لتحقيق نوع من الدموقراطية الحقيقية لا الشكلية…
وهو ما عبر عنه مونتسيكيو حين قال :"ان الشيء لا يمكن أن يكون صحيحا بمجرد أن يكون قانونا لكن ينبغي لهذا الشيء أن يكون قانونا اذا كان صحيحا.."