جريدة الشروق لنهار اليوم.
تعهدت وزيرة التربية الوطنية، نورية رمعون بن غبريط، بمعالجة الملفات العالقة من خلال إيجاد الحلول المناسبة، خاصة ما تعلق بملف الآيلين للزوال والأسلاك المتضررة من الترقية الآلية، نهاية شهر أوت المقبل، فيما تواصل الوزيرة سلسلة اللقاءات الثنائية مع الشركاء الاجتماعيين لمناقشة المشاكل المطروحة التي يواجهها القطاع بدءا بالاهتمام بالمدرسة لأنها صانعة أجيال الغد، بغية التوصل إلى قرارات نهائية ترضي كافة الأطراف، لضمان دخول مدرسي"هادئ" من دون احتجاجات واضطرابات.
وأوضح، بيان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، تحوز"الشروق" على نسخة منه، عقب جلسة العمل التي عقدت بينه وبين المسؤولة الأولى عن القطاع، بمقر الوزارة الكائن بالمرادية، أن اللقاء كان مفيدا وقد اتسم بالصراحة والشفافية التامة، بحيث قدمت "لونباف" عرضين الأول حول عملية الإصلاح التربوي وما ينتظرهم كمربين، والثاني حول كرونولوجيا إصدار المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240، أين تم التركيز على الخلفية التاريخية والاختلالات التي مازال يتجرعها موظفي وعمال القطاع.
وأكد البيان نفسه، أن اللقاء قد تمحور حول أهم القضايا التي لازالت تشغل بال موظفي وعمال القطاع والملفات التي لم تر النور لحد الساعة، ويتعلق الأمر"بالملف البيداغوجي والتربوي"، من خلال إصلاح المنظومة التربوية، إلغاء العتبة في امتحان شهادة البكالوريا، الأنشطة اللاصفية، الامتحانات الرسمية، الامتحانات الاستدراكية، التعليم الجيد، الاكتظاظ والقسم النموذجي، التكوين، المقاربة بالكفاءات، الوتائر الدراسية والتأطير الإداري والبيداغوجي.
كما، تطرقت النقابة، إلى ملف "القانون الخاص"، على رأسه ملف الآيلين للزوال، من خلال البث النهائي في ملف الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال (المعلمون، أساتذة التعليم الأساسي، الأساتذة التقنيون، مساعدو التربية، المخبريون، مساعدو المصالح الاقتصادية، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني) إضافة إلى الذين تلقوا تكوينا بعد 3 جوان 2024 والذين هم قيد التكوين لاستفادتهم بالرتب المستحدثة.
ويتعلق الأمر بأستاذ مكون ورئيسي، وكذا الأسلاك المتضررة والترقية الآلية لفائدة النظار، مستشارو التغذية المدرسية، والمستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني من خلال إعادة النظر في"نمط الترقية".
ودعا "لونباف" الوزيرة إلى ضرورة إدماج معلمي الابتدائي في رتبة أستاذ مكون لمن لهم 10 سنوات خبرة مهنية، والأولوية لحملة شهادة الليسانس والمهندسين في التعليم الابتدائي في غير الاختصاص في الرتب المستحدثة والأحقية للأساتذة المهندسين في التعليم المتوسط في الاختصاص بالرتب المستحدثة، إدماج الأساتذة الذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2024 و2016 لاستفادتهم من الرتب المستحدثة، وكذا معالجة ملف المتكونين قبل 03 جوان ومحاضر المداولات بعد 3 جوان لاستفادتهم من الرتب المستحدثة، والتطرق أيضا إلى الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون وأعوان الأمن والوقاية، حيث تعاني هذه الأسلاك من تدني أجورها، ناهيك عن إجحافها لعدم تقاضي تعويض التسخيرات في الامتحانات الرسمية والساعات الإضافية أو التعويض بأيام راحة، بالإضافة إلى ملف طب العمل، ملف الجنوب والهضاب والأوراس، السكنات الوظيفية وملف الخدمات الاجتماعية خاصة ما تعلق باللجنة الحكومية المختصة بجرد الممتلكات وضبط الحسابات، تعديل بعض مواد القرار الوزاري في انتظار تعديل المرسوم 82/303، وعملية التجميد التي أقدمت عليها اللجنة الوطنية نتيجة التداخل في الصلاحيات، مما يستوجب على الوزارة التدخل العاجل لوضع حد لتعطيل مصالح الموظفين.
وفيما يتعلق بملف أساتذة اللغة الأمازيغية لولاية باتنة، أكدت وزارة التربية التكفل بالملف بصورة نهائية بالإضافة إلى التكفل بأساتذة ولاية سكيكدة الــ 140 الموقوفين، وكذا المتكونون البالغ عددهم 25 كمفتشين الماكثين لمدة سنة كاملة بدون تعيين، بالإضافة إلى مستشاري التربية والأساتذة المقصون من التكوين لرتبة مدير متوسطة وقضية 86 عاملا مهنيا بالجزائر غرب لعدم تقاضي أجورهم لمدة سنة كاملة