تسيير السكنات الوظيفية الإلزامية 2024.

المنشور الوزاري رقم 122/2017 المتعلق بالسكنات الوظيفية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الوزيــــــــــــــــــــــــــــــر
الى
– السيد مفتش أكاديمية ولاية الجزائـــــــــــــــــــــر
– السيدات والسادة مديري التربية بالولايات الأخرى
رقم:112 و.ت./أ.خ.و 27 فيفري 2024

الموضوع: الالتــــــــزام بتطبيــق وتنفيـــــــذ الإجراءات
المتعلقة بتسيير السكنات الوظيفية الإلزامية
المرجع: – تعليميتـــي رقم 604 المؤرخة فـــــــــــــــي 06/01/2017
– المنشور الوزاري رقم548/95 المؤرخ في 10/12/1995

إضافة إلى الوضعية الخطيرة التي آلت إليها السكنات الوظيفية الإلزامية التابعة لمؤسسات قطاع التربية الوطنية بسبب شغلها من قبل أناس غرباء عن هذا القطاع يتبين مرة أخرى أن بعضا من مسؤولي التربية على المستوى المحلي قاموا بخرق الترتيبات والإجراءات التنظيمية التي أعدتها الوزارة بشأن ضبط عملية تسيير هذه السكنات وخاصة منها تلك المشار إليهـــــا بالمرجع ، الأمر الذي أدى إلى الزيادة في تفاقم وضعية هذه السكنات من جهة وإثقال كاهل ميزانية الدولة بالتعويضات الناتجة عن مقاضاة الأشخاص الذين مكنوا بموجب مقررات غير قانونية من الاستفادة من شغل السكنات الوظيفية الإلزامية من جهة أخرى.
ذلك أن هؤلاء المسؤولين قاموا بمنح سكنات وظيفية إلزامية لبعض موظفي المؤسسات التعليمية ومستخدمي مصالــح مديرياتهم بصفة غير قانونية باعتبار أن هذه الوضعيات لا تدخل ضمن اختصاصاتهم بل تعود إلى الإدارة المركزية لا غير.
إن هذا التصرف اللامسؤول حرم الكثير من الموظفين الذين لهم الحق في الاستفادة من شغل هذه السكنات مما أثر سلبا على السير الحسن لمؤسسات القطاع.
لذلك بات لزاما تذكيركم بأن النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول وخاصة منها المشار إليها في المرجع قد حددت بكل دقة ووضوح وعلى سبيل الحصر الموظفين الذين يحق لكم منح لهم بصفة آلية مقررات الاستفادة من السكن الوظيفي الإلزامي لضرورة الخدمة الملحة وهم الموظفون المبينون أدناه الذين يسكنون حيث يعملون فقط لكونهم ملزمون بالحضور الدائم بها.
1) رئيــــــــــس المؤسسة
2) نائب مدير للدراسات
3) المسير المالـــــــــي
4) مستشار التربية
5) الحاجــــــــــــــــب
ومن ثم فإن الموظفين المذكورين آنفا العاملين بمؤسسات تعليمية لا توجد بها سكنات وظيفية وتودون إسكانهم بساكنات تابعة لمؤسسات أخرى لضرورة الخدمة الملحة فلا يمكنكم القيام بذلك إلا إذا تحصلتم على مقررات من الإدارة المركزية على أساس تقديم اقتراحات تكون مشفوعة بملفات كاملة ، كما يطبق أيضا هذا الإجراء على حالات الاستفادة من شغل سكن وظيفي إلزامي في إطــــــار منفعة الخدمة.
مع التأكيد هنا بأنكم ملزمون بتطبيق كل المقررات الخاصة بشغل السكنات الوظيفية الإلزامية التي تمنحها الإدارة المركزية لفائدة موظفي القطاع .
ولتسوية وضعية الموظفين الذين تم منح لهم مقررات الاستفادة خارج الإطار القانوني أطلب منكم موافاتي بقائمة هؤلاء الموظفين مع الملفات اللازمة لإنجاز لهم مقررات وفقا للتنظيم الساري المفعول.
إن تصفية وضعيات السكنات الوظيفية المشغولة بطريقة غير عادية وغير قانونية تقتضي منكم القيام بأعذار المعنيين بصفة رسمية وفي حالة عدم الاستجابة ترفع ضدهم دعوى قضائية أمام العدالة لإجبارهم على الإخلاء.
واعتبارا لأهمية هذه الإجراءات وتلك الجاري العمل بها حاليا في هذا الشأن أدعو الجميع إلى ضرورة الالتزام بتطبيقها وتنفيذها ميدانيا شكلا ومضمونا.
وزير التربيــــــة الوطنيــــــــة
إمضاء: بوبكر بن بوزيــــــــد

شكرا أخي خالد و لكن المشكل المطروح في الساكنين في أستديوات المراقد بعد غلق الداخليات بحيث يستهلكون الماء و الكهرباء من المؤسسة .و يرفضون حتي دفع التكاليف
ما العمل ؟

Bonjour mon collègue
Il faut écrire au chef d’établissement et envoyer surtout une copie pour l’inspecteur des finances pour informer et surtout garder une copie pour toi dans votre bureau et le reste fait ton travail de bureau le travail comptable , parce que nous somme des comptable uniquement et bonne courage .

شكر ا لك و هذا هو المعمول به

السلام عليكم و بعد
يبدو أن المشكلة تزداد تعقيدا في حالة السكنات الإلزامية المشغولة ، محتلة ، من طرف عمال القطاع المتقاعدين و قضية تنفيذ الإخلاء
ما هو رأيكم في ما يخص هذه النقطة ؟

على الامر بالصرف رفع دعوة قضائية و تخصيص مبلغ في الميزانية من اجل التسوية المالية

بالنسبة للاساتذة او الاستاذات الذين يسكنون جماعيا في سكن شاغر بمقررات ايواء اي قانون يطبق عليهم؟
وهل يحق للمدير ان يطرد منهم من يسبب ازعاج ما ؟

أصبحت السكنات لكل من هب ودب والكل له معارف.

الوزير هو أول من اخترق هذه القوانين. و الدليل هو هل سيعاقب مدراء التربية الذين لم يطبقوا هذه النصوص القانونية و يكف هو كوزير عن استعمال نفوذه في توزيع مثل هذه السكنات بالمدن الساحلية.

بارك الله فيك على هذا التدخل

هذه هي الاشكالية فالمقتصد له صفتين
1- صفة محاسب عمومي
2- صفة مقتصد تحت سلطة المدير مثلا الجرد غير مسؤل عليه لكن عندما يطلب من المدير انجازه و جب انجازه وفق المناشير الواردة

شكراااااااااااا على الموضوع

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مشكل السكنات الوظيفية مشكل عويص جدا