تخطى إلى المحتوى

رسالة مفتوحة إلى فخامة رئيس الجمهورية والوزير الأول قصد التدخل لرفع الإجحاف المسلط على موظفي المصالح الإقتصادية 2024.

زملائي الأفاضل..

نظرا لأن الإجحاف المسلط علينا تكرر وتم إقصاؤنا وتهميشنا سواء في النظام التعويضي أو من طرف اللجنة المنصبة حاليا لمراجعته..كما كان هذا الإجحاف مجسدا في القانون الأساسي من حيث التصنيف والرتب..
أضع بين أيديكم إخوتي الكرام هذه الرسائل المفتوحة..وأرجو أن نبادر جميعا لإرسالها عبر البريد الإلكتروني لموقع رئاسة الجمهورية والوزير الأول..

لمراسلة رئيس الجمهورية الجزائرية عبر البريد الإلكتروني:
الايمايل : (president @ el-mouradia. dz)
(مع حذف الفراغات بين هذا العنوان الإلكتروني)
راسل الوزير الأول عبر الرابط:

رسالة مفتوحة إلى فخامة رئيس الجمهورية قصد التدخل لرفع الإجحاف المسلط على موظفي المصالح الإقتصادية التابعين لوزارة التربية الوطنية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه،وبعد:

فخامة الرئيس:السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،ثم أما بعد

فخامة الرئيس..

نحن موظفو المصالح الإقتصادية التابعين لوزارة التربية الوطنية نتقدم أمام فخامتكم بصفتكم القاضي الأول وراعي البلاد والعباد راجين تدخلكم بسبب الإجحاف المسلط علينا والمجسد من خلال النظام التعويضي واللجنة الخاصة لمراجعة المنح والتعويضات لقطاع التربية..

فخامة الرئيس..

لقد كلفتنا وزارة التربية الوطنية بمهام إدارية،مالية وتربوية..و بالعمل ليل نهار..وسخرتنا لتسيير مؤسستين وثلاث بدل الواحدة..وكلفتنا كذلك بالتنقل مرات عديدة في الأسبوع إلى مديرية التربية ومصالح الخزينة ..

فعملنا بكل جد وإخلاص غايتنا في ذلك إرضاء الله عزوجل وخدمة أبناءنا التلاميذ ومراعاة المصلحة العامة..

فخامة الرئيس..

رغم كل مانعانيه من كثافة الأعمال وخطورتها إلا أن النظام التعويضي لقطاع التربية الذي جاء به المرسوم 10/78 المؤرخ في 24/02/2016 كافأنا على مجهوداتنا بالإجحاف والتهميش..وتفاقم هذا الأمر أكثر من خلال لجنة مراجعة التعويضات..فلم ننل تعويضا عن المهام المالية وخطورتها أو إعادة تصنيفنا بما يتناسب مع مهامنا وغيرها من الحقوق المكرسة بموجب الدستور الذي يضمن كرامة المواطنين وتساويهم..بل لم ننل حتى مايتقاضاه غيرنا من الأسلاك الخاصة كمنحة الخبرة البيداغوجية التي تم إقصاؤنا منها رغم أننا نمارس مهام تربوية بموجب القانون الأساسي لعمال التربية رقم 08/315 المؤرخ في 11/10/2017 و القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بمهامهم..

فخامة الرئيس..

في كل مناسبة رسمية في قطاعنا كالدخول المدرسي والإمتحانات الرسمية تقوم وزارة التربية الوطنية بتجنيدنا لإنجاحها..فنهب غير مبالين بالخطر لجلب أموال منحة التضامن المدرسي من الخزينة وتوزيعها للمستفيدين ويزول شقاؤنا في ذلك عند رؤية ابتسامة معوز أو معوق أو يتيم..رغم أنه ليس لدينا أي تعويض عن الخطرو المسؤولية المدنية والجزائية عن الأموال..ونقوم بإلباس المؤسسة حلة جديدة لإستقبال أبناءنا التلاميذ ومايترتب عن ذلك من تعب وشقاء في الجانبين المالي والمادي..ونجلب الكتب المدرسية ونسهر على توزيعها رغم وجود ديوان خاص للكتب يتقاضى الأرباح التجارية عنها..ونسهر طيلة الموسم الدراسي ليل نهار من أجل توفير ظروف التمدرس لأبنائنا التلاميذ وراحتهم..فنحن ندخل القسم باكرا قبل التلميذ ليجده مهيأ عند دخوله..ونوفر له كل المستلزمات في القسم وجميع القاعات والمخابر والمكتبة..ونحرص على تناوله لوجبته..وعند مغادرة الجميع للمؤسسة تجدنا في مكان العمل حتى الليل فمهامنا ومسؤولياتنا في الواقع لايتحملها موظف واحد بل العديد منهم..فمابالكم بمن يسير مؤسستيين في آن واحد ولايتقاضى ولا سنتيم نظير التسيير الثنائي..ولو حتى كساعات إضافية؟؟ولا نجد في كل ذلك الوقت اللازم للإهتمام بأسرنا..هذا ناهيك على أننا نتنقل من جيوبنا دوريا من أجل نقل الملفات المالية للموظفين والتنقل كذلك للعديد من المصالح والمرافق قصد ضمان السير الحسن للمؤسسة من جميع جوانبها..

وقبل نهاية الموسم الدراسي وعند حلول الإمتحانات الرسمية تجدنا نحمل المسؤوليات الجسام من أجل إنجاحها رغم أن الجميع يتقاضى تعويضا عنها إلا فئتنا..وفي النهاية يكرم الجميع من طرف وزارة التربية إلا نحن الذين لانحصد إلا جملة من التوقيفات..وكأن جزاؤنا هو "جزاء سنمار"..

فخامة الرئيس..

كيف نريد تنشئةالأجيال السليمة وإصلاح المنظومة التربوية دون إدخال الموارد البشرية في المعادلة والتوزيع العادل بينها في المنح والتعويضات؟؟..

فنحن نتعب ونشقى غايتنا في ذلك رضى المولى عز وجل وضمان تمدرس سليم لأبناءنا التلاميذ..إلا أن كرامتنا المهدورة وحقوقنا المسلوبة تقع عائقا وحائلا في ذلك..فتجد موظفي المصالح الإقتصادية في أدنى سلم النظام التعويضي ويتقاضون رغم مهامهم الجسام أقل مايتقاضاه نظراؤهم في التصنيف في باقي أسلاك التربية الوطنية..

فخامة الرئيس..

نحن لاتهمنا المنح والتعويضات بقدر ماتهمنا كرامتنا في ظل مبدأ العدل والمساواة بين جميع موظفي القطاع في الحقوق والواجبات..وعند ضمان ذلك فأبشروا بالأجيال القادمة التي تحمل مبادئكم الكريمة والتي ستكون خير خلف لخير سلف..

فخامة الرئيس..

إذا كان النظام التعويضي لقطاعنا قد تبين أنه في مؤخرة الأنظمة التعويضية لباقي القطاعات..وكانت النقابات الناشطة في القطاع تسعى إلى تعويض هذا الفارق..فنحن لم نحصل حتى على الفارق في نفس القطاع..

فخامة الرئيس..

لقد صبرنا وعانينا مرارا وضاق بنا الحال..فالقضية لم تعد قضية منح وعلاوات..بل قضية عزة وكرامة..فنحن نحس أنفسنا غرباء في قطاعنا..فكم هائل من الواجبات لاننال أي حقوق عليها..ونشقى ليل نهار لنلقى أخيرا أكثر مما لاقاه سنمار..فلم يعد أمامنا إلا التفكير في التخلي عن المهام وإعادة مقررات الإعتماد لدى الخزينة كمحاسبين عموميين والإضراب المفتوح وسائر طرق الإحتجاجات..حتى تعود كرامتنا..

فخامة الرئيس..

إن كرامتنا لن تعود إلا بإعادة الإعتبار لسلك موظفي المصالح الإقتصادية وهذا لن يتأتى إلا بالمساواة بين الحقوق والواجبات..وإعادة النظر في تصنيف أعوان المصالح الإقتصادية ونواب المقتصدين..وتحيين القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بمهامهم..ليجعل الواجبات المدرجة فيه متناسبة مع الحقوق والحجم الساعي للموظف..وتعويضنا عن المهام التربوية والمالية والمهام الإضافية..

فخامة الرئيس..

نناشدكم بوقار منصبكم وجليل أعمالكم وفضائلكم اللامتناهية على الشعب الجزائري أن تتدخلوا لكي تكون مراجعة النظام التعويضي لقطاعنا في ظل مبدأ العدالة بين جميع موظفي القطاع دون استثناء أوإقصاء..ويكون تعديل القانون الأساسي الخاص في مستوى مهام ومؤهلات موظفي المصالح الإقتصادية ..ومتى تم إحقاق العدل في أسرة التربية ذاتها..وإحقاقه بينها وبين بقية القطاعات فسيؤدي ذلك حتما إلى الحفاظ على قدسية التربية في الجزائر..وتنشئة ناجعة للأجيال..

والله من وراء القصد وبه نستعين..

"الجزائر أولا وقبل كل شيء..ودامت يدكم البيضاء ممدودة للسلم وعزة وكرامة المواطن الجزائري..".

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


عن موظفي المصالح الإقتصادية..

رسالة مفتوحة إلى معالي الوزير الأول قصد التدخل لرفع الإجحاف المسلط على موظفي المصالح الإقتصادية التابعين لوزارة التربية الوطنية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه،وبعد:

معالي الوزير الأول:السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ،ثم أما بعد

معالي الوزير الأول..

نحن موظفو المصالح الإقتصادية التابعين لوزارة التربية الوطنية نتقدم أمام معاليكم بصفتكم ممثل السلطة التنفيذية والمسؤول الأول عن الأنظمة التعويضية لقطاعات الوظيف العمومي راجين تدخلكم بسبب الإجحاف المسلط علينا والمجسد من خلال النظام التعويضي واللجنة الخاصة لمراجعة المنح والتعويضات لقطاع التربية..

معالي الوزير الأول..

لقد كلفتنا وزارة التربية الوطنية بمهام إدارية،مالية وتربوية..و بالعمل ليل نهار..وسخرتنا لتسيير مؤسستين وثلاث بدل الواحدة..وكلفتنا كذلك بالتنقل مرات عديدة في الأسبوع إلى مديرية التربية ومصالح الخزينة ..

فعملنا بكل جد وإخلاص غايتنا في ذلك إرضاء الله عزوجل وخدمة أبناءنا التلاميذ ومراعاة المصلحة العامة..

معالي الوزير الأول..

رغم كل مانعانيه من كثافة الأعمال وخطورتها إلا أن النظام التعويضي لقطاع التربية الذي جاء به المرسوم 10/78 المؤرخ في 24/02/2016 كافأنا على مجهوداتنا بالإجحاف والتهميش..وتفاقم هذا الأمر أكثر من خلال لجنة مراجعة التعويضات..فلم ننل تعويضا عن المهام المالية وخطورتها أو إعادة تصنيفنا بما يتناسب مع مهامنا وغيرها من الحقوق المكرسة بموجب الدستور الذي يضمن كرامة المواطنين وتساويهم..بل لم ننل حتى مايتقاضاه غيرنا من الأسلاك الخاصة كمنحة الخبرة البيداغوجية التي تم إقصاؤنا منها رغم أننا نمارس مهام تربوية بموجب القانون الأساسي لعمال التربية رقم 08/315 المؤرخ في 11/10/2017 و القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بمهامهم.. هذا ناهيك على منحة التسيير بصفتنا محاسبين معتمدين لدى وزارة المالية..

معالي الوزير الأول..

في كل مناسبة رسمية في قطاعنا كالدخول المدرسي والإمتحانات الرسمية تقوم وزارة التربية الوطنية بتجنيدنا لإنجاحها..فنهب غير مبالين بالخطر لجلب أموال منحة التضامن المدرسي من الخزينة وتوزيعها للمستفيدين ويزول شقاؤنا في ذلك عند رؤية ابتسامة معوز أو معوق أو يتيم..رغم أنه ليس لدينا أي تعويض عن الخطرو المسؤولية المدنية والجزائية عن الأموال..ونقوم بإلباس المؤسسة حلة جديدة لإستقبال أبناءنا التلاميذ ومايترتب عن ذلك من تعب وشقاء في الجانبين المالي والمادي..ونجلب الكتب المدرسية ونسهر على توزيعها رغم وجود ديوان خاص للكتب يتقاضى الأرباح التجارية عنها..ونسهر طيلة الموسم الدراسي ليل نهار من أجل توفير ظروف التمدرس لأبنائنا التلاميذ وراحتهم..فنحن ندخل القسم باكرا قبل التلميذ ليجده مهيأ عند دخوله..ونوفر له كل المستلزمات في القسم وجميع القاعات والمخابر والمكتبة..ونحرص على تناوله لوجبته..وعند مغادرة الجميع للمؤسسة تجدنا في مكان العمل حتى الليل فمهامنا ومسؤولياتنا في الواقع لايتحملها موظف واحد بل العديد منهم..فمابالكم بمن يسير مؤسستيين في آن واحد ولايتقاضى ولا سنتيم نظير التسيير الثنائي..ولو حتى كساعات إضافية؟؟ولا نجد في كل ذلك الوقت اللازم للإهتمام بأسرنا..هذا ناهيك على أننا نتنقل من جيوبنا دوريا من أجل نقل الملفات المالية للموظفين والتنقل كذلك للعديد من المصالح والمرافق قصد ضمان السير الحسن للمؤسسة من جميع جوانبها..

وقبل نهاية الموسم الدراسي وعند حلول الإمتحانات الرسمية تجدنا نحمل المسؤوليات الجسام من أجل إنجاحها رغم أن الجميع يتقاضى تعويضا عنها إلا فئتنا..وفي النهاية يكرم الجميع من طرف وزارة التربية إلا نحن الذين لانحصد إلا جملة من التوقيفات..وكأن جزاؤنا هو "جزاء سنمار"..
معالي الوزير الأول..

كيف نريد تنشئة الأجيال السليمة وإصلاح المنظومة التربوية دون إدخال الموارد البشرية في المعادلة والتوزيع العادل بينها في المنح والتعويضات؟؟..
فنحن نتعب ونشقى غايتنا في ذلك رضى المولى عز وجل وضمان تمدرس سليم لأبناءنا التلاميذ..إلا أن كرامتنا المهدورة وحقوقنا المسلوبة تقع عائقا وحائلا في ذلك..فتجد موظفي المصالح الإقتصادية في أدنى سلم النظام التعويضي ويتقاضون رغم مهامهم الجسام أقل مايتقاضاه نظراؤهم في التصنيف في باقي أسلاك التربية الوطنية..

معالي الوزير الأول..

نحن لاتهمنا المنح والتعويضات بقدر ماتهمنا كرامتنا في ظل مبدأ العدل والمساواة بين جميع موظفي القطاع في الحقوق والواجبات..وعند ضمان ذلك فأبشروا بالأجيال القادمة التي تحمل المباديء السامية للدولة الجزائرية والتي ستكون خير خلف لخير سلف..
معالي الوزير الأول..

إذا كان النظام التعويضي لقطاعنا قد تبين أنه في مؤخرة الأنظمة التعويضية لباقي القطاعات..وكانت النقابات الناشطة في القطاع تسعى إلى تعويض هذا الفارق..فنحن لم نحصل حتى على الفارق في نفس القطاع..

معالي الوزير الأول..

لقد صبرنا وعانينا مرارا وضاق بنا الحال..فالقضية لم تعد قضية منح وعلاوات..بل قضية عزة وكرامة..فنحن نحس أنفسنا غرباء في قطاعنا..فكم هائل من الواجبات لاننال أي حقوق عليها..ونشقى ليل نهار لنلقى أخيرا أكثر مما لاقاه سنمار..فلم يعد أمامنا إلا التفكير في التخلي عن المهام وإعادة مقررات الإعتماد لدى الخزينة كمحاسبين عموميين والإضراب المفتوح وسائر طرق الإحتجاجات..حتى تعود كرامتنا..

معالي الوزير الأول..

إن كرامتنا لن تعود إلا بإعادة الإعتبار لسلك موظفي المصالح الإقتصادية وهذا لن يتأتى إلا بالمساواة بين الحقوق والواجبات..وإعادة النظر في تصنيف أعوان المصالح الإقتصادية ونواب المقتصدين..وتحيين القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بمهامهم..ليجعل الواجبات المدرجة فيه متناسبة مع الحقوق والحجم الساعي للموظف..وتعويضنا عن المهام التربوية والمالية والمهام الإضافية..
معالي الوزير الأول..

نناشد معاليكم أن تتدخلوا لكي تكون مراجعة النظام التعويضي لقطاعنا في ظل مبدأ العدالة بين جميع موظفي القطاع دون استثناء أوإقصاء..ويكون تعديل القانون الأساسي الخاص في مستوى مهام ومؤهلات موظفي المصالح الإقتصادية ..ومتى تم إحقاق العدل في أسرة التربية ذاتها..وإحقاقه بينها وبين بقية القطاعات فسيؤدي ذلك حتما إلى الحفاظ على قدسية التربية في الجزائر..وتنشئة ناجعة للأجيال..

والله من وراء القصد وبه نستعين..

"الجزائر أولا وقبل كل شيء..".

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عن موظفي المصالح الإقتصادية..

"أن توقد شمعة خيرا من أن تلعن الظلام"..

زميلاتي الفضليات،زملائي الأفاضل..
فلنستعمل كل الطرق لإيصال صوتنا خاصة ونحن في وقت الحسم..ونثبت للجميع مغالطات الوزارة ولجنة مراجعة التعويضات..
قد نرى أن هذه المبادرة لاتحمل أية أهمية..ولكن لن نخسر شيئا إذا قمنا بإرسال وتوجيه هذه الرسائل للسلطات العليا..
وقبل الرسالتين المحررتين أعلاه لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة..فقد تم تحرير سابقا رسالة إلى وزير التربية الوطنية تم اعتماد مقتطفات منها في جريدة المشوار السياسي..ورسالة أخرى لرئيس الجمهورية باسم قطاع التربية تم اعتمادها من طرف النقابة الوطنية لعمال التربية بعد اطلاعهم عليها في مدونة الجيريا..

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=696705

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=716957
فلنشارك جميعا في إرسالها عبر البريد الإلكتروني..وأدعو جميع الإخوة مراسلي الصحف في نشرها في الجرائد مرفقة بالبيان رقم 16..وأتمنى من نقابتنا اعتمادها وتحويلها لرئاسة الجمهورية..
وكل هذا لدحض مزاعم من قام بالتشهير بنا في الصحف وقدم الصورة على أننا أوائل المستفيدين من مراجعة النظام التعويضي..وكذا لجلب السلطات العليا لصفنا لعلها قد تتدخل لإنصافنا..وعلى القاعدة أن تثبت وجودها جمعاء بالعاصمة حتى يكون الجميع أدوا ماعليهم..
فلنتوكل على الله ولنبدأ..
وشكرا..

السلام عليكم
اولا اشكرك جزيل الشكر يا اخ طالب العلم والمعرفةعلى المجهودات التي تبدلها في جميع المجالات.والله ابهرتنا يا اخي اطال عمرك ودمت حيا لنا وقائدا لنا.لكن لي سؤال لك.هل لغة الرسائل هده ستظن انها مجدية لاسترجاع حقنا.انا في راي لا اظن دلك……شكرا.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة morgaz الجيريا
السلام عليكم
اولا اشكرك جزيل الشكر يا اخ طالب العلم والمعرفةعلى المجهودات التي تبدلها في جميع المجالات.والله ابهرتنا يا اخي اطال عمرك ودمت حيا لنا وقائدا لنا.لكن لي سؤال لك.هل لغة الرسائل هده ستظن انها مجدية لاسترجاع حقنا.انا في راي لا اظن دلك……شكرا.

زميلي الفاضل..
شكرا على ملاحظاتك..
"من اجتهد وأصاب فله أجران..ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد.." فنحن نسعى بشتى الطرق لإيصال وإسماع صوتنا وتبيان الضيم الذي لحق بنا من طرف وزارة التربية الوطنية..حتى إذا مافات الأوان لانندم على أننا لم نستعمل كل وسائلنا المشروعة..
ومن ظلمنا فنحن نشكوه إلى الله عز وجل أولا ثم الأعلى منه سلطة ثانيا..هذا دون أن ننسى وجوب أن تكون القاعدة جمعاء متحدة ومتلاحمة وتسير تحت تنظيم مبني على استراتيجيات ناجعة وتخطيطات مكانية وزمانية محكمة ..
وشكرا..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.