تخطى إلى المحتوى

بعد فضيحة المنح بلجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية : صراع بين اللجان الولائية للاستفادة من سيارات الخدمة 2024.

بعد فضيحة المنح بلجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية : صراع بين اللجان الولائية للاستفادة من سيارات الخدمة

أس أن تي يو” ترفع شكوى إلى وزير التربية حول تجاوزات لجنة بلمشري

كشفت مصادر نقابية وجود صراع كبير بين اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الوطنية لتوزيع الفتات التي تركته نقابة سيدي السعيد، حيث تعيش اللجنة معارك ساخنة للاستفادة من سيارات الخدمات الاجتماعية. ومقابل ذلك تحضر نقابات التربية لرفع شكوى ضد اللجنة أمام الوزير بابا أحمد للتحقيق في القضية.
كشف عبد الكريم بوجناح رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية “أس أن تي يو” أن التنظيم يحضر لرفع شكوى إلى وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد ضد اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التي تعيش على وقع صراعات ومعارك ساخنة لتوزيع سيارات الخدمات الاجتماعية التي تركتها نقابة سيدي السعيبد، وأشار المتحدث إلى أن أعضاء اللجان عبر مختلف الولايات يسعون للحصول على جزء من الفتات الذي تركته نقابة زعيم دار الشعب عبد المجيد سيدي السعيد في الوقت الذي كان من المفروض على هؤلاء مباشرة مهامهم لتمكين مستخدمي القطاع من الاستفادة من الأموال التي ظلت مجمدة لسنوات. وأكد المتحدث أن الوزير بابا أحمد مطالب بشكل مستعجل بفتح تحقيق في التجاوزات الممارسة من طرف لجنة بلمشري سواء فيما يتعلق بالمنح أو السيارات.
وتعد قضية السيارات الفضيحة الثانية من نوعها التي تحسب على لجنة بلمشري بعد فضيحة المنح الجزافية التي قرر بلمشري الاستفادة منها رفقة أعضاء اللجان الولائية والتي تقدر قيمتها سنويا بمليار و600 مليون دج.
إن المبالغ الجزافية المقترحة من طرف اللجنة غير مدروسة ومبالغ فيها، لأنه من حق أعضاء كل اللجان أن يتقاضوا منحة جزافية تحفيزية للأعمال التي يتقاضونها كدراسة الملفات وغيرها، والتي غالبا ما تكون رمزية بحيث تتراوح بين 2024 و5000 د.ج على الأكثر، مثل ماهو معمول به في اللجان المحلية للطعن المسبق في صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء حيث يتقاضى الأعضاء ـ بمن فيهم الرئيس ـ مقابل دراسة الملفات التي يودعها المؤمنون منحة محددة قانونا بحيث لا تتجاوز 2024 د.ج شهريا مهما كان عدد الملفت المدروسة. مع العلم أن الاجتماعات كل 15 يوما أي نصف شهرية (وليس شهرية مثل لجان الخدمات)، والشيء نفسه بالنسبة للجان الأخرى كلجنة الطعن للضرائب والضمان الاجتماعي للعمال الأجراء.
وأكدت “اس ان تي يو” أن المبلغ المقترح للرئيس وهو 10000 د.ج مبالغ فيه ويعتبر فعلا خرافيا لأنه حسب علمنا لا يوجد رئيس لأي لجنة مهما كانت طبيعة مهامها، وفي أي قطاع للوظيفة العمومية يكون رئيسها منتدبا (يتقاضى راتبه كاملا من إدراته الأصلية) ويتقاضى مثل هذا المبلغ؟ ببساطة لأنه غير مبرر مع تكفل اللجنة بمصاريف الإيواء والإطعام والنقل لأعضائها.
المصدر صحيفة البلاد.

الفضائح تتهاوى ناهيك عن فضيحة عدم صرف منح المتقاعدين مثلما قيل لنا في شهر فيفري و نحن الان على مشارف شهر مارس أين المصداقية يا عمال التربية ؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة افريقيا الجيريا
الفضائح تتهاوى ناهيك عن فضيحة عدم صرف منح المتقاعدين مثلما قيل لنا في شهر فيفري و نحن الان على مشارف شهر مارس أين المصداقية يا عمال التربية ؟

لا مصداقية مع هؤلاء ولاهم يحزنون …شكرا لك يا أختي.

اللي حشموا ماتوا والمشكل هناك من ما زال يدافع عنهم انه الجوع الجديد.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العمري محمود الجيريا
إن المبالغ الجزافية المقترحة من طرف اللجنة غير مدروسة ومبالغ فيها، لأنه من حق أعضاء كل اللجان أن يتقاضوا منحة جزافية تحفيزية للأعمال التي يتقاضونها كدراسة الملفات وغيرها، والتي غالبا ما تكون رمزية بحيث تتراوح بين 2024 و5000 د.ج على الأكثر، مثل ماهو معمول به في اللجان المحلية للطعن المسبق في صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء حيث يتقاضى الأعضاء ـ بمن فيهم الرئيس ـ مقابل دراسة الملفات التي يودعها المؤمنون منحة محددة قانونا بحيث لا تتجاوز 2024 د.ج شهريا مهما كان عدد الملفت المدروسة. مع العلم أن الاجتماعات كل 15 يوما أي نصف شهرية (وليس شهرية مثل لجان الخدمات)، والشيء نفسه بالنسبة للجان الأخرى كلجنة الطعن للضرائب والضمان الاجتماعي للعمال الأجراء.
وأكدت “اس ان تي يو” أن المبلغ المقترح للرئيس وهو 10000 د.ج مبالغ فيه ويعتبر فعلا خرافيا لأنه حسب علمنا لا يوجد رئيس لأي لجنة مهما كانت طبيعة مهامها، وفي أي قطاع للوظيفة العمومية يكون رئيسها منتدبا (يتقاضى راتبه كاملا من إدراته الأصلية) ويتقاضى مثل هذا المبلغ؟ ببساطة لأنه غير مبرر مع تكفل اللجنة بمصاريف الإيواء والإطعام والنقل لأعضائها.
المصدر صحيفة البلاد.
المقالة ان كانت من الجريدة فهي منسوخة عن مقاله الأخ العابد الكنتي في موضوعه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي الجيريا
3- ان المبالغ الجزافية المقترحة غير مدروسة ومبالغ فيها , لانه حقيقة من حق اعضاء كل اللجان ان يتقاضوا منحة جزافية تحفيزية للاعمال التي يتقاضونها كدراسة الملفات وغيرها , والتي غالبا ما تكون رمزية بحيث تتراوح بين 2024 الى 5000 د.ج على الاكثر , وانا شخصيا عضو في اللجنة المحلية للطعن المسبق في صندوق الضمان الاجتماعي لغير الاجراء ونتقاضى مع بقية الاعضاء – بما فيهم الرئيس – مقابل دراسة الملفات التي يودعها المؤمنون منحة محددة قانونا بحيث لا تتجاوز 2024 د.ج شهريا مهما كان عدد الملفت المدروسة , مع العلم ان الاجتماعات كل 15 يوما اي نصف شهرية (وليس شهرية مثل لجان الخدمات) , ونفس الشيئ بالنسبة للجان الاخرى كلجنة الطعن للضرائب والضمان الاجتماعي للعمال الاجراء.
يعني بالمختصر ان المبلغ المقترح للرئيس وهو 10000 د.ج مبالغ فيه ويعتبر فعلا خرافيا لانه حسب علمي لا يوجد رئيس لاي لجنة مهما كانت طبيعة مهامها , وفي اي قطاع للوظيف العمومي يكون رئيسها منتدبا (يتقاضى راتبه كاملا من ادراته الاصلية) ويتقاضى مثل هذا المبلغ؟؟ ببساطة لانه غير مبرر مع تكفل اللجنة بمصاريف الايواء والاطعام والنقل لاعضائها.

وفي الاخير فان القانون وضع ليحترم والا ما فائدته اذا؟

أخي محمود العمري أخرجت من قسم السنة الثانية والثالثة عند حق الوضع يستدعي التكاتف لدحر بقايا الانباف
مرحبا بك في قسمنا هل سمعت بالمنح الجزافية وفضائح الانباف والعمراوي…..الخ
أنا جد سعيد لكونك ضد فساد الانباف
أنجز لنا وضعية إدماجية عن بلمشري ولصوص الانباف

الله يجيب الخير

ربي يحفظ البلاد كثرت السرقة وما نعرف وراها رايحة

ربي يجيب المصلح

مع الانباف واذنابها لا نرى خير

الجيريا

إليك الرد موجود في مدونة الجيريا إن كنت تريد الحقيقة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed-34 الجيريا
موضوع منقول حرفيا من صفحة السيد : حماد حكيم على الفيسبوك (الإمين الوطني المكلف بالكتابة العامة) لـــ unpef

المنحة الجزافية في الخدمات الإجتماعية
ردا على تساؤلات الكثير من الإخوة و الأخوات عن المشكلة التي أثيرت حول المنحة الجزافية التي أقرها المجلس الخاص بالخدمات الإجتماعية لصالح اللجان الولائية و اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية ،
إذ نؤكد بالمبادئ الأساسية التي ناضلها من اجلها الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين unpef
منذ سنة 1994 تاريخ صدور القرار رقم 58 إلى غاية سنة 2024 و صدور القرار ثان سنة 2024 أن أموال الخدمات الإجتماعية من الضروري إبعاد تسييرها عن الهيمنة النقابية مهما كان شكلها ، و أن العمل بالخدمات في مختلف اللجان عبارة عن عمل تطوعي يقوم على أساسه خدمة كل موظفي القطاع بمختلف الرتب دون مقابل مضبوط و معروف و مقنن تحت أي ذريعة كانت ،
من هذا المنطلق فإن الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين منذ سنة 1994 أثناء التسيير السابق مافتئ يندد بكل الخروقات التي كان تقوم بها مختلف اللجان السابقة في طريقة تقنينهم لمختلف الإستفادات و كان في كل مرة ينبه إلى مخاطر التلاعب بأموال الموظفين من أي كان ، و لقد كان يتصدى و يفضح كل الإمتيازات التي كانت تعطى بإسم مختلف اللجان لأكثر من مسؤول واحد تحت طائلة التسميات المتعددة ،
إن موقفنا الثابت و الحازم إتجاه مثل هذه التصرفات تحتم علينا من باب المسؤولية الملقاة على عاتقنا أن نندد بالقرار الذي أتخذ من طرف المجلس الوطني للخدمات الإجتماعية بإستفادة مختلف اللجان بمنح جزافية نرى فيها أنها خيالية و لا وجود أي مبرر للإستفادة منها في حين أن كل التعويضات من نقل و أكل و مبيت يتم تعويضها ،
إننا من هذا المنبر نطالب بإلغاء هذه الإستفادة التي لا نرى فيها أي وجه حق ، و أنا المخلصين من مختلف اللجان في كل الولايات مطالبون برفضها و العمل على إلغائها بطريقة حضارية و على المكاتب الولائية للإتحاد اللعب الدور الكبير في توعيتهم بمخاطر مثل هذه القرارات وإلا أصبحنا أسوء بكثير من الذين سبقونا في التسيير لأن حسب علمي كانت إستفادتهم بهذه المنحة أقل منها تقريبا 05 مرات ،
إننا ندعو كل الإخوة للتعقل و الحفاظ على المال العام الذي أستحفظوا عليه قبل أن يكون لنا كلام آخر في هذا الموضوع .

الكناباست وجدوها مادة دسمة .تكلموا بكل حرية فهراؤكم لا يتعدى هذا المنتدى

نحن صحيح لا نحب الانباف لانها خدعتنا ولكن ايضا لا نحب سي نت يو

شكرا لك اخ adel04 لانك خذفت مشاركتي و شكرا على التنبيه الذي ارسلته لي ادارة المنتدى
فقط ليعلم الاخوة رواد هذا المنتدى اني وضعت صور ايحائية لرئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية السيد بلمشري الذي اضنه اصبح شخصية عامة و اي انتقاد له يعتبر بالاساس انتقاد لصفته المهنية و ليس لشخصه و لكن و لان اغلب مشرفي هذا المنتدى من اتباع النقابة المزعومة
اقول اسف لاني دخلت هذا المنتدى

إن كنت لا تحب الانباف و لا السانتيو فمن تحب؟ على الأقل أن الأنباف نددت بمثل هذه التصرفات و تبرأت منها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.