شرعت الحكومة، مؤخرا، في دراسة ملف أموال الخدمات الاجتماعية بعد تهديدات نقابات القطاع باستئناف الإضراب بداية من مارس المقبل، حيث تقرر رسميا سحب الملف من ”هيمنة” المركزية النقابية تنفيذا لمطلب الشركاء الاجتماعيين، على أن يتم ذلك في آجال لن تتجاوز عشرة أيام.
كشف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن تطمينات جديدة تلقتها هذه النقابة، تؤكد بأن الوزير الأول وجّه تعليمات صارمة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه منذ عام مع ممثلي النقابات المستقلة بخصوص ”القضاء” على هيمنة الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين على تسيير ملف أموال الخدمات الاجتماعية المقدرة بـ1300 مليار سنتيم.
وقال المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد مسعود عمراوي، بأن الحكومة قررت رسميا تلبية مطلب النقابات المستقلة إعادة النظر في الملف، حيث سيتم الفصل فيه في غضون العشرة أيام المقبلة، في انتظار إيجاد صيغة توافقية بين جميع الشركاء الاجتماعيين الفاعلين، يضيف محدثنا، لطريقة تسيير اشتراكات موظفي القطاع، ترتكز على ترسيخ التعددية النقابية وتتماشى مع مصالح موظفي وعمال التربية.
ويبدو أن الوزير الأول أخذ على محمل الجد تهديدات النقابات المستقلة التي قررت العودة إلى الاحتجاج بعد أن اتهمت مصالحه بـ”التستر” على الملف وتعمدها عدم البتّ فيه للإبقاء على هيمنة المركزية النقابية، على اعتبار أنها لم تباشر لحد الآن دراسة الصيغة النهائية التي اقترحها الشركاء باتفاق مع وزير التربية، والمتضمنة في محضر اجتماع موقّع من الطرفين، تعهد فيه بن بوزيد بإلغاء القرار 94 ـ 158 وتعويضه بقرار آخر يضع مهمة إدارة أموال الخدمات بين أعضاء منتخبين من القاعدة.
من جهة أخرى، شدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على ضرورة التعجيل في تدارك ”النقائص” التي تضمنها القانون الخاص بموظفي القطاع، خاصة ما تعلق بالتصنيف والترقية، مع ضرورة إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع.
وتعيب نقابات التربية على الوزير بن بوزيد غلق أبواب الترقية بالنسبة لعدد من الأسلاك، من خلال عدم تثمين الشهادة العلمية مهما بلغت درجتها، بالإضافة إلى إسقاط بعض الأسلاك وإلغائها بصفة نهائية، على غرار المستشارين التربويين الذي قضوا أكثر من عشرين عاما في هذا السلك.
وفي تعليقه على قرار المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني شن إضراب وطني وشل الثانويات يوم 02 مارس المقبل، قال المكلف بالإعلام على مستوى اتحاد عمال التربية والتكوين، بأن أعضاء المجلس الوطني لهذا التنظيم سيعقدون نهاية شهر مارس المقبل دورة لمناقشة مدى تجاوب الحكومة مع مطلب القضاء على ”هيمنة” المركزية النقابية على ملف أموال الخدمات الاجتماعية مادام قد تقرر الفصل في ذلك في غضون العشرة أيام المقبلة، بالإضافة إلى مختلف المطالب المطروحة، وبناء على ذلك سيتم تحديد موقف نهائي.
نتمنى ان تجسد الاتفاقية هذه المرة
نتمنى تجسيدها في الواقع و في الميدان
إن رجعت لنا أموال الخدمات الاجتماعية فالفضل كل الفضل ليس لنقابات الفيستي و الخرطي و إنما للبوعزيزي التونسي الذي أسقط بن علي ثم تلاه مبارك و المؤشرات كلها تقول أن ثالثهم سيكون القذافي صاحب أكبر خرطي في التاريخ و الذي أطلق عليه تسمية الجماهيرية العظمى ذات اللجان الشعبية الاشتراكية الخرطية الفيستية الطاعونية
ان شاء الله قاع يروحو للجحيم و نتهناو منهم
و سبحان الله يؤتي الملك لمن يشاء و ينزعه ممن يشاء
الحمد لله رب العالمين
إن شاء اللّه
ادا عادت اموال الخدمات انا فما هى الامتيازات التى يحضى بها المعلم اوالاستاد يعنى كيف نستفيد منها نحن الجواب من فضلكم فالرجال قوامون عاى النساء
ادا عادت اموال الخدمات انا فما هى الامتيازات التى يحضى بها المعلم اوالاستاذ يعنى كيف نستفيد منها نحن الجواب من فضلكم فالرجال قوامون عاى النساء
|
لم نستفد منها طيلة27سنة وكانت بيد اليمنى للنقابة ويوم وضعت باليداليسرى للنقابة يستفيد منها المقربون يا طويل العمر
من النقابات والخلاطين
برك الله فيك اخى السردوك موسى هو الحاج موسى والحديث قياس
أنا أقترح كآلية منصفة فى توزيع هده الأموال أن يخصص شهر"يسمى بالشهر الثالث عشر"تمنح خلاله هده الأموال بالتساوى على جميع العمال
المصدر من فضلك
شكرا لقد و جدت المقال في "خبر" اليوم
نعم الاضراب حق للجميع و هو يعد الوسيلة الوحيدة و الميثالية فى المطالبة بالحقوق المهضومة من طرف "الفراعنة"
و لعل من جعل هؤلاء الجبابرة يتسلطون أكثر هم أولاءك الدين أرادوا الخروج عن الجماعة المضربة و المطالبة
بكل الحقوق___و الحقوق عندما تأتى تأتى على الجمبع ادن____
فان كان الاعلان عن الدخول فى الاضراب فقط جعل السلطات تتحرك لتسيوية "ملف الخدمات الاجتماعية" فمابالكم حينما
نضرب عن العمل فعليا و ما الزيادات الأخيرة الا دليل و شاهد على حقية و فائدة الاضراب
تحياتى النقابية
مثلما وعدوا المعلمين بالترقية للسلم 11