حددوا مطالبكم بأنفسكم ثم قرروا على بينة .
من أجل تجسيد حلول جذرية مرضية لجميع المطالب والوضعيات المهنية المطروحة حاليا ومن أجل عدم الإجحاف في حق أية فئة تدريس وعدم إهمالها أو إستغفالها أو إستغلالها و على أمل أن يستقر هذا القطاع ولو على المدى المتوسط …
وبعد الإطلاع على القانون العام للوظيفة العمومية والقوانين الخاصة والأنظمة التعويضية المتعلقة بالقطاعات التابعة له وعملا بالمبادئ التي وضعت على أساسها وبعد مقارنة البعض منها بتلك المتعلقة بقطاع التربية وبعد متابعة إنشغالات وصرخات الآف من موظفي القطاع وقصد معالجة الفوارق والإختلالات أضع أمامكم خلاصة المقترحات الأولية التالية كأرضية للإثراء الجاد القانوني المنهجي الدقيق والمركز , والرأي لكم للوصول إلى مطلب توافقي خاص بكل ملف يتبناه بعد ذلك الجميع بعيدا عن الأنانية والحسابات الضيقة يجد كل واحد نفسه فيه في إطار المعقول و ما تسمح به الأسس والمبادئ المعمول بها التي تحكم الوظيفة العمومية :
أولا :النظام التعويضي
ضرورة إقرار زيادة إجمالية جديدة بنسبةِ لا تقل عن %55 من الأجر الرئيسي يستفيد منها جميع موظفي قطاع التربية بدون إستثناء بمختلف أسلاكهم ورتبهم و أصنافهم ودرجاتهم (و ذلك مثلا بإحداث منحة جديدة وتحديث المنح الحالية المحسوبة على أساس النسب على أن تحسب جميع هذه المنح على أساس الأجر الرئيسي) .
أمثلة : – بهذه النسبة مساعد تربية بتصنيفه الحالي (7) والدرجة 0 (الموظف حديثا) يتحصل على زيادة خاضعة للإقتطاعات مقدارها 8613 دج أما مساعد تربية بتصنيفه الحالي (7) والدرجة 12 فيتحصل على زيادة خاضعة للإقتطاعات مقدارها 13786 دج .
– بهذه النسبة أستاذ ثانوي بتصنيفه الحالي (13) والدرجة 0 (الموظف حديثا) يتحصل على زيادة خاضعة للإقتطاعات مقدارها 14456 دج أما أستاذ ثانوي بتصنيفه الحالي (13) والدرجة 12 فيتحصل على زيادة خاضعة للإقتطاعات مقدارها 22894 دج .
ملاحظة1 : مبلغ الزيادة قد يتحسن أكثر في حالة إعادة التصنيف في إطار المراجعة المرتقبة للقانون الخاص.
ملاحظة2: أذكر الجميع أن أية زيادة أقل بكثير من النسبة المذكورة أعلاه ستبقي أجور موظفي قطاع التربية أقل من أجور نظرائهم في بعض قطاعات الوظيف العمومي الأخرى وستبقي القطاع يعاني من الإضطرابات المتكررة وعدم الإستقرار .
شكرا على طرح الموضوع
سنبقى نلدغ من الجحر مرات و مرات و مرات اخرى
ما السبب في وضعنا الحالي اليس تسرعنا و نظرتنا الضيقة و قصر تبصرنا
ام المصائب هو القانون الخاص هذا هو المطلوب مراجعته ان اردنا الاستقرار
رقم3- التقاعد بعد 28 سنة خدمة فعلية بالنسبة للرجال و25 سنة للنساء
أرجو من الجميع إبداء أراءهم أو إقتراحاتهم حول الملف الأول وهو النظام التعويضي مع الشكر .
حددوا مطالبكم بأنفسكم ثم قرروا على بينة .
أولا :النظام التعويضي
ضرورة إقرار زيادة إجمالية جديدة بنسبةِ لا تقل عن %55 من الأجر الرئيسي يستفيد منها جميع موظفي قطاع التربية بدون إستثناء بمختلف أسلاكهم ورتبهم و أصنافهم ودرجاتهم (و ذلك مثلا بإحداث منحة جديدة وتحديث المنح الحالية المحسوبة على أساس النسب على أن تحسب جميع هذه المنح على أساس الأجر الرئيسي) .
أمثلة : – بهذه النسبة مساعد تربية بتصنيفه الحالي (7) والدرجة 0 (الموظف حديثا) يتحصل على زيادة خاضعة للإقتطاعات مقدارها 8613 دج أما مساعد تربية بتصنيفه الحالي (7) والدرجة 12 فيتحصل على زيادة خاضعة للإقتطاعات مقدارها 13786 دج .
– بهذه النسبة أستاذ ثانوي بتصنيفه الحالي (13) والدرجة 0 (الموظف حديثا) يتحصل على زيادة خاضعة للإقتطاعات مقدارها 14456 دج أما أستاذ ثانوي بتصنيفه الحالي (13) والدرجة 12 فيتحصل على زيادة خاضعة للإقتطاعات مقدارها 22894 دج .
ملاحظة1 : مبلغ الزيادة قد يتحسن أكثر في حالة إعادة التصنيف في إطار المراجعة المرتقبة للقانون الخاص.
ملاحظة2: أذكر الجميع أن أية زيادة أقل بكثير من النسبة المذكورة أعلاه ستبقي أجور موظفي قطاع التربية أقل من أجور نظرائهم في بعض قطاعات الوظيف العمومي الأخرى وستبقي القطاع يعاني من الإضطرابات المتكررة وعدم الإستقرار .
أرجو من الجميع إبداء أراءهم أو إقتراحاتهم حول الملف الأول وهو النظام التعويضي مع الشكر .