بين الإلغاء و الإقصاء

]حسب مصدر مقرب من المفتشية العامة للوظيف العمومي فإن أمر إقصاء الأساتذة أصبح مؤكدا، و الوظيف العمومي لن يتراجع عن التعليمة رقم15، و الجديد المطروح على الطاولة هو إلغاء نتائج الامتحان كليا و اللجوء إلى مسابقة في شهر جويلية ليكون التكوين في الأسبوعين الأخيرين من شهر أوت

هذا الإجراء غير واقعي ولا معنى له لأن الإلغاء لا يحل المشكل وهو عدم توفر الشروط في الأساتذة الرئيسيين حسب التعليمة رقم15 ولا يصدقه أحد وإن وقع فليس لنا إلا القول ما أحيرنا من هذا الخلط والتخبط.