طالبا باستغلال 4 آلاف مليار لخدمة الأساتذة عوض ضخها في حسابات صندوق النقد الدولي
الكناباست واتحاد عمال التربية والتكوين يتجندان لإنجاح الإضراب غدا
حذّر كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين و”الكناباست” الحكومة من العبث بفائض أموال خزينة الدولة المقدرة بـ4 آلاف مليار دينار، التي أصبحت مطمع الصندوق النقد الدولي، في دعوة إلى استغلالها لرفع أجور الموظفين· وأعلنت النقابتان عن تمسكهما بإضراب الأسبوع المتجدد آليا الذي سينطلق بداية من يوم غد الأحد بعد أن اعتبرت أن الحوار مع وزارة التربية عقيما لا يرتقي إلى التفاوض·
دعت النقابتان المستقلتان، في ندوة صحفية مشتركة بالمقر الوطني للاتحاد بالعاصمة، خصصت للإعلان عن تمسكهما بإضراب 8 أكتوبر الموحد، الذي سيشرع فيه يوم غد الأحد، والذي سيستغرق أسبوعا كاملا قابلا للتجديد الآلي، السلطات العمومية بأخذ رسالة الاحتجاج مأخذ الجد والعمل على تحسين وضعية عمال التربية·
واعتبر رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، أن من بين أهم أسباب الدخول في إضراب وطني شامل لجميع الأطوار والأسلاك، هو الانهيار الفظيع للقدرة الشرائية وغلاء المعيشة بعد أن وصلت نسبة التضخم هذه السنة إلى 7, 5 بالمائة وارتفاع الأسعار بأكثر من 17 بالمائة·
ورفض دزيري تماطل السلطات في معالجة ملف النظام التعويضي في ظل غياب أية أجندة زمنية واضحة، وفي خضم صدور تعليمة رئيس الحكومة والتي تفيد بعدم العمل بالأثر الرجعي، التي كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس حسب المتحدث·
وتطرق المتحدث إلى قضية تجاهل السلطات لمطلب الخدمات الاجتماعية وإبعاده من الهيمنة النقابية بإلغاء القرار الوزاري ”غير الدستوري” 94 / 158 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، مطالبا باسترجاع ما يزيد عن 500 مليار دينار التي تنازلت عنها المركزية النقابية كصفقة مقابل تسييرها للخدمات الاجتماعية، وذلك من 1982 إلى .1994
وبالمناسبة، رفض الاتحاد تخلي الجزائر عن فائض خزينة الدولة المقدرة بـ4 آلاف مليار دينار، ومنحه كقرض لصالح صندوق النقد الدولي، داعيا الى استغلال المبلغ لتحسين القدرة الشرائية ورفع الأجور، مع تسيير أحسن لدخل الثروات بدل تبذيرها في الاحتفالات والمهرجانات· من جهته، قال المنسق الوطني للكنابست نوار العربي أن الذهاب للإضراب كان بسبب بيروقراطية الوظيف العمومي، وعجز وزارة التربية عن اتخاذ قرارات تنهي بها معاناة الأساتذة، بعد أن وصف الحوار مع هذه الأخيرة بالمجاملة فقط، مشيرا الى أن 400 ألف أستاذ لا يؤدون واجبهم لانشغالهم وراء تحسين وضعيتهم الاجتماعية· ورفض بدوره تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى معتبرا إياها ”غير القانونية”، باعتبارها تتعارض مع المادة 21 و11 من مرسوم 07 / 304 الخاص بالشبكة الوطنية للأجور·
كما دعت النقابتان إلى الاهتمام بملف طب العمل وحث الوصاية ووزارة الصحة على إنجاز تحقيق وبائي شامل على أسلاك التعليم لجمع المعطيات اللازمة، لمعرفة أنواع الأمراض التي يعاني منها العاملين بسلك التعليم، وكذا الأمراض المهنية المنتشرة، حيث يقتضي الأمر وجود نظام جديد للطب المهني والمختص، مطالبين أيضا بإلغاء المناصب العليا باعتبارها تجريدا لإطارات التربية من أسلاكها الحقيقية – مفشون لمختلف الأسلاك ومدراء لمختلف الأطوار – وتم بالمناسبة الإشارة إلى تجمع 446 إطارا من مفتشين ومديرين أمام مديرية التربية لولاية سطيف أول أمس تعبيرا عن رفضهم للمناصب التي تسمى بالعليا، ومطالبتهم بالعودة لأسلاكهم الحقيقية·
ونوهت النقابتان بمشاركة نقابات التربية في الاحتجاج على غرار السناباست التي تمسكت بدورها بالإضراب في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه، رغم إبداء الوزارة استعدادها لفتح أبواب الحوار، حيث تبين حسب النقابة أنها لا تملك سلطة القرار في تمكين الأساتذة من نيل حقوقهم المشروعة
دعت النقابتان المستقلتان، في ندوة صحفية مشتركة بالمقر الوطني للاتحاد بالعاصمة، خصصت للإعلان عن تمسكهما بإضراب 8 أكتوبر الموحد، الذي سيشرع فيه يوم غد الأحد، والذي سيستغرق أسبوعا كاملا قابلا للتجديد الآلي، السلطات العمومية بأخذ رسالة الاحتجاج مأخذ الجد والعمل على تحسين وضعية عمال التربية·
واعتبر رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، أن من بين أهم أسباب الدخول في إضراب وطني شامل لجميع الأطوار والأسلاك، هو الانهيار الفظيع للقدرة الشرائية وغلاء المعيشة بعد أن وصلت نسبة التضخم هذه السنة إلى 7, 5 بالمائة وارتفاع الأسعار بأكثر من 17 بالمائة·
ورفض دزيري تماطل السلطات في معالجة ملف النظام التعويضي في ظل غياب أية أجندة زمنية واضحة، وفي خضم صدور تعليمة رئيس الحكومة والتي تفيد بعدم العمل بالأثر الرجعي، التي كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس حسب المتحدث·
وتطرق المتحدث إلى قضية تجاهل السلطات لمطلب الخدمات الاجتماعية وإبعاده من الهيمنة النقابية بإلغاء القرار الوزاري ”غير الدستوري” 94 / 158 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، مطالبا باسترجاع ما يزيد عن 500 مليار دينار التي تنازلت عنها المركزية النقابية كصفقة مقابل تسييرها للخدمات الاجتماعية، وذلك من 1982 إلى .1994
وبالمناسبة، رفض الاتحاد تخلي الجزائر عن فائض خزينة الدولة المقدرة بـ4 آلاف مليار دينار، ومنحه كقرض لصالح صندوق النقد الدولي، داعيا الى استغلال المبلغ لتحسين القدرة الشرائية ورفع الأجور، مع تسيير أحسن لدخل الثروات بدل تبذيرها في الاحتفالات والمهرجانات· من جهته، قال المنسق الوطني للكنابست نوار العربي أن الذهاب للإضراب كان بسبب بيروقراطية الوظيف العمومي، وعجز وزارة التربية عن اتخاذ قرارات تنهي بها معاناة الأساتذة، بعد أن وصف الحوار مع هذه الأخيرة بالمجاملة فقط، مشيرا الى أن 400 ألف أستاذ لا يؤدون واجبهم لانشغالهم وراء تحسين وضعيتهم الاجتماعية· ورفض بدوره تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى معتبرا إياها ”غير القانونية”، باعتبارها تتعارض مع المادة 21 و11 من مرسوم 07 / 304 الخاص بالشبكة الوطنية للأجور·
كما دعت النقابتان إلى الاهتمام بملف طب العمل وحث الوصاية ووزارة الصحة على إنجاز تحقيق وبائي شامل على أسلاك التعليم لجمع المعطيات اللازمة، لمعرفة أنواع الأمراض التي يعاني منها العاملين بسلك التعليم، وكذا الأمراض المهنية المنتشرة، حيث يقتضي الأمر وجود نظام جديد للطب المهني والمختص، مطالبين أيضا بإلغاء المناصب العليا باعتبارها تجريدا لإطارات التربية من أسلاكها الحقيقية – مفشون لمختلف الأسلاك ومدراء لمختلف الأطوار – وتم بالمناسبة الإشارة إلى تجمع 446 إطارا من مفتشين ومديرين أمام مديرية التربية لولاية سطيف أول أمس تعبيرا عن رفضهم للمناصب التي تسمى بالعليا، ومطالبتهم بالعودة لأسلاكهم الحقيقية·
ونوهت النقابتان بمشاركة نقابات التربية في الاحتجاج على غرار السناباست التي تمسكت بدورها بالإضراب في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه، رغم إبداء الوزارة استعدادها لفتح أبواب الحوار، حيث تبين حسب النقابة أنها لا تملك سلطة القرار في تمكين الأساتذة من نيل حقوقهم المشروعة