شكلت فوج عمل تحسبا لاجتماعات الثلاثية المقبلة
المركزية النقابية تفتح ملف مراجعة المادة 87 مكرر لتحديد أجر أدنى جديد
أسرّت مصادر نقابية مسؤولة بأن قيادة المركزية النقابية بصدد تحضير ملف مراجعة المادة 87 مكرر من قانون 90/ 11 المتضمن علاقات العمل والخاصة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون. وقالت ذات المصادر إن فوج عمل من الخبراء على مستوى المنظمة العمالية يعكف على إعداد مقترحات سيتم تقديمها للحكومة.
بشروعها في تحضير مقترحات لمراجعة المادة 87 مكرر المحددة لكيفية حساب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، تكون قيادة المركزية النقابية قد تلقت الضوء الأخضر من الحكومة لفتح هذا الملف في اللقاءات المقبلة بين الطرفين سواء في إطار القمة الثنائية أو الثلاثية. وتمثل مراجعة المادة 87 مكرر أحد المطالب المعبر عنها من قبل العمال والموظفين منذ عدة سنوات، لكونها تحد من نسبة الزيادات في الأجور التي شهدتها الرواتب منذ إقرار هذه المادة من قبل صندوق النقد الدولي في سنة ,93 عندما كانت الجزائر تعاني من ضائقة مالية. للتذكير كانت المادة 87 تنص على أن ”يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط عن طريق مرسوم، بعد استشارة الجمعيات النقابية للعمال وأرباب العمل الأكثـر تمثيلا” على أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديده الإنتاجية الوطنية المتوسطة المسجلة، مقياس الأسعار الاستهلاكية والظرف الاقتصادي العام. لكن بعد إضافة المادة 87 مكرر أضحت مكونات الأجر الوطني الأدنى تتضمن ”الأجر الوطني الأدنى المضمون المشار إليه في المادة 87 أعلاه، الأجر القاعدي والتعويضات والمنح باستثناء التعويض عن المصاريف المقدمة من طرف العامل”.
وظلت الحكومة رافضة لأي مراجعة للمادة 87 مكرر بحجة أن لها انعكاسات مالية كبيرة ليس بوسع الخزينة العمومية تحملها، خصوصا في السنوات ”العجاف”. لكن بعد تحسن مداخيل الدولة وارتفاع احتياطات الصرف وعودة النمو والإنعاش للاقتصاد الوطني، لم يعد أمام الحكومة المبررات الكافية لرفض التعاطي الإيجابي مع هذا الملف، خصوصا وأن المطالبة بإلغاء هذه المادة محل إجماع لدى مختلف التنظيمات النقابية سواء في الوظيف العمومي أو في القطاع الاقتصادي.
وأفادت مصادر نقابية على صلة بالملف، بأن المراجعة في حال الاتفاق بين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والحكومة، ستكون في إطار مراجعة قانون العمل الذي لا يزال النقاش حوله جار على مستوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. ولم تستبعد ذات المصادر أن تواجه دراسة هذا الملف العديد من الصعوبات بالنظر إلى انعكاساته المالية على خزينة الدولة وكذا لتحفظ وتباين مواقف منظمات الباترونا. وذكرت نفس المصادر أن التوصل إلى اتفاق بين أطراف الثلاثية حول المادة 87 مكرر من شأنه أن يمهد الطريق نحو إقرار في المستقبل القريب، لتحديد الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ”وفقا للمعايير العالمية”، وهي الخلفية التي تدفع حاليا باتجاه مراجعة المادة 87 مكرر.
يحكيوها البيبيط اصحاب النكابة المنكوبة