شدد على ضرورة استشارة الشركاء في إعداد قانون العمل
اتحاد عمال التربية والتكوين يطالب بتوسيع الثلاثية إلى النقابات المستقلة
طالب اتحاد عمال التربية والتكوين بتجسيد التعددية النقابية، من خلال فتح التفاوض الجاد مع النقابات المستقلة باعتبارها شريكا اجتماعيا فاعلا، مشددا على ضرورة توسيع الثلاثية للنقابات المستقلة باعتبارها ممثلا شرعيا لمستخدمي الوظيف العمومي.
وشدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيان تلقت ”الخبر” نسخة منه أمس، على ضرورة إشراك ممثليه في إعداد قانون العمل الجديد قبل الإفراج عنه، على اعتبار أن النقابة شريك اجتماعي لا بد من استشارته في جميع القرارات المصرية التي تهم منخرطيه، بالموازاة مع إعادة النظر في المرسوم 08/315 المتعلق بالقانون الخاص بعمال التربية ”لأنه أغلق آفاق الترقية لكثير من الأسلاك ، كما جرد إطارات من أسلاكها، إضافة إلى التصنيف المجحف في حق الكثير خاصة المساعدين التربويين والمخبريين بالإضافة إلى عدم تثمين الشهادة العلمية.
وأشار البيان الذي وقعه رئيس الاتحاد الصادق دزيري إلى الظروف الصعبة التي يزاول فيها عمال القطاع مهامهم، خاصة ما تعلق بقاعات التدريس ”المثقلة” بعدد التلاميذ، وحجم ساعي ”مرهق”، وظروف عمل صعبة، وغياب كلّي للتحفيزات، و”تقاعس” للوصاية في إصدار قرار وزاري جديد للخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى تفشي الأمراض المزمنة بشكل مذهل، والخطاب ”المزدوج” للسلطات العمومية التي تكيل حسب ذات البيان بسياسة ”الكيل بمكيالين”.
وبناء على هذه المعطيات، طالب اتحاد التربية والتكوين، بإعادة النظر في سياسة الأجور تكريسا لمبدأ العدالة الاجتماعية، وحفاظا على القدرة الشرائية لضمان العيش الكريم، مع تكريس تقاعد بعد 30 سنة عمل للرجال و25 سنة للنساء، بغض النظر عن السن نظرا لخصوصية المهنة، وبنسبة 100% مع احتساب راتب آخر شهر، على أن ”تستفيد أجور المتقاعدين من كل زيادة تمس رواتب الموظفين العاملين في الميدان لحفظ كرامة المربي عرفانا له لما قدمه للأمة”.
وشدد بيان النقابة أيضا، على إصدار القرار الوزاري الجديد لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية ”وإبعادها عن كل هيمنة نقابية”، وانتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية بشفافية، مع التمثيل النسبي للأطوار والأسلاك..
بعضهم من بعض