قررت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، المنضوية تحت الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الدخول في إضراب وطني يومي 3 و4 جانفي المقبل، مع تجمعات أمام مديريات التربية، في اليوم الثاني، تنديدا بتجاهل وزارة التربية لمطالبهم.
وحسب بيان اللجنة، تسلمت ”الخبر” نسخة منه، فإن اللقاء الأخير لأعضاء اللجنة الذي جمع ممثلي 39 ولاية ورؤساء اللجان الولائية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، خرج بتجديد مطالبهم في إدماج هذه الفئة في السلك التربوي وإعادة النظر في نظامهم التعويضي، واستحداث منح خاصة، نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر والتأهيل والمناوبة، مع رفع نسبة منحة المردودية إلى 40 بالمئة، وبأثر رجعي من 2024، مع الاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية والدورات التكوينية، على غرار أسلاك التربية، واحتساب ساعات إضافية للذين يؤدون أكثر من الحجم القانوني، وتحديد مهام هذه الفئة، لقطع الطريق على مستغليهم في مهام أخرى.
كما طالبت اللجنة بتسوية وضعية المتعاقدين منهم، والحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب.
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saleh24
 قررت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، المنضوية تحت الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الدخول في إضراب وطني يومي 3 و4 جانفي المقبل، مع تجمعات أمام مديريات التربية، في اليوم الثاني، تنديدا بتجاهل وزارة التربية لمطالبهم.
وحسب بيان اللجنة، تسلمت ”الخبر” نسخة منه، فإن اللقاء الأخير لأعضاء اللجنة الذي جمع ممثلي 39 ولاية ورؤساء اللجان الولائية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، خرج بتجديد مطالبهم في إدماج هذه الفئة في السلك التربوي وإعادة النظر في نظامهم التعويضي، واستحداث منح خاصة، نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر والتأهيل والمناوبة، مع رفع نسبة منحة المردودية إلى 40 بالمئة، وبأثر رجعي من 2024، مع الاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية والدورات التكوينية، على غرار أسلاك التربية، واحتساب ساعات إضافية للذين يؤدون أكثر من الحجم القانوني، وتحديد مهام هذه الفئة، لقطع الطريق على مستغليهم في مهام أخرى. كما طالبت اللجنة بتسوية وضعية المتعاقدين منهم، والحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب. |
كما طالبت اللجنة بتسوية وضعية المتعاقدين منهم، والحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب.[/