الترقية الآلية ينبغي أن يتضمنها القانون الخاص لأسلاك التربية 2024.

الترقية الآلية ينبغي أن يتضمنها القانون الخاص لأسلاك التربية
لقد كثر الجدل حول كيفية استفادة موظفي القطاع من الترقية الآلية ، إذ لايمكن أبدا أن تتحقق الترقية الآلية من غير فتح القانون الخاص فالمادة 107 من قانون الوظيفة العمومية صريحة في هذا الشأن ، فالقطاعات التي استفادت بالترقية الآلية تضمنها قانونها الخاص وبمادة صريحة، ولدينا أمثلة على ذلك قدمناها لوزارة التربية الوطنية أثناء المفاوضات الأخيرة ، ونعتقد كنقابيين بغض النظر عن انتماءاتنا يجب علينا النضال من أجل فتح القانون الخاص لمعالجة اختلالاته ، وإنصاف الفئات المتضررة التي لم تستفد بالترقية الآلية والتي لم تفتح لها آفاق الترقية أصلا ، والذين أجحفوا في التصنيف ، فما الضرر من الذين يرفضون إعادة النظر في القانون الخاص لمعالجة اختلالاته ، والتمسك بالمكتسبات بل وبتحسينها ، وإلى متى يبقى الموظف ينتظر الرخصة الاستثنائية للترقية على غرار الأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي وغيرهم . وكنقابي لاأسمح لنفسي أن أقف حجر عثرة في حق أي موظف مهما كان سلكه وانتماؤه ، بل وأدافع دفاعا مستميتا عن كل أسلاك التربية لتحسين الظروف المهنية والاجتماعية ، وتكفيني كلمة مربي للتعبير عن الانتماء ..
..عن مسعود عمراوي .

……….يجب ان يتضمنها قانون الوظيفة العمومية……………فهو مرجع كل القوانين القطاعية

فتح القانون ومشاوراته……………..ستطول ………….وله هدفان

1/ التخلص وقبر مطالب الاساتذة
2/ تمييز المدير على الاستاذ

…………………………..وفقط

أنى لنقابة "الكنابست " أن ترفض فتح القانون وتدعي أنها تريد إدماج الآيلين للزوال في الرتب القاعدية وربما المستحدثة من دون قيد وشرط ؟؟؟

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedchek ……….يجب ان يتضمنها قانون الوظيفة العمومية……………فهو مرجع كل القوانين القطاعية فتح القانون ومشاوراته……………..ستطول ………….وله هدفان 1/ التخلص وقبر مطالب الاساتذة 2/ تمييز المدير على الاستاذ …………………………..وفقط

[font="lateef"]
سؤال بسيط

* الترقية الآلية لن تكون إلا بفتح القانون
* إستفادة الكل من الرتب القاعدية بشرط قيد الخدمة سنة 2024 لن يكون إلا بفتح القانون
* الاستفادة من الرتب المستحدثة دون شرط مثل الثانوي لن يكون إلا بفتح القانون
– كيف يمكن معالجة كل هذه الاختلالات دون فتح القانون؟؟؟

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمودي الجزائري [font="lateef"] سؤال بسيط * الترقية الآلية لن تكون إلا بفتح القانون * إستفادة الكل من الرتب القاعدية بشرط قيد الخدمة سنة 2024 لن يكون إلا بفتح القانون * الاستفادة من الرتب المستحدثة دون شرط مثل الثانوي لن يكون إلا بفتح القانون – كيف يمكن معالجة كل هذه الاختلالات دون فتح القانون؟؟؟

ويبقى التحدي مرفوع في وجه "الكنابست " ومن معها وعلى رأسهم " نوارها" وهو:
أنى لنقابة "الكنابست " أن ترفض فتح القانون وتدعي أنها تريد إدماج الآيلين للزوال في الرتب القاعدية وربما قد تزعم المستحدثة كذلك من دون قيد وشرط "بتثمين الخبرة فقط " ؟؟؟

قراءة القانون الخاص بشكل آخر مقترح الكناباست مع رفض فتح القانون .

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومنيب الترقية الآلية ينبغي أن يتضمنها القانون الخاص لأسلاك التربية لقد كثر الجدل حول كيفية استفادة موظفي القطاع من الترقية الآلية ، إذ لايمكن أبدا أن تتحقق الترقية الآلية من غير فتح القانون الخاص فالمادة 107 من قانون الوظيفة العمومية صريحة في هذا الشأن ، فالقطاعات التي استفادت بالترقية الآلية تضمنها قانونها الخاص وبمادة صريحة، ولدينا أمثلة على ذلك قدمناها لوزارة التربية الوطنية أثناء المفاوضات الأخيرة ، ونعتقد كنقابيين بغض النظر عن انتماءاتنا يجب علينا النضال من أجل فتح القانون الخاص لمعالجة اختلالاته ، وإنصاف الفئات المتضررة التي لم تستفد بالترقية الآلية والتي لم تفتح لها آفاق الترقية أصلا ، والذين أجحفوا في التصنيف ، فما الضرر من الذين يرفضون إعادة النظر في القانون الخاص لمعالجة اختلالاته ، والتمسك بالمكتسبات بل وبتحسينها ، وإلى متى يبقى الموظف ينتظر الرخصة الاستثنائية للترقية على غرار الأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي وغيرهم . وكنقابي لاأسمح لنفسي أن أقف حجر عثرة في حق أي موظف مهما كان سلكه وانتماؤه ، بل وأدافع دفاعا مستميتا عن كل أسلاك التربية لتحسين الظروف المهنية والاجتماعية ، وتكفيني كلمة مربي للتعبير عن الانتماء .. ..عن مسعود عمراوي .

شكرا لك ولكل خير يسعى في هذا الإتجاه

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومنيب قراءة القانون الخاص بشكل آخر مقترح الكناباست مع رفض فتح القانون .

لأنهم من أسباب تعجيل مقصلة قانون العار في 2024م… وهم أوفياء لجريمتهم تلك ….

url=https://up3.cc/][/ur

l