سبب الخصم من الأجور وقرار التوقيف التحفظي للأساتذة المضربين
نقابات قطاع التربية تحضر لحركة احتجاجية جديدة
أدان رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، بشدة ما جاء في محتوى مراسلة استلمها مدراء التربية منذ 3 أيام وتضمنت تذكير بضرورة الخصم من رواتب الأساتذة وتعميم هذا الإجراء على كامل الولايات.
وحسب المتحدث فإن الخصم ينفذ بطريقة غير قانونية ودون الالتزام بمبدأ التفاوض بين الوزارة والشريك الاجتماعي وتمكن خطورة الأمر بنظره في كون ذات الإجراء طبق أيضا على فئات من أسلاك التربية لم تتعرض حركتها الاحتجاجية لقرار توقيف من قبل المحكمة مثلما هو الحال بالنسبة للمساعدين التربويين الذين تفاجأوا بخصم ما يعادل 12 يوما من أجورهم، وهذا وضع مؤسف كما قال لأنه سيدفع إلى المزيد من التعفن في القطاع.
ودعا بوجناح وزير التربية إلى ”التعقل” والابتعاد عن منطق ”العصا” لأن نتائجه غير محمودة، بل إنه يعد بمثابة صب ”الزيت على النار” وناشده إعادة إدماج الأساتذة الذين صدر في حقهم قرار ”بالتوقيف التحفظي” لمجرد مشاركتهم في احتجاجات مشروعة دعت إليها تنظيمات نقابية. وأشار بوجناح إلى مسألة تناقض الوصاية مع نفسها، فمن جهة تستفز الأساتذة بقرار الخصم، ثم تفصح عن صرف منحة المردودية بنسبة مائة بالمائة، رغم تأكيد محدثنا على أن الإدارة المحلية لم تتلق خطابا كتابيا بخصوص التعليمات المتعلقة بالمنحة والراجح أنها تمت بطريقة شفهية فقط ما أوقع مدراء المؤسسات التربوية في حرج كبير. من جانبه أعلن المكلف بالإعلام في المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، بأن المجلس سيعقد دورة استثنائية له الاثنين المقبل لتقييم الأوضاع في الولايات على خلفية انطلاق عملية الخصم من أجور الأساتذة. وأوضح في تعليقه على القرار بأنه يتنافى تماما مع مضمون المنشور الوزاري المشترك الذي منع أن تتجاوز عملية الخصم 3 أيام من كل شهر، والحقيقة أن وزارة التربية نزعت 5 أيام من شهر مارس، والباقي من أيام الاضطراب سيحذف حسبه في الشهر القادم. وهذا تجاوز خطير على القانون وانعكاساتها -يضيف المتحدث- رفض الأساتذة تعويض الدروس الضائعة أثناء الإضراب و”على الوزارة تحمل تبعات السياسة التي تنتهجها في هذا الإطار”. كما أفاد المسؤول النقابي بأن مجلس النقابة سيحدد على ضوء هذه المستجدات الصيغ الاحتجاجية المناسبة للرد على ”اضطهاد وتعسفات الوزارة.
وعلى صعيد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، طالب رئيس الاتحاد الصادق دزيري وزير التربية بالاحتكام إلى القانون في مسألة الخصم من الأجور، معربا عن قلقه من بلوغ قيمة الخصم 12 ألف دينار بالنسبة لكثير من المضربين. ودعا في سياق متصل لإخضاع العملية للتفاوض بين الطرفين كإجراء تهدئة ولاسيما أن الأساتذة استأنفوا العمل في ظروف خاصة وتحت طائلة عقوبات اعتمدتها السلطات.