ا شـرح كتـاب الصيـام من عمدة الفقه 2024.

قال المؤلف:
(وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه):
لأن المخطئ والناسي والمكره رفع عنهم الإثم في حقوق الله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: (عفى لامتي عن الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه) رواه ابن حبان والدارقطني والحاكم وغيرهم.
النسيان:
أما النسيان فيشهد لذلك ما في حديث: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) متفق عليه، وبعض الفقهاء يفرقون بين صيام النفل وصيام الفرض، فيرون أن الأكل والشرب ناسيا لا يضره في صيام الفريضة لا النافلة، والجمهور على خلافهم، فالصواب عند أهل العلم أنه لا فرق بين صيام الفرض وصيام النفل.
الإكراه:
وأما الإكراه فهو كذلك عذر وصاحبه معذور وليس عليه قضاء وشرط الإكراه:
1- أن يأكل بقدر الإكراه، فإن قال له: "كل نصف رغيف وإلا قتلتك" فلا يحل له أن يأكل أكثر من النصف.
2- أن يصل إلى حد الإكراه، والفقهاء مختلفون في ذلك فالإمام أحمد يشترط أن يحصل له شيء من الضرب أو نحوه، والجمهور لا يشترطون ذلك.
مسألة:
وإذا أكل شخص الطعام ناسيا فهل يلزم تذكيره ؟
في المسألة قولان: والأقرب أنه يذكر.
وقد سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: (إذا أكل الإنسان ناسيا فهل يجب اخباره ؟ فقال: (لايلزم تذكيره؛ لأنه لم يفعل منكرا، هو معذور. والمسألة فيها قولان، هذا أولاهما. ومن قال إنه واجب فعليه إقامة الدليل) أ.هـ من "فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة".
مسألة من عمل مفسدا للصيام جاهلا:
تعرض المؤلف لمن عمل مفسدا للصيام ناسيا أو مكرها، ولم يتعرض لمن فعله جاهلا بتحريمه، فما حكمه ؟!
اختلف العلماء على قولين :
الأول أنه يفسد صومه بذلك وهو مذهب الشافعي وأحمد:
وقد اختار هذا القول علماء "اللجنة الدائمة"، فقد سئلت اللجنة عمن استمنى في نهار رمضان وهو جاهل أن هذا حرام، ولا يعلم عدد الأيام التي فعل فيها هذا المحرم. فأجابت: (يجب قضاء الأيام التي أفطرتها بسبب العادة السرية لأنها مفسدة للصيام ، واجتهد في معرفة الأيام التي أفطرتها) أ.هـ
والقول الثاني لا يفسد صومه بذلك كما لا يفسد صوم الناسي، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "الفتاوى الكبرى":
(الصائم إذا فعل ما يفطر به جاهلا بتحريم ذلك: فهل عليه الإعادة ؟ على قولين في مذهب أحمد … والأظهر أنه لا يجب قضاء شيء من ذلك, ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلاغ …
وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستفيضة عنه في أمثال ذلك، فإنه قد ثبت في الصحاح أن طائفة من أصحابه ظنوا أن قوله تعالى: "الخيط الأبيض من الخيط الأسود" هو الحبل الأبيض من الحبل الأسود، فكان أحدهم يربط في رجله حبلا، ثم يأكل حتى يتبين هذا من هذا فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بياض النهار, وسواد الليل ولم يأمرهم بالإعادة) أ.هـ
وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين":
(وقد عفا (يعني: النبي صلى الله عليه وسلم) عمن أكل أو شرب في نهار الصوم عمدا غير ناس لما تأول الخيط الأبيض والخيط الأسود بالحبلين المعروفين, فجعل يأكل حتى تبينا له وقد طلع النهار, وعفا له عن ذلك, ولم يأمره بالقضاء, لتأويله) أ.هـ
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن شاب استمنى في رمضان جاهلا بأنه يفطر وفي حالة غلبت عليه شهوته ، فما الحكم ؟
فأجاب: (الحكم أنه لا شيء عليه، لأننا قررنا فيما سبق أنه لا يفطر الصائم إلا بثلاثة شروط: العلم والذكر والإرادة).
إلا أن مذهب الشافعي يستثني إذا كان الجاهل حديث عهد بالإسلام أو كان ناشئا ببادية بعيدا عن مجتمعات المسلمين فلا يفسد صومه، وهذا صحيح فهناك فرق بين أنواع الجهل،
فالجهل على قسمين:
أحدهما: جهل ناشيء من عدم وصول الدعوة الصحيحة والعلم الصحيح كأن يكون في بادية بعيدة أو في شعاب، وهذا يعذر به صاحبه.
وثانيهما: جهل ناشئ من الإعراض وعدم المبالاة كأن يكون في وسط البلد ولكنه لا يسأل ولا يسمع العلم، فمثل هذا لا يعذر بجهله.
قال النووي في "المجموع":
(إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع جاهلا بتحريمه – فإن كان قريب عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة بحيث يخفى عليه كون هذا مفطرا – لم يفطر; لأنه لا يأثم فأشبه الناسي الذي ثبت فيه النص, وإن كان مخالطا للمسلمين بحيث لا يخفى عليه تحريمه أفطر; لأنه مقصر) أ.هـ
وتقسيم الجاهل إلى قسمين هي طريقة العلماء في أحكام كثيرة منها: ما تقدم ومنه إتيان شيء من الكفر العملي أو الجحود بشيء معلوم من الدين الضرورة ونحو ذلك.
قال المؤلف:
(وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه):
أي: وإن حصل شيء من هذه الأمور لم يفسد صومه، لأنه لم يباشر الإفطار بنفسه ولم يتسبب قاصدا الإفطار ولذلك فليس عليه شيء.

والمهم أنه لا يشرع له أن يقدم الإطعام عن أيام لم يصمها بعد، كأن يطعم ثلاثين مسكينا في آخر شعبان بنية أنه عن رمضان القادم فهذا لا يجزئ لأنه تقدم على سببه.

أي: هذه جملة من أحكام المفطرين في نهار رمضان من مرض أو سفر أو غيرهما، وهم على قسمين:
**إما معذور من الصيام مطلقا، فينتقل من الصيام إلى بدله وهو الإطعام.
**وإما معذور من الصيام مؤقتا، فيؤخر الصيام إلى وقت آخر.

قال المؤلف:
(ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام):
أي: ويباح الفطر في نهار رمضان للمعذورين وهم على أربعة أقسام، وقد بنى المؤلف تقسيمه على أساس أنواع الأعذار.

قال المؤلف:
(أحدها: المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له القصر):
أي: هذا هو أحد الأقسام الأربعة وهما نوعان:
أولهما: المريض مرضا يتضرر معه بالصيام:
وذلك بأن يكون الصيام يضر المريض فيضاعف المرض أو يؤخر الشفاء أو يزيد في الآلام أو نحو ذلك، فهذه رخصة من الله للمريض في الإفطار إذا حصل شيء من ذلك.
قال ابن قدامه في "المغني":
(أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة. والأصل فيه قوله تعالى: "فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر". والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه. قيل لأحمد: "متى يفطر المريض؟" قال: "إذا لم يستطع". قيل: "مثل الحمى؟" قال: "وأي مرض أشد من الحمى"؟) أ.هـ
وقول: "الذي يتضرر به" يشعر بأن المؤلف لا يرى كل مرض يعذر به صاحبه، وإنما يرى المرض الذي يعذر به صاحبه هو المرض الذي يضره الصوم فيه،
وهذه المسألة العلماء فيها على قولين:
فجماهير العلماء من المتقدمين والمتأخرين على أنه لا يعذر المريض بالفطر إلا إذا كان المرض يضره – كما ذكر المؤلف -.
وذهب عطاء بن أبي رباح إلى أنه يباح الفطر للمريض لأي مرض،
والصحيح هو الأول لأن الشريعة إنما أباحت الفطر لعذر المشقة، وليس كل مريض يشعر بمشقة الصيام، كما يعلمه الأطباء وغيرهم.
وثانيهما: المسافر الذي له القصر:
أي: وممن يباح له الإفطار في رمضان المسافر، فإن المسافر يباح له الإفطار لعذر السفر فهو كالمريض، لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر).

الصوم للمسافر مشروع:
ذهب جماهير العلماء إلى جواز الصوم في السفر وينعقد ويجزئه.
قال النووي:
(ومذهبنا جوازهما (أي: جواز الصوم والفطر في السفر)، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم").
وقال ابن قدامة: "وجواز الفطر للمسافر ثابت بالنص والإجماع؛ وأكثر أهل العلم على أنه إن صام أجزاه".
وخالف الظاهرية فقالوا: لا يصح صوم رمضان في السفر، فإن صامه لم ينعقد، ويجب قضاؤه.
قال ابن حزم:
(ومن سافر في رمضان ففرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلا أو بلغه أو إزاءه، وقد بطل صومه حينئذ لا قبل ذلك، ويقضي بعد ذلك في أيام أخر).
والصحيح هو ما عليه جماهير العلماء، أنه يجوز الصوم في السفر لمن قدر عليه، والفطر لمن لحقه ضرر ومشقة كما سيأتي بيانه.

وقول المؤلف: "المسافر الذي له القصر"
يدل على أن المؤلف يرى أن السفر على نوعين:
** سفر يباح له القصر وهو السفر الطويل،
** وسفر لا يباح له القصر وهو السفر القصير،
ويرى أن الفطر في رمضان للمسافر إنما يكون للسفر الطويل لا القصير،
والصحيح أنه لا حاجة للتفريق بين الأسفار، وإنما العبرة بما يقال عنه إنه سفر فما يقال عنه إنه سفر فهو سبب من أسباب الرخصة، فالرخص تتعلق بذات السفر لا بطوله وقصره.
قال شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى" (24/34) وهو يرد على من فرق بين السفر الطويل والقصير: (هذا الفرق لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسوله بل الأحكام التي علقها الله بالسفر علقها به مطلقا). ثم ذكر الآيات في ذلك وذكر الآثار، ثم قال (24/35): (فهذه النصوص وغيرها من نصوص الكتاب والسنة ليس فيها تفريق بين سفر طويل وسفر قصير، فمن فرق بين هذا وهذا فقد فرق بين ما جمع الله بينه فرقاً لا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله) أ.هـ

الفرق بين المريض والمسافر:
والفرق بين المسافر والمريض أن المريض لا يشرع له الفطر حتى يحصل له المرض، بخلاف المسافر فيشرع له الفطر بمجرد العزم على السفر وترتيب أوضاعه وتهيئة نفسه وإن كان ما يزال في بيته، لحديث أنس بن مالك الكعبي – وهو غير أنس بن مالك الأنصاري الصحابي المشهور – قال: (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال: "ادن فكل" فقلت: "إني صائم" فقال: "ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام" والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتيهما أو إحداهما، فيا لهف نفسي أن لا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم).
والحديث صححه العلامة الألباني في أكثر من موضع، وصححه في رسالة مستقلة واسمها: "تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر والرد على من ضعفه". واحتج بها الشيخ على مشروعية الفطر للمسافر قبل خروجه من البيت.

قال المؤلف:
(فالفطر لهما أفضل):
أي: فالفطر للمريض والمسافر أفضل من الصيام لأنها رخصة، ولأن الأخذ بالرخصة مندوب لما سيأتي، هذا معنى كلام المؤلف.
وقد اختلفوا ما هو الأفضل في حق المسافر الصوم أم الفطر أفضل ؟!
فقيل: الصوم أفضل من الأخذ بالرخصة:
لما جاء في الصحيحين عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة).
ولحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر) رواه مسلم.
وأجيب عن هذه الأحاديث بأنها تدل على مشروعية الإفطار لا على أفضليته.

وقيل: الفطر أفضل لأنه رخصة:
لحديث: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته) رواه أحمد في "المسند"، وفي رواية: (كما يحب أن تؤتى عزائمه) وهي للطبراني في "الكبير" وابن حبان وغيرهما،
وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام في السفر وهو لا يترك الأفضل.
واستدلوا كذلك بحديث:
(ليس من البر الصيام في السفر) رواه مسلم،
وأجيب عن استدلالهم بهذا الحديث بأن سبب ورود هذا الحديث يوضح معناه،
فقد رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال: "ما له؟" قالوا: "رجل صائم" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس من البر أن تصوموا في السفر"). فالحديث يتحدث عمن شق عليه الصوم لا على من صام بدون مشقة.
قال أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ":
(وإنما وجهه عندنا أن يجشم الإنسان نفسه ما يجهده، ويبلغ المشقة منه حتى يضر ذلك به في الصلاة المفروضة وغيرها، وقد جاء تبيانه في حديث آخر) أ.هـ
ومثله قوله صلى الله عليه وسلم في الصائمين في السفر: (أولئك العصاة)،
فسبب رواية الحديث توضحه، فقد رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: "إن بعض الناس قد صام" فقال: "أولئك العصاة أولئك العصاة"). وفي رواية: (إن الناس قد شق عليهم الصيام) فهذه الرواية بينت أن هذا الذم إنما جاء في أناس خالفوا أمره عندما أمرهم بالفطر، وحصلت عليهم مشقة فليس فيه دليل على ذم الصوم في السفر مطلقا.

وقيل: يستوي الصوم والإفطار ولا فضل لأحدهما على الآخر.
وأجيب بأن هناك أدلة تحث على الأخذ بالرخصة فالتسوية بين الأمرين مردود.

وقيل: على حسب حاله إن كان يشق عليه الصوم فالفطر أفضل، وإن كان لا يشق عليه فالصوم أفضل،
وهذا هو الصحيح وعليه تحمل كل الأحاديث، فهذا راجع إلى حال المسافر فإن سهل عليه الصيام وصعب عليه القضاء كان الصيام في حقه أفضل، وإن وجد مشقة ورأى أن القضاء سهل فالفطر أفضل، فإن استوى عنده الفطر والصيام فالفطر أفضل لأنها رخصة.

قال المؤلف:
(وعليهما القضاء):
أي: وعلى المريض والمسافر أن يقضوا الأيام التي أفطروا فيها، لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر).
والآية فيها تقدير محذوف والمعنى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر وأخذ بالرخصة فعدة من أيام أخر) فعرفنا أن قضاء عدة من أيام أخر ليس على كل مريض ومسافر وإنما لمن أفطر منهما.
وقد نقل ابن رشد في "بداية المجتهد" الإجماع على أن عليهما القضاء.

قال المؤلف:
(وإن صاما أجزأهما):
أي: وإن لم يفطرا وصاما صح صيامهما، لأن الإفطار رخصة وليست عزيمة، فإذا ترك المسلم الرخصة ولم يأخذ بها وصام صح صومه.

قال المؤلف:
(الثاني: الحائض والنفساء):
أي: والقسم الثاني ممن يشرع لهم الفطر في رمضان الحائض والنفساء.
والحائض: المرأة في فترة الحيض، والحيض: دم يرخيه رحم المرأة ينزل منها كل شهر بضعة أيام، فالحائض هي المرأة التي في فترة الحيض،
وكلمة الحائض تطلق ويراد بها أحد أمرين:
أحدهما البالغ: فالحائض قد تأتي بمعنى من تحيض من النساء، وهي المرأة البالغ كما في الحديث: (يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود). فالمراد بالحائض في الحديث هي المرأة البالغ، وإن لم تكن حائض في وقت قطع الصلاة.
والثاني: هي المرأة في فترة الحيض كما في كلام المؤلف هنا.
وأما النفساء: فهي المرأة التي يخرج منها الدم في بسبب الولادة.
وأما المستحاضة: المرأة عندها استحاضة، والاستحاضة: دم ينزل من فرج المرأة بسبب علة ومرض، فلا هي من أهل الحيض ولا من أهل النفاس، فعليها إذن أن تصوم لأنها طاهرة لها أحكام الطاهرات إذا تبين أن ما فيها من الاستحاضة.

قال المؤلف:
(تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما):
أي: فهاتان المرأتان تفطران وجوبا وعليهما القضاء وجوبا، فإن صامتا لم يجزئهما، لأن من شروط الصيام النقاء من الحيض من أول النهار إلى آخره، فإذا انقطع الحيض بعد دخول الصبح بقليل أو قبل غروب الشمس بقليل لم يصح صومها وعليها قضاء ذلك اليوم، لأن من شرط صومها أن تكون طاهرة من الحيض من قبل دخول الفجر إلى غروب الشمس.
وإذا طهرت قبل الصبح ودخل عليها الصبح وهي في حدث أكبر ولم تغتسل بعد من الحيض فصومها صحيح، وكذلك الجنب فإن أصبح وهو جنب ولم يغتسل حتى طلع الصبح فليس عليهما شيء وإنما عليهما الاغتسال بعد ذلك.

قال المؤلف:
(الثالث: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا):
أي: والثالث ممن يشرع لهم الإفطارالحامل والمرضع، وسواء أرضعت ولدها أو غير ولدها، فكلاهما معذورتان.

يتبع إن شاء الله ب

الخلاف في حكم الحامل والمرضع

قال المؤلف:
(فإن كان عدلا صام الناس بقوله):
أي: فإن كان المخبر برؤية الهلال عدلا أخذ الناس بقوله، ولو كان رجلا واحدا، فإذا شهد العدل – وإن كان واحداً – صام الناس بقوله.
وقد اختلفوا في الاعتماد على شهادة الواحد في دخول رمضان على أقوال:
الأول: أنه يكفي في ثبوته شهادة شخص واحد: وهذا هو قول الحنابلة والشافعية، والحنابلة لا يشترطون كون الشاهد ذكرا ولا كونه حرا،
بخلاف مذهب الشافعية فلا يقبلون هنا شهادة المرأة ولا العبد.
والثاني: فلا تقبل إلا أن تكون شهادة عدلين: وهذا مذهب المالكية.
والثالث: أن السماء إن كان بها علة من غيم أو قتر أو نحوهما، فشهادة الواحد على هلال رمضان مقبولة، وفي هذه الحالة لا يشترطون كونه ذكرا ولا حرا، وإن لم يكن بالسماء علة فلا تقبل إلا شهادة جمع كثير يقع العلم بخبرهم، وتقدير ذلك الجمع مفوض إلى الإمام.وهذا مذهب الحنفية.
والصحيح أنه يكفي رؤية الواحد العدل وهو مذهب الجمهور من الحنابلة والشافعية، وهو الصحيح لحديث ابن عمر قال: (تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه) رواه أبو داود، ولحديث ابن عباس عند أبي داود والترمذي والنسائي.
والعدالة المقصودة بها هنا العدالة الظاهرة والباطنة فلا يكفي مستور الحال.

قال المؤلف:
(ولا يفطر إلا بشهادة عدلين):
أي: ويصومون ولو بشهادة رجل واحد، ولكن لا يفطرون لدخول شوال إلا بشهادة عدلين اثنين، لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب – وهو ممن ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم – أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: (ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين فان شهد شاهدان فصوموا وأفطروا"). رواه أحمد والنسائي، وصححه الشيخ الألباني وشيخنا مقبل في "الجامع الصحيح".
فقوله: "فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا" هو الأصل، والصيام والإفطار لا يكون إلا بشهادة اثنين، لكن خرج الصيام من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بحديث ابن عمر المتقدم، وعليه فيشرع صيام رمضان ولو بشهادة واحد، ويحمل ما ورد من شهادة اثنين في حديث عبد الرحمن زيد بن الخطاب على أنه أكمل، أما الإفطار فلابد من شهادة اثنين.

قال المؤلف:
(ولا يفطر إذا رآه وحده):
أي: ولا يفطر إذا كان رآه وحده، وهذا مذهب مالك والليث وأحمد،
وذهب الجمهور إلى أنه يفطر، والصواب هو الأول لقوله صلى الله عليه وسلم: (صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون) رواه الترمذي بسند حسن وله شواهد كما تقدم، وهو ما ذهب إليه المؤلف،
ولكن كيف يفعل ؟!
هذا فيه خلاف فقيل: يفطر سرا، وقيل: يفطر ولو جهرا، والصحيح أنه لا يفطر إذا رآه وحده سواء كان سرا أو جهرا.

قال المؤلف:
(وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما أفطروا):
أي: وإن صاموا ثلاثين يوما معتمدين عند دخول رمضان على شهادة اثنين، فإنه يشرع لهم أن يفطروا، لما دل عليه حديث عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب المتقدم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا".

قال المؤلف:
(وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أن يكملوا العدة):
أي: وإن كان صيامهم لرمضان قد اعتمدوا فيه على الغيم في ليلة الثلاثين، أو قول واحد من الناس فقط، لم يفطروا إلا أن يروه أن يكملوا العدة،
وقد ذكر المؤلف هنا مسألتين:
الأولى: أنهم إن صاموا للغيم ليلة الثلاثين، فلا يفطروا إلا أن يروه أن يكملوا العدة، وقد تقدم معنا أن الصحيح أنه لايصام في يوم الغيم وهو قول الجماهير من أهل العلم.
والثانية: أنهم إن صاموا بقول واحد فلا يفطروا إلا أن يروه أن يكملوا العدة،
وهذه المسألة فيها خلاف على قولين هما وجهان عند الشافعية:
الأول: أنهم يفطرون وهو أصح عند الشافعية.
والثاني: لا يفطرون وهو قول جماعة، لأنه إفطار مبني على قول عدل واحد،
والصحيح أنهم إن صاموا بقول واحد، جاز لهم أن يفطروا لدخول شوال برؤية رجلين أو بإكمال العدة.

قال المؤلف:
(وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام):
أي: إذا أشكل على الأسير متى شهر رمضان، فعليه أن يتحرى ويصوم.
والاشتباه: اختلاط الشيء بغيره وعدم تميزه عنه.
والأسير: هو المحبوس والمسجون.
والتحري: هو البحث عن الصواب اعتمادا على الأدلة أو القرائن أو غلبة الظن، وهذا التحري إنما هو في حالة إذا لم يجد أحدا يسأله ممن يعرفون شهر رمضان ممن يوثق بخبره، أما إذا كان هناك من يوثق به فيعتمد عليه.

قال المؤلف:
(فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه وإن وافق قبله لم يجزه):
فإذا تحرى الأسير وصام فإنه لا يخلو صيامه من ثلاث حالات :
أحدها: أن يوافق الشهر من أوله إلى آخره فصيامه صحيح ويجزئه.
الثانية: أن يتأخر عن شهر رمضان كأن يصوم شهر شوال بعد انتهاء الناس من صيام رمضان، فصيامه صحيح كذلك، لأنه إن لم يصح أداء صح قضاء، وهذا فيه دليل على أن من ظن أنه يؤدي العبادة أداء فظهر له أن العبادة قد خرج وقتها، وأنه إنما يؤديها قضاء صح ذلك، كمن قام من نومه فصلى الظهر يظنها الساعة الواحدة ظهرا فتبين له أن الساعة هي الخامسة وأن وقت الظهر قد خرج فإن هذا لا يضره.
الثالثة: أن يتقدم عن وقتها كأن يظن أن رمضان دخل عليه ثم يظهر أنه شعبان وليس رمضان، فالصيام لا يصح حينئذ لأن العبادة لا يصح تقدمها قبل وقتها، لأنها تقدمت قبل سببها وشرطها.

مسألة:
حكم من لم يعلم بشهر رمضان إلا في النهار:
وإذا قامت البينة على أن هذا اليوم هو أول يوم من رمضان، وكان المسلم قد أكل في أوله، ففي المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجب عليه الإمساك والقضاء، وهي رواية عن أحمد هي مذهبه.
والقول الثاني: أنه لا يجب عليه الإمساك: وهي رواية أخرى عن أحمد.
والقول الثالث: أنه يجب عليه الإمساك ولا يجب عليه القضاء: وهو قول جماعة واختاره شيخ الإسلام والشيخ العثيمين في "حاشية الروض"، وهو الصحيح لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: ("أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً ينادي في الناس يوم عاشوراء "أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل") رواه البخاري، وقد احتج ابن حزم بالحديث على صحة صوم من لم يعلم وجوب الصوم إلا بعد طلوع الفجر.

وأما قول الحافظ في "فتح الباري": (لو غم هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق). ففيه نظر.

قال المؤلف:
(ويؤمر به الصبي إذا أطاقه):
أي: ويؤمر الصبي بالصيام إذا قدر عليه، فيأمره وليه كالأب أو الأم أو غيرهما بالصوم تعليما وتدريبا حتى يسهل عليه إذا بلغ، لأن التدريب في تلك الفترة هو أسهل التدريب وأهونه.
وقد فعله سلفنا الصالح كما في حديث الربيع بنت معوذ قالت: (أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: "من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، قالت: "فكنا نصومه بعد ذلك، ونصوم صبياننا الصغار، و نجعل لهم اللعبة من العهن، ونذهب بهم إلى المسجد، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار"). أخرجه البخاري ومسلم.
وقد ثبت في البخاري أن عمر رفع إليه سكران في نهار رمضان فجلده عمر، وقال: "تشرب الخمر وصبياننا صيام".
وشرط هذا التدريب هو كما ذكر المؤلف أن يقدر الصبي على هذا الصوم، فإذا كان لا يقدر عليه كأن يكون الصبي ممن لا يصبر على الطعام فهذا لا يؤمر بالصيام.
والحديث المتقدم يدل على أن البلوغ شرط وجوب لا شرط صحة فإن الصيام يصح من الطفل المميز وإن لم يكن بالغا.
ومن شروط الصيام شرط النقاء من الحيض من أول النهار إلى آخره، ولا يصح صيام المرأة إلا بذلك،
** فإذا انقطع الحيض بعد دخول الصبح بقليل أو قبل غروب الشمس بقليل لم يصح صومها وعليها قضاء ذلك اليوم، لأن من شرط صومها أن تكون طاهرة من الحيض من قبل دخول الفجر إلى غروب الشمس.
**وإذا طهرت قبل الصبح، ودخل عليها الصبح وهي في حدث أكبر ولم تغتسل بعد من الحيض فصومها صحيح، وكذلك الجنب فإن أصبح وهو جنب، ولم يغتسل حتى طلع الصبح فليس عليهما شيء، وإنما عليهما الاغتسال بعد ذلك.

وللصيام ركنان:
الركن الأول تبييت النية:
فالنية في الصيام واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) متفق عليه، ولحديث: (لا صيام لمن لم يبيت النية بالليل) رواه أهل السنن عن ابن عمر عن حفصة مرفوعا، وقد أعله جماعة بالوقف منهم: الإمام أحمد – كما في "فتح الباري" لابن رجب – والإمام البخاري وأبو حاتم وأبو داود والنسائي والترمذي في "سننه" والبيهقي وشيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال كما في "مجموع الفتاوى": (وقيل: إن رفعه لم يصح وإنما يصح موقوفا على ابن عمر أو حفصة). والحافظ ابن كثير في "تحفة الطالب"، وقال أبو حفص عمر بن بدر بن سعيد الموصلي الوراني في "المغني عن الحفظ والكتاب": (لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم).

وقد ذكر النووي في "المجموع" وغيره ما خلاصته أنه كان في أول الاسلام إذا غربت الشمس يباح للرجل الأكل والشرب والجماع إلى أن يحصل له أحد أمرين:
الأول: أن ينام، فإذا نام حرم عليه الطعام والشراب.
الثاني: أن يصلي العشاء الآخرة فإذا صلى العشاء حرم عليه أن يأكل بعدها.
فأيهما وجد حصل به التحريم، ثم نسخ ذلك وأبيح كل شيء من طعام وشراب وجماع إلى طلوع الفجر سواء نام أم لا.
وقد روى البخاري في "صحيحه" عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: "عندك طعام" قالت: "لا ولكن أنطلق فأطلب لك" وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت: "خيبة لك" فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم" ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود".