اعتبرته مفتاحا للتنمية وكسر التخلف : الأساتذة يستنكرون تخلي الوزارة عن التعليم التقني
عبرت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، عن استنكارها لتعليمة وزارة التربية التي وجهتها إلى مديريات التربية، للشروع في جرد التجهيزات المتواجدة بالمتقنات والثانويات متعددة الاختصاص وتحويل بعضها إلى المتوسطات التي تحتاج إليها.
فيما يحول الباقي إلى قطاع التكوين المهني، أو مصالح أملاك الدولة بغرض بيعها، وذلك في إطار تطبيق قرار إلغاء التعليم التقني.
وأكدت لجنة أساتذة التعليم التقني في بيان لها أمس، أن النتيجة كانت متوقعة مسبقا، لاسيما بعد وضع أساتذة التعليم التقني في طريق الزوال سنة 2024 سنة صدور المرسوم 08- 315، حيث بدأ تقليص الحجم الساعي للتعليم التقني وتوجيه الأساتذة للتدريس مواد غير اختصاصهم، مضيفة أن مشكل التعليم التقني في الجزائر ليس في عدم نجاحه لأن الواقع يعكس غير ذلك، وإنما المشكل يكمن في عدم اختصاص من يخططون له.
كما أوضحت اللجنة أن التعليم التقني بمثابة مفتاح للتنمية، لكونه يتعلق بالعنصر البشري القادر على قيادة وإدارة عملية التنمية وكسر طوق التخلف “فالقوى البشرية المدربة الواعية ذات القدرات على الخلق والإبداع هي التي تحسن استغلال الموارد المتاحة وتحكم السيطرة على رأس المال، وفقاً للاتجاهات التي تعزز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، حسب بيان اللجنة.
لجنة أساتذة التعليم التقني* يأسفون لمن شارك في* "قتل*" التعليم التقني* و أساتذته
قييم هذا الموضوع
(1 تصويت)
أكدت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بأن أساتذة التعليم التقني قد تلقوا ببالغ الحزن و الأسى بما يدع مجالا للشك خبر "وفاة" التعليم التقني في الجزائر بعدما وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية للشروع في جرد التجهيزات المتواجدة بالمتاقن والثانويات متعددة الاختصاص وتحويل بعضها إلى المتوسطات التي هي بحاجة إليها والباقي منها يحول إلى قطاع التكوين المهني، أو تحويلها إلى مصالح أملاك الدولة بغرض بيعها، وذلك في إطار تطبيق قرار إلغاء التعليم التقني.
اعتبرت اللجنة المذكورة في رسالة "نعي " تلقت اليوم نسخة منها بأن هذه النتيجة كانت متوقعة عندما وضع أساتذة التعليم التقني في طريق الزوال سنة 2024 سنة صدور المرسوم 08-315. حيث بدأ تقليص الحجم الساعي للتعليم التقني و توجيه الأساتذة للتدريس مواد غير اختصاصهم وبالتالي فإن مشكلة التعليم التقني في الجزائر ليست في عدم نجاحه لأن التاريخ بين عكس هذا ولكن مشكلته تكمل في عدم اختصاص من يخططون له.
وتساءلت اللجنة هل يوجد على مستوى مديرية التعليم التقني أساتذة تقنيون من جميع الاختصاصات حتى نبعث التعليم التقني على أسس متينة راسية؟ مؤكدة أن الإجابة معلومة لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
وأوضحت اللجنة بأن التخطيط للتعليم التقني يجب أن يحتوي على ثلاثة مسارات أولا الاختصاصيون (بكالوريا تكنولوجية): (5سنوات) الذين يواصلون دراستهم الجامعية ليحصلوا على شهادة جامعية في اختصاص معين ثانيا التقنيون السامون أو التقنيون (بكالوريا تقني): (2إلى 3سنوات) الذين يواصلون الدراسة على مرحلة متوسطة المدى تسمح للمتفوقين فيها مواصلة دراستهم الجامعية ثالثا المهنيون (عامل مؤهل): الذين يوجهون بعد المرحلة الإلزامية إلى الحياة المهنية (تختم بشهادة مهنية).
كما أوضحت اللجنة أن بأهداف التعليم التقني نوضح أهميته المتميزة في التنمية التي هدفها ووسيلتها الإنسان وتعد القوى البشرية العاملة من أهم الثروات التي يمتلكها الوطن ولهذا فأن على المشرفين على التعليم التقني أن يكون هدفهم إعداد الأطر التقنية التي تشكل همزة الوصل بين الاختصاصيين والعمال المؤهلين في مختلف التخصصات وتقليص أو تجاوز النقص في الأطر التقنية في هرم القوى العاملة وتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة التقنية الأجنبية و ربط التعليم التقني بقطاعات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية و مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة في مختلف التخصصات .
وأبدت اللجنة تأسفها لمن شارك في قتل التعليم التقني وقتل أساتذته عبر القوانين الأساسية ويصرخ اليوم ببكائه تألما لفراقه مؤكدة أنه في الوقت الذي تدعم الدول منظوماتها التربوية بالتعليم التقني حيث يعكس مساراً ذا خصوصية وسمات متميزة بالمقارنة مع بقية أنماط التعليم وذلك لارتباطه المباشر مع حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار الحاجة إلى إعداد وتهيئة قوة عمل بمستويات تقنية معينة، تكون مؤهلة وقادرة على التعامل مع التطورات العلمية والتكنولوجية تجد المسؤولين عندنا يسيرون عكس التيار ليقضوا على التعليم التقني.
رضوان.خ
نشرت فيط§ظ„طط¯ط«
الرئيسية | إجعلنا صفحتك الرئيسية | أضف إلى المفضلة| Rss / Atom | نص عادي| الأرشيف
الأربعاء 13 فيفري 113
ا
أساتذة التعليم التقني يندّدون بتطبيق الوصاية للمرسوم
وزارة التربية تشرع في تحويل تجهيزات المتاقن إلى المتوسطات ومعاهد التكوين المهني
13/02/2015 17:39:00
إلى:
نسخة إلى:
بريدك الإلكتروني:
الرسالة:
ندّدت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بتعليمة وزارة التربية إلى مديريات التربية، للشروع في جرد التجهيزات المتواجدة بالمتاقن والثانويات متعددة الاختصاص وتحويل بعضها إلى المتوسطات التي هي بحاجة إليها، والباقي منها يحوّل إلى قطاع التكوين المهني، أو تحويلها إلى مصالح أملاك الدولة بغرض بيعها، وذلك في إطار تطبيق قرار إلغاء التعليم التقني.
وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أن التعليم التقني بمثابة مفتاح للتنمية لكونه يتعلق بالعنصر البشري القادر على قيادة وإدارة عملية التنمية وكسر طوق التخلف “فالقوى البشرية المدربة الواعية ذات القدرات على الخلق والابداع هي التي تحسن استغلال الموارد المتاحة وتحكم السيطرة على رأس المال وفقاً للاتجاهات التي تعزز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية”. وأوضحت لجنة اساتذة التعليم التقني بخصوص تعليمة الوزارة ان النتيجة كانت متوقعة مسبقا لاسيما بعد وضع اساتذة التعليم التقني في طريق الزوال عام 2024، سنة صدور المرسوم 315-08، حيث بدأ تقليص الحجم الساعي للتعليم التقني وتوجيه الأساتذة لتدريس مواد ليست ضمن اختصاصهم، مضيفة ان مشكلة التعليم التقني في الجزائر ليست في عدم نجاحه لأن التاريخ بين عكس هذا “ولكن مشكلته تكمن في عدم اختصاص من يخططون له”.
المتعلقة بتحويل بعض التجهيزات إلى المتوسطات
اللجنة الوطنية للأستاذة تستنكر تعليمة وزارة التربية
استنكرت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية تعليمة وزارة التربية إلى مديريات التربية، للشروع في جرد التجهيزات المتواجدة بالمتاقن والثانويات متعددة الاختصاص وتحويل بعضها إلى المتوسطات التي هي بحاجة إليها، والباقي منها يحول إلى قطاع التكوين المهني، أو تحويلها إلى مصالح أملاك الدولة بغرض بيعها، وذلك في إطار تطبيق قرار إلغاء التعليم التقني.
وأكدت لجنة اساتذة التعليم التقني في بيان لها أن النتيجة كانت متوقعة مسبقا، لاسيما بعد وضع اساتذة التعليم التقني في طريق الزوال سنة 2024 سنة صدور المرسوم 08-315. حيث بدأ تقليص الحجم الساعي للتعليم التقني وتوجيه الأساتذة للتدريس مواد غير اختصاصهم، مضيفة أن مشكلة التعليم التقني في الجزائر ليست في عدم نجاحه لأن التاريخ بين عكس هذا، ولكن مشكلته تكمن في عدم اختصاص من يخططون له.
كما اوضحت اللجنة أن التعليم التقني بمثابة مفتاح للتنمية لكونه يتعلق بالعنصر البشري القادر على قيادة وإدارة عملية التنمية وكسر طوق التخلف، "فالقوى البشرية المدربة الواعية ذات القدرات على الخلق والإبداع هي التي تحسن استغلال الموارد المتاحة وتحكم السيطرة على رأس المال، وفقاً للاتجاهات التي تعزز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية" تقول اللجنة.
نوال. س
رابط الموضوع : https://elraaed.com/ara/watan/20276-%…#ixzz2KsmWQq25
لجنة أساتذة التعليم التقني للثانويات: "تعليمات الوزارة غير مسؤولة وقتلت التعليم في الجزائر"
لجنة أساتذة التعليم التقني للثانويات: "تعليمات الوزارة غير مسؤولة وقتلت التعليم في الجزائر"
الكاتب: علاء الدين الخميس, 14 فيفري 2024 نددت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات بتصرفات الوزارة التي وصفتها بغير المسؤولة، والتي "قتلت التعليم التقني وقتل أساتذته عبر القوانين الأساسية" وطالبت بأن تراجع الهيئة الوصية أمورها فيها يخص المراسلات المودعة لدى المديريات، ومختلف المدارس التربوية.
وذكرت اللجنة أنه في الوقت الذي "تدعم فيه الدول منظوماتها التربوية بالتعليم التقني" حيث يعكس مساراً ذا خصوصية وسمات مُتميزة بالمقارنة مع بقية أنماط التعليم وذلك لارتباطه المباشر مع حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار الحاجة إلى إعداد وتهيئة قوة عمل بمستويات تقنية معينة، تكون مؤهلة وقادرة على التعامل مع التطورات العلمية والتكنولوجية. وهو ما يعني أن التعليم التقني بمثابة مفتاح للتنمية، لكونه يتعلق بالعنصر البشري القادر على قيادة وإدارة عملية التنمية وكسر طوق التخلف.
ولهذا فإن أساتذة التعليم التقني ذكروا أنهم تلقوا ببالغ الحزن والأسى خبر "وفاة التعليم التقني في الجزائر" عقب الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة، حيث وجهت، وزارة التربية الوطنية، مراسلة إلى مديريات التربية، للشروع في جرد التجهيزات المتواجدة بالمتاقن والثانويات متعددة الاختصاص وتحويل بعضها إلى المتوسطات التي هي بحاجة إليها، والباقي منها يحول إلى قطاع التكوين المهني، أو تحويلها إلى مصالح أملاك الدولة بغرض بيعها، وذلك في إطار تطبيق قرار إلغاء التعليم التقني.
وذكرت النقابة أنّ هذه النتيجة كانت متوقعة عندما وضع أساتذة التعليم التقني في طريق الزوال سنة 2024 سنة صدور المرسوم 08-315. حيث بدأ تقليص الحجم الساعي للتعليم التقني وتوجيه الأساتذة للتدريس مواد غير اختصاصهم. فإن مشكلة التعليم التقني في الجزائر ، بحسب النقابة، ليست في عدم نجاحه لأن التاريخ بيّن عكس هذا ولكن مشكلته تكمل في عدم اختصاص من يخططون له!
وتساءلت النقابة صاحبة البيان الذي تحصلت "الجزائر" على نسخة منه عما إذا كان يوجد على مستوى مديرية التعليم التقني أساتذة تقنيون من جميع الاختصاصات حتى نبعث التعليم التقني على أسس متينة راسية؟ وذكرت أن التخطيط للتعليم التقني يجب أن يحتوي على ثلاثة مسارات أولها الاختصاصيون (بكالوريا تكنولوجية): (5سنوات) الذين يواصلون دراستهم الجامعية ليتحصلوا على شهادة جامعية في اختصاص معين. والثانية هي التقنيون السامون أو التقنيون (بكالوريا تقني): (2إلى 3سنوات) الذين يواصلون الدراسة على مرحلة متوسطة المدى تسمح للمتفوقين فيها مواصلة دراستهم الجامعية. والثالثة هم المهنيون (عامل مؤهل): الذين يوجهون بعد المرحلة الإلزامية إلى الحياة المهنية (تختم بشهادة مهنية).
و ذكرت أنّ أهداف التعليم التقني هي التنمية التي هدفها ووسيلتها الإنسان. وتعد القوى البشرية العاملة من أهم الثروات التي يمتلكها الوطن ولهذا فأن على المشرفين على التعليم التقني أن يكون هدفهم في إعداد الأطر التقنية التي تشكل همزة الوصل بين الاختصاصيين والعمال المؤهلين في مختلف التخصصات. وتقليص أو تجاوز النقص في الأطر التقنية في هرم القوى العاملة وتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة التقنية الأجنبية. وربط التعليم التقني بقطاعات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية. ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة في مختلف التخصصات.
أتمنى من سيادة الوزير قراءة هذه الجرائد …………أضنه لا يقراء الجرائد المعربة ….لا زملوا le matin …….le soir ……..
يا سي عادل
هل تحدث هن موضوع الاساتذة التقنيين
وشكرا
نعم أخي الكريم لقد تطرق اليهم في خضم كلامه على سلك الايلين للزوال و الاجحاف الواقع عليهم واكد أن الاتحاد يريد ان يجد ثغرات ومسارب في القانون الخاص لكي يفتك مطالب جديد للتقنيين وأيلي الزوال وذكر هنا بمثال بتعليمة الوظيف العمومي لولاية سطيف التي ارسلها لمديرية سطيف التي قال أنه سيستغلها لتثبيت حق الاستفادة من الأقدمية في الرتبة الأصلية ورتبة الادماج ترقية الى الرتبة الأعلى
كل المجتمع الجزائري يرفض التعليم التقني ولا احد يريد ان يدرس ابنه في التعليم التقني
دعا عزالدين باي، رئيس اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية المعنيين بشؤون المنظومة التربوية ببلادنا إلى تجسيد رؤية مستقبلية للتحديات التي تواجه أنظمة التعليم التقني من خلال تشجيع البحث العلمي والتكنولوجي الذي يستجيب للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية وتوجيه جهود التعليم التقني بدوافع الطلب وليس بدافع العرض.
كما دعا المتحدث في حوار مع "اليوم" إلى ضرورة تفعيل الإنتاج الصناعي في كل الميادين وتوعية الأولياء والتلاميذ بأهمية التعليم التقني وخصوصياته في تكوين العنصر البشري القادر على قيادة وإدارة التنمية، إلى جانب ترشيد التوجيه المدرسي.
– بداية كيف ترون واقع التعليم التقني في الجزائر بشكل عام ؟
* التعليم التقني في الجزائر تراجع خاصة بعد الإصلاح الأخير سنة 2024 خصوصا بعدما حظي التعليم التقني بداية الثمانينيات بأهمية بالغة إلى درجة أن خصصت له مؤسسات تسمى المتاقن لتدريس الشعب التقنية بجميع تخصصاتها العديدة، فإذا أردنا فعلا إعادة بعث التعليم التقني يجب الأخذ بعين الاعتبار عدة محاور أهمها لابد من وجود رؤية مستقبلية للتحديات التي تواجه أنظمة التعليم التقني وتشجيع البحث العلمي والتكنولوجي الذي يستجيب للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوجيه جهود التعليم التقني بدوافع الطلب وليس بدافع العرض وتفعيل الإنتاج الصناعي في كل الميادين وتوعية الأولياء والتلاميذ بأهمية التعليم التقني وخصوصياته في تكوين العنصر البشري القادر على قيادة وإدارة التنمية، إلى جانب ترشيد التوجيه المدرسي بما يستحق هذا التعليم من كفاءات ومهارات حسب التخصصات.
– كيف تصفون قرار حذف هذا النوع من التعليم من المناهج التربوية؟
* التعليم التقني تمّ تغيره بتعليم آخر هو التعليم التكنولوجي، إلا أن الواقع يبين غياب فئة مهمة في حلقة التنمية بين المختصين من ذوي الشهادات الجامعية في الاختصاصات المختلفة وبين أصحاب الشهادات المهنية،
وتتمثل هذه الحلقة في التقنيين الذين لديهم تكوينا يضمن الاتصال من الناحية العملية بين أهل الاختصاص من حملة الشهادات الجامعية بأصحاب المهن.. إننا كأساتذة للتعليم التقني نحذر من هذا التراجع عن التعليم التقني ونستغرب هذا التصرف في وقت تسعى دول أخرى متقدمة أو نامية في تمكينه وإعطائه المكانة اللازمة.
– ماذا عن مستقبل الأساتذة الذين تم تكوينهم لمثل هذا النوع من التعليم؟
* لقد تم تحويل أساتذة التعليم التقني في السنوات الأخيرة لتدريس مواد غير اختصاصهم مثل مادة الإعلام الآلي نظرا لانخفاض الحجم الساعي للمواد التقنية كما تم تكليف بعضهم بمهام إدارية وهنا أتمنى أن تستدرك الأمور ويتم تصحيح توجه التعليم التقني مستقبلا لأن المجال الصناعي يعتمد بنسبة كبيرة على التعليم التقني حيث نريد من خلاله تأمين الجزائر مستقبلا صناعيا وفلاحيا وأن لا يكون استهلاكيا ولنا في بعض الدول المجاورة عبرة حيث جعلت من الموارد البشرية قوة لجلب كبرى الشركات للتصنيع في بلادها.
– وماذا عن الآلاف من الورشات التي تحوي عتاد ووسائل بيداغوجية تساوي الملايير، حولت إلى مراكز التكوين المهني وإلى الثانويات؟
* تحويل العتاد من قطاع إلى قطاع آخر ليس بالأمر الجديد إلا أن السؤال المطروح اليوم هو ماذا بعد تحول العتاد وهل العملية تتمثل في إعادة تجهيز ورشات التعليم التقني بأجهزة حديثة تستجيب لتكنولوجيات العصر (ما هو مستعمل حاليا) أم أنه غلق للورشات والقضاء نهائيا على التعليم التقني.
– هل ترى أن هناك توازنا بين التعليم العام والتعليم التكنولوجي في المنظومة التربوية؟
* لا يوجد توازن بيت التعليم العام والتعليم التكنولوجي في المنظومة التربوية، والمؤشرات جلية وواضحة يمكن اختصارها في عدد الأقسام التي تدرس الاختصاصات الأدبية والعلمية مقارنة بأقسام ذات التخصص التكنولوجي وعدد التلاميذ الذين يدرسون الاختصاصات الأدبية والعلمية مقارنة بعدد التلاميذ الذين يدرسون في التخصصات التكنولوجية والحجم الساعي المخصص لتدريس المواد الأدبية والعلمية، مقارنة بالحجم الساعي المخصص لتدريس المواد التكنولوجية.
– لماذا لم يتم لحد اليوم إدماج جميع أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في الرتبة القاعدية وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة؟
* إن المسلّم به عند العام والخاص أن العامل باكتسابه للخبرة وبالأقدمية المهنية إذا كانت نتائج عمله مرضية تتم ترقيته إلى رتب عليا إلا أن الحاصل مع أساتذة التعليم التقني للثانويات التقني أظهر العكس، فقد تراجع في التصنيف إما لتجاهل المسار المهني لهذا الصنف من الأساتذة والتعسف في استعمال السلطة بتعطيل القوانين ( جهلا أم تجاهلا).
– قانون التربية يؤكد ان للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية لماذا لم يشملكم هذا القانون وشمل فئات أخرى؟
* إن أول نقطة يجب التطرق إليها هي تثمين عمل مفتشي التربية والتكوين الذين يكونون ويؤطرون الأساتذة من خلال الندوات والزيارات التربوية التي تختم بتقارير لايتم الرجوع إليها وهذا ما حصل مع أساتذة التعليم التقني للثانويات الذين قضوا مدة تزيد عن 20 سنة بشهادة المفتشين أنفسهم على قيام أساتذة التعليم التقني بمهام أساتذة التعليم الثانوي على وجه وفي هذا الصدد وقصد إعطاء أكثر توضيح تم تسليم ملف كامل لوزارة التربية الوطنية بداية ديسمبر 2024 يبين المسار المهني للأساتذة حيث صنفوا إلى ثلاث فئات حسب صدور مراسيم قطاع التربية وهي المثبتون قبل 1990 الذين كانوا مكلفين بتدريس المواد النظرية وهم ينتمون لمرحلة التعليم الثانوي مختصون بتدريس المواد التقنية. ونظرا لنقص التأطير كلفوا بمهام أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين ونالوا بعد المرحلة التدريبية على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (CAPET)، لقد كان أساتذة التعليم التقني للثانويات ينتظرون أن يدمجوا ضمن أساتذة التعليم الثانوي بعد حصولهم على الشهادة المذكورة سالفا وبناء على ما جاء في المادة 6 من المرسوم 68/301: (لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أوالتقني (CAPES ou CAPET)) فلم يتم ذلك وتم إدماجهم كأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية إلى جانب ذلك هناك المثبتون بين 1990 و2017 لان أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية راحوا ضحية عدم تطبيق القانون منذ 1990 وإلى غاية 2024 حيث كان يسمح المرسوم التنفيذي رقم 90-49 مادته 56 : مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي، لقد كلفوا بمهام أساتذة التعليم الثانوي ونجحوا في امتحان الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (CAPET) وبالتالي لقد تجمعت
وتوحدت مناصب العمل من الناحية العملية وأصبحت مهامها متماثلة خاصة بعد قيام مصالح مديرية التعليم الثانوي التقني بتغيير المناهج التربوية وتعديلها (سنة 1983، 1988، 1993، 1998 و2017).
وكل هذا هناك كذلك المثبتون بعد 2024 حيث وضعت رتبة الأستاذ التقني في الثانوية في طريق الزوال.
– ماذا تطلبون من وزارة التربية التي أكدت أن أبوابها تبقى مفتوحة لكل الشركاء الاجتماعيين؟
* إننا نشكر وزارة التربية على تأكيد فتح باب الحوار إلا أننا مازلنا في انتظار الرد على مطالبنا المطروحة والتي نتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار
وتتمثل هذه المطالب في إدماج جميع أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية (PTLT) في الرتبة القاعدية "سلك أساتذة التعليم الثانوي" دون شرط أوقيد وإدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية (PTLT) وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة ( أستاذ رئيسي/ أستاذ مكون)
وفي الأخير أكد بأن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يؤكدون على أن قضيتهم لا تتمثل في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني لأنها تمت يوم تم تثبيتهم وترسيمهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي وزادوا تأكيدا لاستحقاقهم للمنصب من خلال الفحوصات المهنية التي قام بها مفتشو التربية والتكوين مدة تزيد على 20 سنة لهذا فهم يطالبون وزارة التربية بتسوية وضعيتهم بناء على المهام التي قاموا بها إلى يومنا هذا.
حاوره: رضوان.خ