تخطى إلى المحتوى

الحرب الاعلامية ابتدأت . 2024.

الحرب الاعلامية ابتدأت …
شرعت الوصاية عشية التحضير لانتخابات الخدمات الاجتماعية بتطبيق جملة من المناورات تزامنت مع الحدث لإفشاله ، لا سيما الحرب الإعلامية الشرسة التي انطلقت هذا الأسبوع ضد النقابات التمثيلية، مستعملة في ذالك ملفات حساسة أخرى كالقانون الخاص لتغليط الأساتذة و القواعد ،علما أن هذا الملف لازال موضوعا للتفاوض و لم يتم الفصل فيه بعد بصفة رسمية بموجب المحضر الكتابي الموقع بين النقابة و الوزارة والذي تناول رزمانة دراسته و إنهائه وصدوره في الجريدة الرسمية ،حيث تناولت الصحف المكتوبة تصريحات و مقالات متناقضة جملة و تفصيلا من تصريح عن الوزير الأول أويحيى الرافض رفضا جذريا لفكرة مراجعة القوانين الخاصة لكافة قطاعات الوظيف العمومي من جهة ،و من جهة أخرى نشر مسودة عن مشروع القانون الخاص الجاري تعديله من طرف الوزارة و المقترح من طرف النقابات حيث حرصت هته الأخيرة على أن تلخصه في جملة من العقوبات إزاء الأستاذ و امتيازات و ترقيات بالنسبة لسلك الإداريين و المدراء و المفتشين لإثارة غضب القواعد "الأساتذة" وزعزعة الثقة الموجودة بينهم و بين نقابتهم و ممثليها بهدف مقاطعتهم انتخابات الخدمات الاجتماعية التي على الأبواب ، و كسر التضامن الموجود بين نقابتي الكنابست و الانباف في إنجاح تنصيب لجان ولائية و ووطنية للمراقبة وتسيير هذا الملف ، فتكون بذالك ضربت عصفورين بحجر واحد و رجحت الكفة لمقترحها في تسيير هذا الملف ،ناهيك عن تصريحات ممثلين عن بعض النقابات اللاتمثيلية في شأن الشهر الثالث عشر و التضخيم في قيمته بعد أن فشلت هته الأخيرة في فرض مقترحاتها في تسيير الخدمات عن طريق الممثلين النقابيين ،لذلك ندعو جميع الأساتذة اليوم أن يكون يقظين و متفطنين لجميع المناورات التي تحاك ضدهم و أن يلتفوا حول نقابتهم أكثر من أي وقت مضى و يثقوا في ممثليهم و يدركوا أن ملف الخدمات الاجتماعية ملفا ثقيلا جدا انتزع بصعوبة من يد الانتهازيين الذين بددوا أموالهم في الماضي لمدة 20 سنة، بعد إلغاء القرار الذي يقضي تسييرها من طرف المركزية النقابية و هم اليوم لا يريدون الاستسلام لأنهم على وشك أن يحاسبوا في المستقبل القريب و يطالبوا بتقارير مالية عندما يجسد مقترح النقابات التمثيلية في تسييرها،و الذي سيرفع الغموض ويكون أكثر عدل و ديموقراطية من خلال لجان ولائية ووطنية تقوم بمراقبة هته الأموال و توزيعها على كل ولاية حسب مستحقاتها الحقيقية وفق آلية انتخاب شفافة ،يكون الترشح فيها مفتوح لكل الأساتذة عبر كل الوطن ،و نحافظ بالتالي على الصيغة التضامنية التي تضمن للأستاذ حقه في الخدمات صحية و سلفيات لبناء السكن و منح للتقاعد ،و عدم حصرها فقط في العطل الاستجمامية المخيمات و الحمامات كما كان الأمر عليه سابقا حيث فئة قليلة فقط كانت تستفيد من باقي الخدمات المهمة ..و في الأخير ،نتمنى أن يكون جميع الأساتذة الكنابستيون النبلاء الشرفاء بالمرصاد لهته المناورات و المزايدات و المغالطات و أن لا يتنازلوا عن أدنى حق من حقوقهم و أن يقفوا وقفة رجل واحد فموعدنا مع التاريخ ،و ليكونوا جميعا في الموعد يوم 7 ديسمبر 2024 للمشاركة في العملية الانتخابية . meghili fatiha

الجيريا

من أجل توفير فرصة ذهبية للحالمين بنهب وسرقة ملايير الخدمات الاجتماعية
ومن أجل توفير الالية الممكنة لاختلاس كل صغيرة وكبيرة مادية ومعنوية
ومن أجل فتح باب عريض للرشوة والمحسوبية وبن عميس
ومن أجل الحصول على هذه الاموال مجتمعة لأنها أن تفرقت ضاعت بين يدي أصحابها ومستحقيها
ومن أجل استغلال وسائل الخدمات (سيارات ومقرات ووووو) لمصالحنا الشخصية أو تمكين من يحتاجها من معارفنا وأصدقائنا
ومن أجل توفير إطار قانوني شرعي لكل هذا رجاء انتخبوا اللجان الوطنية والولائية
وإذا أردتم غير ذلك فانتخبوا اللجان المحلية من أجل تسيير شفاف للخدمات
معرفة من من زملائنا يسير هذه الخدمات وبالتالي بإمكاننا مراقبة هذه الاموال وإثراء المقترحات في سبيل حسن تصريفها على وجوهها الحقيقية
مع ضمان ذهابها لأصحابها لأنها تحت أعيننا وأسماعنا
وتقليص فرص أختلاسها ونهبها وتحويلها
ومن أجل قطع الطريق على الطامعين فيها من خارج القطاع من مسؤولين وعسكريين وأصحاب نفوذ
ومن أجل عدم تكرار خطيئة السنوات الماضية والتي سيرت بها الخدمات من طرف نقابة سيدي السعيد باللجان الولائية ولو أنها كانت تسير تسييرا محليا لما فشلت الخدمات كل ذلك الفشل الذريع ولما اُستُغلت ذلك الاستغلال الفاحش لأن صعوبة مراقبة اللجان الولائية من طرف القاعدة حاصل لا محالةعلى عكس اللجان المحلية التي تسهل مراقبتها ومحاسبة القائمين عليها لأنهم بيننا ونعرفهم ويعرفوننا
أما حجة محاسبة من سبق فحجة تافهة وساقطة بدليل
اختلاس ألاف الملايير منذ عشرات السنوات ولا واحد سئل عنها
إقرار قوانين ومشاريع قوانين من وزارة العدل نفسها مضمونها عفى الله عما سبق
يا أخي حينما أضمن تسيير هذه الاموال في مؤسستي ما المانع من تشكيل لجنة وطنية لمحاسبة من سبق
أم أنكم تريدون أن تنهجوا نفس النهج الذي سلكوه فيما سبق
ياو الشعب فاق ياو شوف لك طريق أخرى وياو بدل المونطاليتي وبدل صباطك وبدل اصحابك وبدل جنسيتك وما يصحك غي العيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.