كد إشراك النقابات المستقلة في تسييرها، بن بوزيد يكشف المستور
الدولة منحت أموال الخدمات الإجتماعية للمركزية النقابية حتى لا يستغلها الفيس في شراء الأسلحة
مسابقات التوظيف مازالت غير شفافة وتجميد التوظيف كان بقرار من الأفامي
أعلن وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أمس بأنه حان الوقت لفتح المجال أمام النقابات المستقلة الممثلة لعمال التربية الوطنية للمساهمة في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، مؤكدا بأن توكيل هذه المهمة للمركزية النقابية سنة 94، كان بغرض منع تحويل هذه الأموال للتنظيم النقابي الذي كان تابعا آنذاك للحزب المحل خشية من أن يستغلها في شراء الأسلحة.
وأكد بن بوزيد في جلسة خصصت للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني بأن ملف أموال الخدمات الاجتماعية الخاصة بالقطاع الذي يديره هو موجود حاليا على طاولة الحكومة للفصل فيه بشكل نهائي، معترفا بوجود أخطاء في تسيير هذه الأموال، كما أن تعدد النقابات أصبح يتطلب ضرورة التفتح عليها وإسهامها في تسيير هذا الملف.
* وشدّد وزير التربية الوطنية على درجة اهتمامه بمشكل الخدمات الاجتماعية باعتباره المسؤول الأول على قطاعه، "كما أن صلاحياتي تندرج ضمن صلاحيات الحكومة، والأهم في الظرف الراهن هو حل هذه القضية على مستوى الجهاز التنفيذي والكل متفق على ذلك"، وتحدث أيضا عن ضرورة تحسين ظروف الأستاذ، باعتباره موظفا ساميا، لذلك فإنه على الحكومة أن تمنحه كافة الإمكانات والوسائل.
* وفيما تحدث بن بوزيد على ضرورة إضفاء الشفافية على مسابقات التوظيف في مرحلتها الشفوية، قائلا بأن القطاع لم يفتح أي منصب مالي طيلة الفترة الممتدة ما بين 94 و2017، فقد كانت كل المناصب في كافة القطاعات مجمدة بقرار من الأفامي، في حين تم توظيف 100 ألف أستاذ حاصل على شهادة الليسانس منذ العام 2024، وذلك بغرض رفع نوعية التعليم.
* واعترف الوزير بأن مسابقات التوظيف في قطاعه ما تزال تجري في ظروف غير شفافة، "لذلك ينبغي علينا أن نحارب هذه الظاهرة"، معلنا عن مشاركة 400 ألف مترشح في المسابقة الأخيرة، وهم يتنافسون على 10 آلاف منصب، مما يعني بأن كل منصب يتنافس عليه 40 مترشحا، وقد شرع ديوان المسابقات بداية من السنة الماضية في الإشراف على العملية.
* وذكر المصدر ذاته بتخصيص 420 مليار دج للمنح والعلاوات أي ما يعادل 5.5 مليار دولار، مقابل 9 ملايير دولار لتغطية مصاريف التجهيز والتسيير، وهو ما يعادل في تقديره ميزانية دول مجاورة، في حين قفزت الأجور منذ العام 2024 بنسبة تراوحت ما بين 70 إلى 90 في المائة وذلك بالنسبة لمختلف الأصناف، كما أعطى حصيلة بخصوص توفير الهياكل القاعدية، قائلا بأنه ينبغي خلال الخماسي القادم بناء ما لا يقل عن 800 ثانوية، وكذا نفس العدد من الإكماليات لاستقبال العدد المتزايد للتلاميذ.