استفسار قانوني 2024.

السلام عليكم
هل يستطيع القاضي ان يصدر امر بتوقيع العقوبة المقررة للجريمة بدون تحقيق او مرافعة
بمعنى يصدر امر دون اتباع القواعد الخاصة باجراءات المحاكمة والتحقيق النهائي اللازم للحكم الجنائي ؟

طرح علي هذا السؤال ولم استطيع الاجابة عنه لان بكل بساطة ليس لدي ما ادلي به في الموضوع
فاطلب من الاخوان الذين لديهم دراية قانونية ان يزودنا بمعلومات عنه وهم مشكورين والسلام

القاضي(يكون رئيس محكمة) يستطيع ان بصدر اوامر وليست احكام دون اي اجراء
لكن ماهي طبيعة هذه التهمة ممكن يكون القاضي عمل شي تعسفا او خطا
لان معاقبة شخص تكون بعد اعطائه الحق في الدفاع عن نفسه

لا يمكن الحكم على شخص دون أن يعطى له الحق في الدفاع لأن أحد مبادئ العدالة :إحترام حقوق الدفاع أضف إلى ذلك أن الدستور يقر أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فكيف يحكم عليه القاضي دون أن يسمعه

السلام عليكم
أولا أشكركما جزيل الشكر على الرد
ما أريد أن اعرفه هل الجرائم البسيطة التي لا تستدعي الحبس او فرض غرامة مالية باهظة هي الأخرى يجب أن تخضع لإجراءات المحاكمة
أم المشرع أعطى للقاضي حق التصرف في إصدار أوامر في مثل هذه القضايا دون أن يعرض طرفي النزاع إلى إجراءات المحاكمة والسلام

كل الجرائم سواءا كانت بسيطة أو معقدة تخضع لإجراءات المحاكمة إلا إذا تم حفظ الشكوى و عدم إدراجها ضمن الجدول و هي صلاحية مخولة لوكيل الجمهورية أما القاضي ملزم بالفصل في القضية و إجراء محاكمة متى عرضت عليه القضية و لم يتم رده

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم ســلــمــة كل الجرائم سواءا كانت بسيطة أو معقدة تخضع لإجراءات المحاكمة إلا إذا تم حفظ الشكوى و عدم إدراجها ضمن الجدول و هي صلاحية مخولة لوكيل الجمهورية أما القاضي ملزم بالفصل في القضية و إجراء محاكمة متى عرضت عليه القضية و لم يتم رده

الاخ انت راك تقول اصدار اومر وليس حكم
اذا تفضلت اعطينا التفاصيل حتى يتمكن الزملاء من احفادتك لانه فرق بين حكم وامر

الاوامر يصدرها رئيس المحكمة و ليس القاضي و ليس رئيس الجلسة

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة benisafcom الاوامر يصدرها رئيس المحكمة و ليس القاضي و ليس رئيس الجلسة

شكرا راهي في ثاني تعليق المشكل ليس هناك هل يمكن بامر يسلط رئيس المحكمة عقوبة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سلام عليكم
اشكر كل الإخوة الذين ساهموا في الرد
الأخ نبيل القضية وما فيها أنني في اتصال دائم مع زميل ( محامي ) من مصر فستفسرني هل المشرع الجزائري منح القاضي حق إصدار أموار في القضايا البسيطة دون إتباع إجراءات المحاكمة فقلت له حسب علمي المتواضع لا يمكن للقاضي أن يصدر أمر بمعاقبة شخص دون أن يتم محاكمته حتى في القضايا البسيطة (مثل قالت به الأخت أم سلمه )
فرد علي بان المشرع المصري اخذ بنظام الأمر الجنائي الذي هو أمر قضائي بتوقيع العقوبة المقررة للجريمة بدون تحقيق أو مرافعة
ما طبيعة هذا الأمر الجنائي الذي يتحدث عنه الزميل ،وهل المشرع يأخذ بهذا النظام أم لا وشكرا والسلام

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان سلام عليكم اشكر كل الإخوة الذين ساهموا في الرد الأخ نبيل القضية وما فيها أنني في اتصال دائم مع زميل ( محامي ) من مصر فستفسرني هل المشرع الجزائري منح القاضي حق إصدار أموار في القضايا البسيطة دون إتباع إجراءات المحاكمة فقلت له حسب علمي المتواضع لا يمكن للقاضي أن يصدر أمر بمعاقبة شخص دون أن يتم محاكمته حتى في القضايا البسيطة (مثل قالت به الأخت أم سلمه ) فرد علي بان المشرع المصري اخذ بنظام الأمر الجنائي الذي هو أمر قضائي بتوقيع العقوبة المقررة للجريمة بدون تحقيق أو مرافعة ما طبيعة هذا الأمر الجنائي الذي يتحدث عنه الزميل ،وهل المشرع يأخذ بهذا النظام أم لا وشكرا والسلام

هكذا اتضحت الامور القانون المصري عكس الجزائري
المشرع الجزائري لم يشرع اي مادة قانونية تخول للقاضي او رئيس محكمة بالتحديد تسليط عقوبة جزائية من دون ان تعطي الفرصة او الحق للمتهم الدفاع عن نفسه
رئيس محكمة يعطي اوامر خاصة فالمدنية منها لكن يعطي امر بمعاقبة شخص لا توجد ابدا حتى بالمخالفات
فالجزائي كما نعرفو مخالفات جنح جنايات كلها تمر على المحكمة واعطاء الحق بالدفاع

السلام عليكم
شكرا على التوضيع وبارك الله فيك الاخ نبيل

قانونا لايجوز لابد من ادلة والقاضي لايحكم الا بناء على الادلة التي دارت مناقشتها امامه في الجلسة ولايجوز له ان يبني الادانة على محاضر الضبطية القضائية

لكن الواقع شئ اخر في اطار الاصلاحات العدالة عدالة الارقام الارقام وسرعة الفصل في الملفات دون درستها ممكن جدا

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرشد الحيران قانونا لايجوز لابد من ادلة والقاضي لايحكم الا بناء على الادلة التي دارت مناقشتها امامه في الجلسة ولايجوز له ان يبني الادانة على محاضر الضبطية القضائية لكن الواقع شئ اخر في اطار الاصلاحات العدالة عدالة الارقام الارقام وسرعة الفصل في الملفات دون درستها ممكن جدا

عصرنة العدالة في طريق النمو يعني مثلها مثل مشروع المترو سنة 1980