بيان الكناس بالمرفقات .ماتعليقاتكم؟؟؟؟ 2024.

بيان الكناس بالمرفقات …ماتعليقاتكم؟؟؟؟

جميل جداااا

مطالب معقولة

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زازتافا مطالب معقولة

نرجوا أن تكون أفعال لا أقوال (أن لا تكون حبر على ورق)

السلام عليكم:
تحقيق هذه المطالب أمر ممكن مقارنة مع ما حقق من مطالب لقطاعات أخرى، و الله الموفق.

مطالب مشروعة

طبعا بعد أم مر العام الدراسي بسلام ، أصدرت نقابة الكناس هذا البيان بلهجة باردة ، فهي فقط تسجل بأسف ,,,,, ولم يوضح البيان ماهي السبل التي ستتبع لتحقيق المطالب التي تبدو مقبولة وعادية بل وعادلة، نتمنى أن تصدق نوايا الكناس في متابعة هذه المطالب وعندها سيلتف الأساتذة من حولها,

والله غريبة أستاذ جامعي بدون سكن و السلطة تمنح السكنات للصعاليك و المدمنين و المراهقين بحة أن لا دخل لهم …….تدمير ممنهج للمجتمع .

يريدون ان يتداركوا السقطة التي وقعوا فيها بعد رحيل من وعدهم بالحماية ,,,,,,,,,,,,,,,,اتمنى من كناس تيزي وزوا ان يواصل عمله للتخلص من هؤولاء الخونة الحثالى

فعلا بيان استثنائي وغير متوقع أبدا…. سبحان مغير الأحوال…أرجو أن نمر إلى مرحلة التطبيق العملي لما جاء في فحواه …

مطالب جيد جدا

اريد ان افهم
1-الاجتماع مع الوزير السابق كان الاتفاق فيه على القانون الاساسي الجائر وامضاء النقابة
2-ماسبب هذا التغير الايجابي في الموقف الذي يجعلني كأستاذ اقف معه وأثمنه قولا وفعلا في حالة الاظراب لأنه فعلا يمثل مطالب الاساتذة
3-هل تم تغيير ممثلي النقابة

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdellah36 يريدون ان يتداركوا السقطة التي وقعوا فيها بعد رحيل من وعدهم بالحماية ,,,,,,,,,,,,,,,,اتمنى من كناس تيزي وزوا ان يواصل عمله للتخلص من هؤولاء الخونة الحثالى

مثل ما جاء قي بالي، أتفق معك

هاجم، المجلس الوطني لاساتذدة التعليم العالي والبحث العلمي، فرع تيزي وزو، أعضاء المكتب الوطني للنقابة متهما إياهم بخرق القانون العضوي واختطاف النقابة وجعلها كرهينة سياستهم التسييرية التي تم من خلالها الاستحواذ والسيطرة على أدوات الهيئات الوطنية والمحلية التابعة للمجلس من أجل تحقيق أهداف مضادة لتطلعات الأساتذة والباحثين الجامعيين. وذلك حسبما جاء في بيان الفرع الذي تحوز "المحور اليومي" على نسخة منه.

وندد "كناس" تيزي وزو في بيانه بالصمت اللامبرر الصادر من المجلس الوطني وإلى غاية 27 و 28 فيري إزاء الحركة الاحتجاجية التي شنها أساتذة جامعة مولود معمري والتي تدخل أسبوعها الثالث على التوالي. مؤكدا على أن المكتب الوطني فتح أذانه متأخرا لصرخة القاعدة التي ثارت بعدما تركت ككبش فداء للجامعة "لن يحدث شيء وأن الأقنعة سقطت في هذا اليوم الكبير". وأضاف كناس تيزي وزو، أنه كان يلح في كل مرة على انعقاد المجلس الوطني الثاني منذ المؤتمر الرابع "إلا أننا كنا دائما نخضع لمساومة شنيعة وخبيثة للضغط على الممثلين قبول بأعين مغلقة خارطة الطريق المفاوضة أو بالأحسن التي تم فرضها من طرف إدارة تجاهلت ومنذ مدة طويلة حقيقة الواقع وانشغالات الأساتذة". وفي السياق ذاته، تأسف الفرع النقابي بجامعة تيزي وزو في بيانه الذي تمخض عن الاجتماع الذي عقده بتاريخ الفاتح من مارس الجاري، عن الحجج غير المؤسسة التي حاول خلقها أعضاء المكتب الوطني للمنسق الولائي والذي استدعي وبعد 15 د من بدأ أشغال المجلس داخل قاعة للـتأكيد له بأن عهدته غير قانونية لعدم حضور عضو من المكتب الوطني خلال انتخابه "من العيب أن نرى مثل هذه الممارسات الصادرة من ممثلين يجهلون حتى القانون الداخلي للهيئة التي يترأسونها، وتناسوا بأن حجتهم تطبق عند تأسيس فرع جديد وليس أثناء تجديد أعضاء فرع قديم الذي يكفي فقط تحويل ملف الانتخاب للمكتب الوطني". وواصل "إن مؤشرات خرق القانون العضوي للنقابة والتي تم خيطها بخيط أبيض من طرف المكتب الوطني ظهرت للعيان عشية انعقاد المجلس أين أقر توجيه دعوى لعضوين من كل فرع لسبب نقص الإمكانيات في حين أن القانون يقر بحضور ممثل واحد عن كل 100 منخرط زيادة عن المنسق"، ناهيك عن تغيير المادة التي تقر بأن انعقاد المجلس يكون بحضور 50 بالمائة فما فوق بأخرى تشير بأن انعقاد المجلس يكون بحضور 50 بالمائة من الفروع النقابية على الأقل. من جهة أخرى، استنكر أصحاب البيان، المؤامرة المحاكة ضد "الكناس" والأساتذة والباحثين الجامعيين. وقالوا أن إصرار وبالقوة المكتب الوطني لتعديل القانون الأساسي للأساتذة والباحثين مع إقصاء القاعدة المعارضة من ذلك "خير دليل أن المنسق الوطني وجهت له تعليمات وأمر بتطبيقها صرامة". هذا وندد "كناس" تيزي وزو بالتسيير غير العقلاني لوسائل وموارد النقابة وكذا السيطرة على أدوات الهيآت الوطنية والمحلية وجعلها ضد تطلعات الأساتذة، ناهيك عن التنديد بمنع حق ممارسة النضال النقابي وجعل المجلس رهينة للمكتب الوطني. كما أكد على مواصلته الإضراب مع الشروع في إطلاق حملة جمع توقيعات الأساتذة عبر كافة التراب الوطني لمنع المشروع المسطر من قبل الوصاية والمبايع من قبل المكتب الوطني.