أكدت مصادر نقابية تجميد نشاط اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية لأسباب أرجعها عضو المكتب الوطني باتحاد عمال التربية والتكوين مسعود عمراوي لخلافات في التسيير.
وأوضح مسعود عمراوي أن خلافا حادا حصل بين هيكل التسيير المكون من المقتصد والآمر بالصرف المعينين من طرف وزارة التربية، وهيئة المنتخبين من طرف عمال القطاع.
وجمد أيضا نشاط لجنة الخدمات بالعاصمة وسط، لأسباب تتعلق بالفوضى في التسيير، وتقديم سلفيات غير قانونية وصرف أموال في غير وجهتها.
ونصبت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية برئاسة عبد الرحمان بلمشري، بعد انتخابات جرت شهر مارس 2024 لاختيار أعضاء اللجنة من بين 600 ألف عامل في قطاع التربية عبر كامل القطر الجزائري، وجاءت هذه اللجنة لتحل محل اللجنة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، والتي أشرفت على تسيير أموال خدمات التربية لأكثر من 17 سنة.
وسبق لوزارة التربية أن قررت تجميد صندوق الخدمات الاجتماعية سنة 2024، ولم ترفع عنه التجميد حتى سنة 2024 بعد انتخاب اللجنة الجديدة، لتعود قرارات التجميد من جديد، لنفس الأخطاء والتصرفات التي كانت ترتكبها اللجنة الموالية للمركزية النقابية.
المصدر
https://www.echoroukonline.com/ara/articles/207432.html
أكدت مصادر نقابية تجميد نشاط اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية لأسباب أرجعها عضو المكتب الوطني باتحاد عمال التربية والتكوين مسعود عمراوي لخلافات في التسيير.
وأوضح مسعود عمراوي أن خلافا حادا حصل بين هيكل التسيير المكون من المقتصد والآمر بالصرف المعينين من طرف وزارة التربية، وهيئة المنتخبين من طرف عمال القطاع. وجمد أيضا نشاط لجنة الخدمات بالعاصمة وسط، لأسباب تتعلق بالفوضى في التسيير، وتقديم سلفيات غير قانونية وصرف أموال في غير وجهتها. ونصبت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية برئاسة عبد الرحمان بلمشري، بعد انتخابات جرت شهر مارس 2024 لاختيار أعضاء اللجنة من بين 600 ألف عامل في قطاع التربية عبر كامل القطر الجزائري، وجاءت هذه اللجنة لتحل محل اللجنة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، والتي أشرفت على تسيير أموال خدمات التربية لأكثر من 17 سنة. وسبق لوزارة التربية أن قررت تجميد صندوق الخدمات الاجتماعية سنة 2024، ولم ترفع عنه التجميد حتى سنة 2024 بعد انتخاب اللجنة الجديدة، لتعود قرارات التجميد من جديد، لنفس الأخطاء والتصرفات التي كانت ترتكبها اللجنة الموالية للمركزية النقابية. |
عمار ولا وليدو
يقال : المال خادم جيد ، ولكنه سيد فاسد
هل تجمد السلفة لسنة 2024 اننا دفعنا ملفاتنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وما مصير ملفات 2024؟
أكدت مصادر نقابية تجميد نشاط اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية لأسباب أرجعها عضو المكتب الوطني باتحاد عمال التربية والتكوين مسعود عمراوي لخلافات في التسيير.
وأوضح مسعود عمراوي أن خلافا حادا حصل بين هيكل التسيير المكون من المقتصد والآمر بالصرف المعينين من طرف وزارة التربية، وهيئة المنتخبين من طرف عمال القطاع.
وجمد أيضا نشاط لجنة الخدمات بالعاصمة وسط، لأسباب تتعلق بالفوضى في التسيير، وتقديم سلفيات غير قانونية وصرف أموال في غير وجهتها.
ونصبت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية برئاسة عبد الرحمان بلمشري، بعد انتخابات جرت شهر مارس 2024 لاختيار أعضاء اللجنة من بين 600 ألف عامل في قطاع التربية عبر كامل القطر الجزائري، وجاءت هذه اللجنة لتحل محل اللجنة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، والتي أشرفت على تسيير أموال خدمات التربية لأكثر من 17 سنة.
وسبق لوزارة التربية أن قررت تجميد صندوق الخدمات الاجتماعية سنة 2024، ولم ترفع عنه التجميد حتى سنة 2024 بعد انتخاب اللجنة الجديدة، لتعود قرارات التجميد من جديد، لنفس الأخطاء والتصرفات التي كانت ترتكبها اللجنة الموالية للمركزية النقابية.
الحساب يوم الحساب
أكدت مصادر نقابية تجميد نشاط اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية لأسباب أرجعها عضو المكتب الوطني باتحاد عمال التربية والتكوين مسعود عمراوي لخلافات في التسيير.
وأوضح مسعود عمراوي أن خلافا حادا حصل بين هيكل التسيير المكون من المقتصد والآمر بالصرف المعينين من طرف وزارة التربية، وهيئة المنتخبين من طرف عمال القطاع. وجمد أيضا نشاط لجنة الخدمات بالعاصمة وسط، لأسباب تتعلق بالفوضى في التسيير، وتقديم سلفيات غير قانونية وصرف أموال في غير وجهتها. ونصبت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية برئاسة عبد الرحمان بلمشري، بعد انتخابات جرت شهر مارس 2024 لاختيار أعضاء اللجنة من بين 600 ألف عامل في قطاع التربية عبر كامل القطر الجزائري، وجاءت هذه اللجنة لتحل محل اللجنة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، والتي أشرفت على تسيير أموال خدمات التربية لأكثر من 17 سنة. وسبق لوزارة التربية أن قررت تجميد صندوق الخدمات الاجتماعية سنة 2024، ولم ترفع عنه التجميد حتى سنة 2024 بعد انتخاب اللجنة الجديدة، لتعود قرارات التجميد من جديد، لنفس الأخطاء والتصرفات التي كانت ترتكبها اللجنة الموالية للمركزية النقابية. |
هذه هي مخلفات الوثيقة 1
الحقيقة تقال ان الفساد بلغ ذروته علة مستوى غالبية اللجان الولائية و اللجنة الوطنية و نحن ندعو وزارة التربية الى استحداث ديوان وطني لتسيير اموال عمال التربية
مصدر الخبر ضعيف يرجي تحري الحقيقة قبل نشرها
ومارال مارال……………………………
العربي عربي ولو كان القبطان بن داود
فكل شيئ يتقاسمــه أصحاب الرئاســة من قرعة العمرة إلى الترحال, إلى الحمامات و دول الشرق الأسيوي, و حتى أصحاب القطاع الذين هرموا و عجزوا استبعدوا من قبل أصحاب السلطة في أموال ـــ الخـــداعات الجــماعية ـ فلتحـــل هذه اللجنـــة و تتحول إلى ديوان وزاري أرحم من أن يسيرها بعض ال………………………………………… ……..
هذه هي مخلفات الوثيقة 1