ست نقابات تقرر العودة إلى إضراب الأسب 2024.

عاد مستقبل المدرسة ليقع في كف عفريت إثر القرار الصادر عن أزيد من ست نقابات، الذي يؤكد عودة الأساتذة إلى إضراب لأسبوع متجدد مع منتصف الشهر الحالي، ومقاطعة فروض وامتحانات الفصل الثاني. ومع حيرة الوزير بن بوزيد وعجزه عن تلبية مطالب عمال القطاع التي تتجاوزه، تدخل سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين على مستوى الحكومة لتبني متابعة انشغال ملف التعويضات.

في الوقت الذي قررت فيه الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين التراجع عن قرار إضراب ثلاثة الأيام الذي كان من المفروض الشروع فيه مع مطلع الشهر الجاري، بعد اجتماع مطول مع وزارة التربية الوطنية، عزمت نقابات أخرى تنفيذ تهديداتها بالعودة إلى الإضراب موازاة مع عدم وجود أي مستجدات حول ملف المنح والعلاوات، الذي يتواجد حاليا على طاولة اللجنة المشتركة التي نصبتها الحكومة بتاريخ 10 جانفي المنصرم.

وقال رئيس الاتحادية، العيد بودحة، في تصريح لـ “الفجر“ إن التراجع عن قرار الإضراب جاء بعد المحضر الرسمي الذي وقع مع المسؤول الأول عن قطاع التربية بتاريخ 28 جانفي المنصرم، بعد تدخل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تم من خلاله الاتفاق على استعمال كل الإمكانيات لتجسيد مطالبهم، التي تدخل في اختصاص الوزارة الوصية، بعد تأكيد الوزير أن مطلب ملف المنح والعلاوات يتجاوزه. وبشأن نفس التعويضات التي تتعدى صلاحيات الوزير، كشف بودحة أن الأمين العام للنقابة المركزية، عبد المجيد سيدي السعيد، تبنى رفقة وزارة التربية متابعة الملف على مستوى الحكومة، في إطار المحضر الموقع الذي يؤكد فيه التدخل لدى الجهات المعنية لإيجاد حلول لهذا المطلب وكذا مطلب سن التقاعد، مع الإشارة إلى أن لقاء الثنائية الذي يجمع اتحاد العمال والحكومة في مارس المقبل سيتطرق إلى تعويضات عمال التربية، على حد قوله. ونقل المتحدث سرية عمل لجنة الحكومة التي دخلت في مفاوضات حول المبلغ النهائي الذي ستأخذه كل منحة، قبل تحويله للوزير الأول للمصادقة عليه، مفندا كل الإشاعات التي تؤكد أن الوظيف العمومي ووزارة المالية ترددت في قيمة النسب المقترحة من طرف وزارة التربية ونقابات القطاع.
ودعا ممثل الاتحادية إلى التريث ومراعاة مصلحة التلاميذ، وحذر من خطورة الدخول في إضرابات في الوقت الراهن، متطرقا في ذات الإطار إلى مطلب الخدمات الاجتماعية، حيث طالب بعدم التسرع باعتبار أن المهم يكمن في التعويضات، مؤكد أن أموال هذه الخدمات هي مكسب للعمال والنقابة المركزية مستعدة للتشاور مستقبلا في كيفية تسييرها مرحبة بأي طرح كان، لأن المهم يتمثل في مصلحة عمال القطاع.

غير أن للنقابات المستقلة رأي آخر، حيث رفض المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي، الانتظار أكثر لتلبية مطالبهم المتعلقة بالتعويضات والخدمات الاجتماعية وطب العمل، في ظل التدهور الفظيع في القدرة الشرائية للمربي عموما والأستاذ خصوصا، حيث قرر العودة إلى حركة احتجاجية راديكالية بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، لمدة أسبوع متجدد قبل 25 فيفري الجاري، وعزموا على مقاطعة فروض وامتحانات الفصل الثاني وتجميد نشاط منسقي المواد والأقسام إلى غاية البت في ملفها المالي من طرف الوصاية، معلنا تمسكه بمطلب التقاعد بعد 25 سنة من الخدمة الفعلية وكذا صيغة التقاعد المسبق.

وهو نفس الإصرار الذي صدر عن نقابة “السناباست“ التي قررت بدورها شن إضراب متجدد بداية من 16 فيفري الحالي، انضم إليه مجلس ثانويات الجزائر بتنظيم يومين احتجاجيين يومي 15 و16 فيفري رفقة “السناباب“ و“الستاف“ قبل الدخول في إضراب مفتوح، في انتظار تحرك الحكومة لإنقاذ التلاميذ من شبح السنة البيضاء التي بدأت تلوح بقوة.

نعم الاضراب الاضراب الاضراب