أعلن وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد عن تكفل الوزارة الوصية بالمطلب الخاص بترقية أساتذة الطورين المتوسط والابتدائي وهذا بعد أن التزمت مديرية الوظيفة العمومية بعد لقاء مع الوصاية بأخذ مطلب نقابات القطاع التي يشن بعضها إضرابا منذ الأسبوع الماضي بعين الاعتبار. كما اعتبر إغلاق النقابات لمقراتها لإبلاغهم قرار العدالة تحايلا.
الوزارة تمضي على محضر الموافقة على إدماج أساتذة المتوسط والابتدائي
أوضح وزير التربية الوطنية لدى نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري أن مديرية الوظيفة العمومية عقب اللقاء الذي جمعها بالوزارة وممثلين عن المديرية، أمضت على محضر الموافقة على إدماج أساتذة التعليمين المتوسط والابتدائي في الرتب المستحدثة على غرار أساتذة التعليم الثانوي. قال الوزير إنه يتم العمل حاليا على إيجاد الغلاف المالي لتغطية هذا الأثر المالي الذي سيترتب على ذلك، مشيرا إلى أن مطالب النقابات لقيت استجابة تفوق كثيرا التي هي في طريق إيجاد حلول لها، مضيفا أنه تم التكفل بالمطالب المتعلقة بتوفير السكن لعمال القطاع ومنحة الجنوب التي قال عنها إنها مطالب خارجة عن صلاحية وزارة التربية. وبشأن قرار العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب المتجدد الذي شنه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الإنباف” والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكنابست”، قال المسؤول الأول عن القطاع إن وزارة التربية اضطرت للجوء إلى العدالة بعد 10 أيام من الإضراب، مضيفا أنه تم خلال الأيام الأولى من الإضراب استقبال ممثلين عن الإنباف وتم الاتفاق على منح مهلة للوصاية لإيجاد الحلول، غير أنه تفاجأ بقرار النقابة مواصلة الإضراب الأحد الماضي.
وأشار الوزير إلى أنه تم إبلاغ قرار العدالة للنقابتين اللتين اختارتا إغلاق مقراتها لعدم استلام تبليغ حكم العدالة، وهو ما اعتبره الوزير “تحايلا” مشيرا إلى أنه إذا تمادى الأساتذة في الإضراب فسنضطر للجوء إلى اتخاذ الإجراءات المعمول بها قانونا لأنه كما قال “لا ينبغي أن يصبح الطفل ضحية”، مذكرا بأنه تم إعطاء تعليمة لكل المؤسسات التربوية على وجوب بقاء الأساتذة المضربين في الأقسام لحراسة الأطفال الذين هم تحت مسؤولية المؤسسات التربوية.
الوزير يقرر استغلال العطلة الربيعية لاستدراك الدروس
أما بخصوص استدراك الدروس الضائعة في أيام الإضراب فأكد الوزير أنه يمكن اللجوء الى استغلال العطلة الربيعية لذلك، علما أن نسبة التأخر لا تتجاوز 10 بالمائة وطنيا فيما سجلت بعض المؤسسات تأخرا بنسبة 30 بالمائة، مضيفا أنه يمكن استدراك الحصص في أقل من 10 أيام.
وعن مسألة تحديد عتبة الدروس بالنسبة لتلاميذ القسم النهائي للطور الثانوي أوضح وزير التربية أنه لا يمكن حاليا الحديث عن هذه المسألة الى غاية نهاية السنة الدراسية.
ياو فاقوا شوف غيرها هذي قديمة …….
