السلام عليكم
الذي بات قريبا من التقاعد
وفي حالة وجوده في التقاعد يستفيد من التسيير المحلي أم الولائي
واذا طلب مساعدة او منحة من يقربه ومن يتنكر له
واذا كان يعمل في ولاية اخرى وعاد الى ولايته بعد التقاعد ليستقر
فيها فهل ينفعه التسيير المحلي ام الولائي
يعتمد على من هم أقرب إليه و يعرفونه لأنهم سيقدرون انشغاله.
نتمنى لك تقاعدا مريحا و العقوبة لنا ان شاء الله
سوف أضرب لك مثالا بسيطا
عندنا في مؤسستنا سنة حميدة تعودنا على السير فيها كلما احيل زميل على التقاعد ، وهي تكريمه بمشاركة جميع العمال اساتذة اداريين و عمال مهنيون و تكون هديته معتبرة ( ثلاجة ، غسالة ، جهاز اعلام آلي ….. ) ، ورغم بساطتها الا انها في كل مرة تترك اثرا طيبا عند الجميع و الأحلى فيها ان الجميع يشارك باختلاف انتماءاتهم النقابية
حتى اصبح الكل يتمنى خروجه الى التقاعد
هذا مثال على مبادرة من طرف عمال المؤسسة الواحدة .
اخي الكريم لا اظن ان من فعل هذا من جيبه الخاص ، ينسى زميله الذي كان بالأمس مساهما معه .
اما ولائيا فالله أعلم كيف ستكون الأحوال ، وان كانت التجربة تقول غير ذلك
تقبل تحياتي أخي الكريم
هذه الخدمات المجانية طبعا هي التي أنستهم حتى أن يطالبوا بأي منحة جديدة أو أن يتحدثوا عن أي زيادة
ولماذا يتحدثون واللجان الولائية والوطنية – أطال الله في أعمار القائمين عليها وأكثر منها ومن أمثال مسيريها – لماذا يتحدون عن أمور وجدت أصلا من أجلها هذه اللجان ومن سترك لهم الفرصة ليعبروا عن عدم رضاهم على عمل اللجان أو مجرد طيف من شك أو نقص أو عيب في لجنة من هذه اللجان – حاشا لله أن نقول أو أن تجرأ حتى على التفكير في عيب أو نقص في لجنة أو مسير لها – وأستغفر الله إن زاغ بخاطري طيف من الشيطان ووصل بي الامر إلى سوء نية تجاه اللجان المقدسة
هذا الأمر هو الذي جعل كل عمال القطاع يطلبون تقديم سن التقاعد علهم يحظون بمثل هذه المعاملات لأن خوفهم الكبير – ولهم الحق في ذلك يتمثل في تحول هذه النظام إلى لجان محلية لا قدر الله وأنى للجنة محلية القدرة على الطيران بمتقاعد ألى القمر وأنى لها القدرة بناء مستشفيات ميدانية في كل مأمن وكل ثانوية وحتى وأن توف عشر هذه التكاليف فقط فمن يضمن لهم شفافية تسييرها وعدم نهبها والسيطرة عليها من طرف جوعى القطاع وسراقه من مديرين ومقتصدين ومعلمين وأساتذة كانوا في يوم من الايام في تنظيم يسمى ( الإيجيتيا ) أو حتى جالسوا بعض المنتسبين إليه فاصابتهم العدوى
ومن هذا المنطلق فإنه لاينكر فضل الله عليه إلا جاحد ومتنكر للجنة ولائية أو وطنية أو شاك في نزاهة مسيريها والقائمين عليها
إن كانت هذه هي الخدمات التي تقدم لمن لايزاول عمله بالقطاع من متقاعدين ومرضى وأيتام فما بالك بما سيقدم لأهل القطاع من مربين وعمال ومنتسبين إلى القطاع
إن مجرد الحديث عن طبيعة هذه الخدمات يدخل صاحبه في باب الشك ويخرجه من باب الكفر والعصيان إن هو أفاض وفصل فيها خوفا عليها من العين ومن الحسد والبغض ولذلك وجب سترها ما أمكن حتى تدوم
13 منحة، سلفات بــ 30 مليونا للسكن والزواج والسيارات و20 مليونا لليتامى
أعدت النقابة الوطنية لعمال التربية دراسة تشمل استفادات الأساتذة ومختلف عمال القطاع من أموال الخدمات الاجتماعية في حالة تصويت العمال على طريقة توزيع 2024 مليار سنتيم على المؤسسات والمأمن، التي تتجاوز في الحقيقة 4500 مليار سنتيم، يتناسب ذلك مع بدء عملية الترشح لعضوية لجان تسيير الملف.
وتكشف الدراسة عن قيمة المنح والسلفات التي ستحول لفائدة عمال القطاع على غرار سلفة البناء وشراء سيارة والزواج المقدرة بـ30 مليون سنتيم، ومنحة الوفاة 10 ملايين سنتيم، منحة الإحالة على التقاعد 20 مليونا.
وركزت الدراسة التي وقعها الأمين العام، بوجناح عبد الكريم، والتي استلمت “الفجر” نسخة منها، على محاسن تسيير الخدمات الإجتماعية على مستوى المؤسسات التربوية، عوض تسييرها عن طريق اللجان الولائية والوطنية، في محاولة منها لتوجيه عمال القطاع لاختيار ورقة الاستفتاء (الوثيقة 2)، لضمان على حد قول بوجناح حقوق الأساتذة المشروعة وتحسين معيشتهم ماديا ومعنويا في شكل خدمات في مجال الصحة والسكن والثقافة والتسلية وبصفة عامة جميع التدابير ذات الطابع الاجتماعي التي تستهدف تسهيل الحياة اليومية للعامل وأسرته. وأكدت الدراسة أن عامل التربية يجب أن يعي أهمية وقيمة ماهو مقبل عليه بخصوص المبلغ المرصود للخدمات الاجتماعية حاليا، حيث يقدر بــ 2024 مليار سنتيم، ضف إليها مخلفات السنوات الماضية (ديون السيارات، ديون مختلف عمليات السلفة) والمبلغ المتبقي في حسابات اللجان الولائية واللجنة الوطنية يقدر بــ 1500 مليار سنتيم تقريبا، دون إهمال ميزانية سنة 2024 المقدرة بـ1000 مليار سنتيم، ما يجعل المبلغ يتجاوز 4500 مليار سنتيم. وبما أن عدد موظفي عمال التربية على المستوى الوطني يبلغ حوالي 650 ألف عامل، فإن حصة كل عامل تقدر بحوالي 70 ألف دج ، ويوضح الجدول المرفق أمثلة المستحقات التي يستفيد منها العمال بتسيير الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات التربوية أي طريقة التسيير من طرف العمال بأنفسهم، علما أن ميزانية كل مؤسسة التي يعمل بها 100 عامل تقدر بــ 700 مليون سنتيم.