”أنباف” تصفه بـ ”الإجراء التعسفي” مُقاضاة وزارة التربية لإلغاء الخصم من أجور المضربين 2024.

طالب أساتذة التعليم الأساسي وزارة التربية الوطنية بتمكينهم من الترقية والإدماج الآلي في نفس رتب أستاذ التعليم المتوسط، بالنظر إلى سنوات الخبرة التي يحوزون عليها ورفض هؤلاء إخضاعهم للتكوين الذي أطلقته وزارة التربية مؤخرا واعتبروه “غير عادل”.
رفض أزيد من 60 ألف أستاذ تعليم أساسي الخضوع للتكوين الذي أطلقته وزارة التربية شهر ديسمبر المنصرم، وطالبوا بضرورة تعديل القانون الأساسي لتمكينهم من حقهم في الإدماج الآلي بالنظر إلى سنوات الخبرة التي يحوزون عليها منذ ثمانينات القرن الماضي، مؤكدين أنهم ضحايا لتغيير النظام آنذاك من التعليم المتوسط إلى الأساسي ثم إلى المتوسط.
وتهدد هذه الفئة باللجوء إلى الإضرابات والاحتجاجات في حال لم تأخذ وزارة التربية مطالبها على محمل الجد، حيث يرى شواقي عبد العالي، نقابي وأستاذ تعليم أساسي من وهران، أن استفادة المتخرجين الجدد كأساتذة للتعليم المتوسط من الرتبة 13 والامتيازات المرفقة بها، مقابل بقاء ذوي الخبرة التي تزيد عن 45 سنة ضمن الرتبة 11 مع إلزامية إجرائهم للتكوين من أجل الحصول على الترقية “أمر عادل يتوجب على الوزارة إعادة النظر فيه”. وفي السياق، أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري أن مطالب هذه الفئة مشروعة ويستدعي منها “تسجيل موقف قوي وإضراب شامل بمثابة زلزال 7 درجات حتى يتمكنوا من أخذ حقوقهم”، من منطلق أن القانون الأساسي الأخير ومن ضمنه المرسوم 08/315 والمرسوم المعدل له 12/240 لم يثمن الخبرة المهنية لهذه الفئة و م يمنحها الحق في الإدماج لمن وجد قيد الخدمة، بحيث طبقت مواده بأثر رجعي. ويرى المتحدث أن شروط التوظيف والرتب القاعدية بالخصوص يفترض أن تطبق على الوافدين الجدد في سلك التعليم، كما يتم تطبيقه وفعله في المراحل السابقة التي تم فيها تغيير القوانين في 1960 و1988 و1990 والتي كانت تثمن في كل مرة الخبرة المهنية ويمنح الحق في الإدماج الآلي دون قيد أو شرط، ماعدا قانون 2024.
وقال دزيري إن 60 ألف أستاذ تعليم أساسي لم يتمكنوا من إتمام التكوين من أصل 200 ألف أستاذ، في وقت تتواصل فيه المطالب لتمكين هذه الفئة من الرتبة 14 واستفادتهم من الرتب المستحدثة كأستاذ رئيسي وأستاذ مكون.

من غرائب قطاع التربية بولاية الأغواط، إشراف معلم بالطور الابتدائي على الثانوية الوحيدة ببلدية البيضاء وتكليفه بتسييرها، رغم أن المعني لم يتكون في التسيير الإداري والتربوي، ولم يتحصل على شهادة في التسيير الإداري والبيداغوجي، مما جعل أولياء التلاميذ وحتى الأساتذة والعمال يجزمون أن “بابا نوال” يكون قد سلّمه قرار التكليف، عشية العام الجديد، لتحقيق أمنيته على حساب المنظومة التربوية. –

قدمت طالبة جامعية تدرس سنة ثالثة تخصص أدب عربي، شكوى إلى رئيس جامعة الجزائر 2، يتضمن فحواها حالة التسيب التي يعرفها المعهد حيث تم تضييع ملفها، والملفت في القضية أن إدارة المعهد لم تكلف نفسها جهد البحث عن الملف، وكلفت الطالبة بتكوين ملف جديد على أساسه تعيد كل السنوات الماضية وتعود إلى نقطة الصفر لتدرس سنة أولى. كشف تضييع ملف لإحدى الطالبات الجامعيات التي تدرس سنة ثالثة تخصص تحليل الخطاب في معهد الأدب العربي التابع لجامعة الجزائر 2، سياسة التسيب التي تنتهجها الإدارة وعدم المبالاة المتعلقة بتضييع الملفات من دون تحمل مسؤولية ذلك، سواء من عمال الإدارة أو المسؤولين. وحسب الشكوى التي تقدمت بها الطالبة «ب. إيمان» التي تحوز «النهار» على نسخة منها، فإن إدارة المعهد أعلمتها أنه لا يوجد ملف يتعلق بها على مستواها، بالرغم من أنها تحصلت العام الماضي على شهادة مدرسية كما أنها تحوز على بطاقة الطالب، والغريب هو أن الإدارة أمرت الطالبة بإعادة التسجيل ووضع ملف جديد ابتداء من السنة أولى جامعي، وإن لم تقم بهذه الخطوة ستعاقب، علما أنها تدرس سنة ثالثة «آل.آم.دي»، وأضافت الطالبة من خلال شكواها أن الأساتذة الذين درسوها خلال السنوات الماضية لم يهتموا بالأمر ولم يساعدوها على تخطي هذا المشكل الذي أعاق مسيرتها الدراسية وأدخلها في دوامة لم تعرف الخروج منها، بعدما قام المعهد بغلق كل الأبواب في وجهها، وقد قام بعض الأساتذة بوضع علامات 00 وآخرون وضعوا نقاطا لا تخصها رغم اجتيازها للامتحان. وأظهر هذا العمل الواقع الذي تسير عليه المؤسسات الجامعية، ورغم الإمكانات الكبيرة التي توفرها الدولة، إلا أنها لا زالت تعتمد على الطرق البدائية في تسجيل الطلبة، حيث من المفروض أن يتم التعامل بالأنظمة المعلوماتية فقط.

سرّبت مصادر مطلعة للشروق أن "الحرس القديم" لبن بوزيد إلى جانب عدد من مسؤولين وإطارات بوزارة التربية، أبدى امتعاضه من حملة الإقالات والتحويلات، ووصل الأمر إلى حد عرقلة سير عدد من الاجتماعات من بينها اجتماع الثلاثية بين النقابات وممثلي الوظيف العمومي ووزارة التربية، وكذلك محاضر نقابات التربية التي أعطت مهلة قبل 31 ديسمبر لحل المشاكل أو الدخول في إضراب مفتوح، لكن عرقلتها تهدف إلى تحريض النقابات على الإضراب المفتوح في سياسة حرب خفية.

بابا أحمد عبد اللطيف استنفد في أقل من أربعة أشهر، أربعة تغييرات على رأس هرم "الديوان"، فأحد المعينين لم يمكث في منصبه أقل من ثلاثة أيام، مصادر "الشروق" أكدت أن أطرافا داخل الوزارة عملت على إثارة موجة من الإشاعات وصلت حد إطلاق إشاعة تقديم الوزير بابا أحمد استقالته من منصب وزير التربية بسبب الصراعات داخل بيت الوزير.

بداية الإقالات بعد مجيء الوزير كانت بتنحية رئيس الديوان أحسن لاغا، وتم تعيين عبد الحكيم بلعابد خلفا له، وبعد ثلاثة أشهر، تم عزله وعين شخصا آخر يدعى بختي وهو مكلف بالدراسات، وبعد ثلاثة أيام تم تعيين عبد المجيد هدواس خلفا له.

الإقالات أيضا طالت مدير المستخدمين في عهد الوزير بن بوزيد محمد بوخطة الذي كان في وقت سابق محسوب على النقابات قبل أن يتم تعيين بوساحية خلفا له بعد مجيء بابا أحمد.

تصفية حسابات أم تنفيذ تعليمات

"سيف الحجاج" طال أيضا الرقم الثاني في عهد بن بوزيد، أبو بكر الخالدي الذي عرف بحنكته في حل الكثير من النزاعات النقابية، وكان اسمه الأقرب لخلافة بن بوزيد على رأس الوزارة، لكن الخالدي لم يعمر طويلا…

التغييرات لم تتوقف عند باب الوزارة، بل امتدت لتشمل مديري التربية، والغريب أن الإقالة طالت مديري تربية قدموا نتائج إيجابية من بينهم مدير التربية لوسط الجزائر التي حققت مديريته المرتبة الثانية في نسبة النجاح في البكالوريا والمرتبة الأولى للمرة الخامسة على التوالي في امتحان الدورة الإبتدائية. كما تم تغيير رئيس الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، بتعيين سمير بوبكر بـ"النيابة" في منصب سابقه المحسوب على "جماعة" بن بوزيد.

مصادر الشروق قالت أنه بخصوص الإقالات الأخرى أنها كانت أقرب لأن تكون عقوبة أكثر منها تكليف بمهمة، فيما ذكرت مصادر أخرى أن قرارات الإحالة والتحويل لم تكن لتتم لو أن الوالي السابق عدو لايزال في منصبه!؟

عبد المجيد هدواس لـ"الشروق":لا تصدقوا الإشاعات…

سألت "الشروق" رئيس ديوان وزير التربية، عبد المجيد هدواس بخصوص مدى صحة المعلومات التي تؤكد أن الوزير بابا أحمد عبد اللطيف قدم استقالته، فرد على سؤال الشروق قائلا: "الوزير لم يقدم استقالته، وهي مجرد إشاعات مغرضة". وفي رده عمن يقف وراء الإشاعات. اكتفى عبد المجيد هدواس بالرد قائلا: "لا يحق لي أن اعلق اليوم (الفاتح جانفي)، إنه يوم عطلة أعتذر عن الإجابة، كما أني لست بالوزارة لأجيب، كل ما أستطيع قوله أنها مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة".