توقيف عشرات المضربين يلغم الإستقرار بالمدارس
وصف، نوار العربي، منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني تلك القرارات الإدارية، في تصريح لـ"الشروق"، بأنها تتعارض مع قوانين الجمهورية والعمل النقابي، مؤكدا أن التوقيف في ولاية أم البواقي شمل منسق النقابة، مضيفا بأن حالات أخرى سجلت بكل من ولايتي غرداية والأغواط.
وهدد منسق الكنابست بمقاطعة الدروس الإضافية في حال تنفيذ تهديدات الوزارة بخصم خمسة أيام من أجرة مارس الجاري، وقال أنه "يجب على الإدارة أن تتفاوض وأدعو إلى احترام نقابتنا وعدم تجاوزها مثلما عملت في السابق، حيث سجلنا التفاوض مع المندوبين في الولايات وتجاهل قيادة النقابة"، واعتبر بأن الوزارة هي من "يساهم في تعفين الوضعية ثم تستجند بالحكومة".
من جهته، كشف، الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عن توقيف 5 أساتذة شاركوا في الإضراب، بتهمة "التحريض على الإضراب"، موضحا أن هؤلاء يعتبرون مندوبين نقابيين لديهم مسؤوليات فرع نقابي وفرع دائرة، واعتبر أن ذات التوقيفات مخالفة للتشريعات المعمول بها في الإضراب، وقال أن "دور النقابي هو النشاط قبل الإضراب وبعده"، واصفا خطوة الإدارة بعرقلة الممارسة النقابية وحق الإضراب، موضحا بأن التوقيف يبنى على حالات الأخطاء المهنية، مشيرا إلى مساعيهم من أجل تسوية القضية بشكل ودي، وأكد توسيع التضامن الولائي والوطني مع زملائهم.
وهدد دزيري بالعودة إلى الاحتجاجات محليا ووطنيا "أو حتى اللجوء للإضراب مجددا، وسنقف للنهاية مع كل من يوقف"، مضيفا "لكننا نريد التسوية بناء على القوانين الجمهورية"، وعن تعويض الدروس، قال المتحدث "التعويض مشروط باللاخصم، والأساتذة لديهم استعداد للقيام بدروس إضافية، لكن الأستاذ لا يعاقب مرتين بالخصم ثم يعوض عن الحصص المتأخرة".
يضيع الحق إذا تراجع الطالب.
ما ضاع حق وراءه طالب