تعامل السلطات مع التعليم الابتدائي من حيث التمويل والتسيير ينم عن عقلية تنصلية رغم أهمية المرحلة التعليمية . فرغم أن التعليم الابتدائي من مسؤولية الدولة ومن أخص وظائفها ومهامها إذ من واجباتها ضمان الحد الأدنى من التعلم لكل مواطن بما يضمن خروجه من دائرة الأمية ولذلك تنص الدساتير والقوانين على إلزامية هذه المرحلة من التعليم بل وحتى المواثيق الدولية تلزم الدول بضمان ذلك ولكننا إذا رجعنا إلى الواقع وجدنا التعليم الإبتدائي يئن تحت وطأة كثير من المشكلات ومرد الكثير منها إلى الخلل في آليات التسيير والتمويل ولو حاججت الجهات الرسمية لاحتج عليك بالكتلة المالية الكبيرة التي تذهب للتربية بشكل عام والتعليم الابتدائي بشكل خاص (طبعي فحجمها يعود إلى كثافة العدد ) والمفروض أن نحسب الموضوع بشكل مغاير لنعرف كم يكلف الدولة التلميذ الواحد في الابتدائي مقارنة مثلا بتكلفة الطالب الواحد في الجامعة …
وتبقى دار لقمان على حالها خاصة إذا وجدت الجهات الرسمية أن قضايا المدارس الشكلية والظاهرية تسير بشكل عادي نسبيا وما درى المسؤولون أن ذلك يتم بطرق عرفية وبمساهمات فردية تطوعية يدخل الكثير منها تحت مصطلح شائع في التربية يسمى ( العلاقات ) واسميه أنا ( التسول أو – الطلبة – بالعامية ) وكأن الدولة بلغت درجة من العوز والحاجة و الفقر أن يخدمها الموظف البسيط ( مدير مدرسة مثلا ) بعلاقاته فحري به أن يوفر هذه العلاقات لشؤونه الخاصة التي لم تتكفل بها الجهات المعنية .
