وقّع، أمس، المركز الوطني للسجل التجاري والغرفة الوطنية للموثقين اتفاقية تعاون يسمح للمواطنين باستخراج السجل التجاري من مكاتب الموثّقين، حيث يتكفل الموثقون ببعض الإجراءات المرتبطة بالتسجيل في السجل التجاري، باستخدام بوابة المركز الإلكترونية للقيام بإجراءات إنشاء المؤسسات والحصول على السجل التجاري في غضون ثلاثة أيام.
وزير التجارة: الإجراء يهدف إلى تسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات
تسليم أكثر من 237 ألف مستخرج من السجل التجاري الإلكتروني حتى الآن
وأوضح وزير التجارة، عمارة بن يونس، أن هذه الاتفاقية التي تتضمن كيفيات تكفل الموثقين ببعض الإجراءات المرتبطة بالتسجيل لحساب المستثمرين وأصحاب المؤسسات، حيث يمكن للمواطن وضع ملف استخراج السجل التجاري على مستوى مكاتب الموثقين الأقرب إليهم، والذين يقومون بدورهم بجميع الإجراءات مع مصالح السجل التجاري إلكترونيا، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يمكّن صاحب المؤسسة من الحصول على سجله التجاري في مدة لا تتجاوز 72 ساعة، حيث يكون هذا الإجراء اختياريا. وأضاف رئيس الغرفة الوطنية للموثقين مخلوف عقال، أن هذا الإجراء دخل أمس حيز التطبيق على مستوى 18 موثقا، حيث سيتم تعميمه ليشمل كافة الموثقين المقدر عددهم بـ1800 موثق على المستوى الوطني قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، مشيرا إلى أن الإجراء يعتمد على التبادلات الإلكترونية من خلال شبكة الأنترنت وتوصيل المعلومات الرقمية، وذلك باستخدام بوابة «سجل كوم» للمركز الوطني للسجل التجاري. وأوضح عقال، أن الموثقين سيستفدون من دخول مؤمن وذي امتياز إلى بوابة «سجل كوم» يسمح لهم بإنجاز خدمات عديدة على الخط والإطلاع على محتوى كافة بنوك المعطيات التابعة للمركز، مشيرا إلى أن الموثق يدفع مستحقات خدمات الخط والإطلاع على بنوك المعطيات التابعة للمركز الوطني للسجل التجاري، عن طريق اكتتاب الإشتراك، وذلك حسب الكيفيات المتفق عليها بين المركز الوطني للسجل التجاري والغرفة الوطنية للموثقين. وقال وزير التجارة إن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل عمليات إنشاء المؤسسات لتسهيل الإستثمار والحد من البيروقراطية، وذلك لتحسين صورة الجزائر في التصنيفات العالمية، وكذا استحداث قناة ذات امتياز تربط المركز الوطني للسجل التجاري والموثق من أجل التسميات ونشر الإعلانات في النشرية الرسمية للإعلانات القانونية، وطلب المعلومات لصالح أصحاب المؤسسات. للإشارة فقد أنهى المركز الوطني للسجل التجاري مشروع السجل التجاري الإلكتروني، حيث تم تسليم أكثر من 237 ألف مستخرج من السجلات التجارية الإلكترونية تتضمن رمز التأمين ما يعادل نسبة 13.42 % من مجموع المسجلين في السجل التجاري، موزعة بين 204.472 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و32.756 مستخرج بالنسبة للأشخاص المعنويين.
شيء جميل نتمنى تقريب الإدارة من المواطن أكثر فأكثر هذا من جهة ومن جهة أخرى لا نريد أن نثقل على كاهل المواطن برسوم وحقوق مالية أكثر يعني الموثق ماراحش يخدم بلاش