طعنت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، في القانون الخاص لعمال التربية وذكرت أنه أسس لنظام عنصري رجعي شكل طبقتين عليا تنال كل شيء وطبقة دنيا تنال الفتات مما سبب إحباطا كليا وتلاشي الأمل لدى ضحاياه المتمثلين في فئة الآيلين للزوال ودعت نقابة الساتاف إلى إعداد النصوص التنفيذية المقترحة من طرف الساتاف لإنصاف فئة الآيلين للزوال واسترجاع حقهم المشروع في التصنيف و الترقية، مع اقتراح ثلاثة حلول وصفتها بالمعقولة لفئة الآيلين للزوال من خلال إدماج معلمي التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم التقني في الرتب القاعدية دون قيد أو شرط لأنه حق مكفول في كل مراسيم الجمهورية منذ سنة 1968 لكونهم يمارسون المهام الخاصة بالرتبة القاعدية مع اعتماد سنوات الخبرة المهنية للترقية لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن باعتماد المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي 12/240.مع تركهم في سلكهم الأصلي شريطة استحداث رتبتي الترقية الآلية بالأقدمية أي تعميم نفس نظام الترقية على جميع أسلاك التدريس ولتطبيق هذا الاقتراح يتطلب إضافة مادة واحدة في الأحكام الانتقالية : وطالبت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين عدم الاعتماد في الإدماج أو في الترقية التكوين الذي نظمته وزارة التربية لفائدة المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي والتخلي عن نظام المسابقات في الترقية لأنها أثبتت فشلها وتسببت في انتشار الغش و تفشي فظيع للرشوة والمحسوبية في قطاع التربية ونطالب بالعودة إلى التسجيل على قوائم التأهيل لتغيير السلك إلى جانب التخلي عن (التنقيط و تقارير المفتشين) فتقاريرهم لم تجد نفعا بل أصبحت وسيلة ابتزاز و سبب إحباط لدى الغالبية كماأثرت سلبا على أداء المعلمين والأساتذة وهذا الموضوع حديث الساعة في فرنسا وألمانيا قصد استنساخ النظام التربوي الفنلندي الذي ينعدم فيه المفتشين و يعتبر من أحسن الأنظمة التربوية في العالم لأنه رمز للنجاح واللاعنف