إضراب وطني متجدد اليوم في قطاع التربية
Monday, October 03
الموضوع : الوطــن
يدخل بداية من اليوم عمال التربية المنضوون تحت لواء الاتحادية الوطنية لعمال التربية، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، في إضراب وطني لمدة 3 أيام، على أن يتجدد كل أسبوع في حال عدم استجابة السلطات العمومية للمطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة بخصوص نظام المنح والتعويضات، والقانون الخاص، والخدمات الاجتماعية، وتصنيف بعض الشرائح، وغيرها.
هارون. م. س
يشرع اليوم عمال التربية المنضوون تحت لواء الاتحادية الوطنية، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين في إضراب وطني، يتواصل على امتداد ثلاثة أيام، للضغط على السلطات العمومية المعنية، من أجل تحقيق جملة من المطالب وعددها حسب آخر بيان للاتحادية 19 مطلبا، ويأتي في مقدمتها، وفق ما أعلنت عنه القيادة الوطنية للاتحادية نفسها، إرساء العدالة والانسجام في نظام المنح والتعويضات لعمال التربية مع باقي القطاعات الأخرى للوظيفة العمومية، وإعادة النظر في النقائص الناجمة عن القوانين الخاصة بعمال القطاع، واحتساب منحة الجنوب والمنطقة على أساس الأجر الرئيسي المتجدد، وتقسيم أموال الخدمات الاجتماعية على المؤسسات التربوية، إلى جانب حزمة أخرى من المطالب المتنوعة.
ومن بين المطالب التي تتميز بها الاتحادية عن باقي النقابات المستقلة، أنها تطالب بتقسيم أموال الخدمات الاجتماعية على المؤسسات التربوية محليا عبر البلديات والدوائر والولايات، وعلى أن يكون نصيب كل مؤسسة بصورة تقريبية 250 مليون سنتيم، رغم أنها هي نفسها ظلت تحتكر تسييرها لسنوات طويلة ، دون غيرها من النقابات الأخرى، وهي الرؤية التي ترفضها نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، وتراها ليست في فائدة عمال القطاع، لأن التقسيم يقضي نهائيا على مبدأ التضامن الوطني، الذي هو الأساس ومُبرر وجود هذه الأموال. إلى جانب أن اتحادية عمال التربية تطالب بإبقاء تقاعد العمال الرجال في سنّ 32 ، والنساء في سن 25 من الخدمة الفعلية بالقطاع، والاتحادية تعتبر هذا المستوى مكسبا تجبُ المحافظة عليه، في الوقت الذي يُطالب فيه عدد من النقابات وفي مقدمتها نقابتا »كناباست« ، واتحاد عمال التربية بإقرار التقاعد في سن الـ 25 سنة من الخدمة الفعلية، وتخفيف الحجم الساعي لجميع الأسلاك، وخاصة الطور الابتدائي، واستحداث منحة الخدمة العمومية التربوية، وعلى أن تكون نسبتها 50 بالمائة من الأجر الأساسي، ويستفيد منها موظفو الأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين، وأعوان الوقاية، والأمن، وشبه الطبيّين، وتحيين منحة التمدرس بـ 3000 دينار لكل طفل، وإعادة النظر في منحة المرأة الماكثة بالبيت )منحة الأجر الوحيد( بمبلغ 5000 دينار.
جريدة الاحرار