السلام عليكم
مبروك للاخوة موظفي المخابر
أخير
وزارة التربية تعلن عن قرار إدماج موظفي المخابر في السلك التربوي وتعلن تمديد فترة تسليم الطلبات إلى غاية 30 ماي المقبل، بعد حصولها على الضوء الأخضر من مصالح الوظيف العمومي، وستتبع العملية مباشرة بدراسة ملفات المخبريين بفئاتهم الثلاث بغرض ترقيتهم إلى الرتب المستحدثة في القانون الأساسي الجديد للقطاع.
علينا أن نفرح للاخوة فقد كانوا منا يوما ما…..
والعاقبة لنا …………. لكن. لكن …….إنتظر قليلا هناك خبر قد يكون فيه خيرا في 2024/03/27
وهو أن الإدارات العمومية ملزمة بتسوية الملف نهائيا بإدماج موظفي الأسلاك المشتركة قبل 30 ماي
راسلت المديرية العامة للوظيفة العمومية، تعليمة إلى الإدارات والمؤسسات العمومية، تأمرهم بإدماج الموظفين والعمال المنتمين للأسلاك المشتركة، بناء على طلبهم في الرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة بالمعنيين.
وأوضحت، تعليمة مديرية الوظيفة العمومية إلى الإدارات العمومية بتاريخ الـ11 مارس الجاري، الحاملة لرقم 02، بأنه فيما يخص الإدماج في إطار القوانين الأساسية الخاصة، فإنه بالإمكان إدماج بعض الموظفين والعمال المنتمين للأسلاك المشتركة بناء على طلبهم في الرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة بالمعنيين، المصالح المختصة على مستوى الوزارة المكلفين بتسيير الموارد البشرية على مستوى المؤسسات والهيئات العمومية على ضرورة تنفيذ العملية وتطبيقها قبل تاريخ 30 ماي المقبل.
وعلى ضوء هذه التعليمة، فإن المرسوم التنفيذي 12 / 240، المعدل والمتتم للقانون الأساسي الخاص للوظيفة العمومية، فإن أسلاك أعوان المخابر والصيانة يمكنهم التقدم إلى مديريات التربية، في الآجال المحددة لإيداع طلباتهم، وكل موظف أو عامل يطالب بالإدماج في أسلاك التربية،* فعليه* تقديم* الطلب،* وبالتالي* سيكون* بإمكانهم* الاستفادة* من* كافة* الحقوق* التي* يستفيد* منها* عمال* وموظفو* القطاع،* خاصة* ما* تعلق* بالمخلفات* المالية* المترتبة* عن* الزيادات* في* الأجور* ومنحة* التعويض*.
ومعلوم، أن عمال وموظفي الأسلاك المشتركة الذين ينتمون لقطاع التربية، تكتلوا في تنسيقية، أطلقوا عليها التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، بغية تحقيق مطالبهم المتمثلة في إعادة التصنيف مع الإدماج في السلك التربوي، وإصدار نص قانوني ضد التعسف الإداري، والزيادة العامة في الأجور، واستحداث منح كـمنحة الخطر، منحة التأهيل والبيداغوجيا، منحة التوثيق، مع تعميم منحة المردودية وتحديدها بـ40 بالمائة بأثر رجعي ابتداء من جانفي، وتعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة بـ40 بالمائة وبأثر رجعي،* بالإضافة* إلى* الاستفادة* من* مستحقات* تأطير* مختلف* الامتحانات* الوطنية* وتخفيض* الحجم* وتسوية* وضعية* المتعاقدين* وإدماجهم* عن* طريق* فتح* مناصب* جديدة* ومستقرة*.
المصدر :
https://www.echoroukonline.com/ara/articles/160417.html
الله نسأل الفرج القريب وصبرنا
ستفيد منها 36 قطاعا تابعا للوظيف العمومي
زيادات في أجور الأسلاك المشتركة والتقنية بـ 30 و25 بالمائة
فادت مصادر مطلعة لـ”الفجر”، أن موظفي وعمال الأسلاك المشتركة والتقنية العاملين في قطاعات الوظيف العمومي والمقدر عددهم بـ 36 قطاعا سيستفيدون من زيادات في أجورهم بين 30 بالمائة بالنسبة للأسلاك المشتركة، و25 بالمائة للأسلاك التقنية. وأوضحت المصادر ذاتها، أن الوزير الأول عبد المالك سلاك أمضى مؤخرا على هذا القرار، والذي وجّهت نسخة منه في شكل تعليمة إلى مصالح وزارة المالية لتخصيص الغلاف المالي للعملية، حتى يستفيد موظفو الأسلاك المشتركة والتقنية من هذه الزيادات.
على ربي يكون الخبر صحيح
ان شااااااااااااااااااااااااء الله يكون خبر رسمي وما نطمعوش في الباطل، وننساو تبهديلة 10%
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب
السلام عليكم…
إخوتي الكرام هذه ليست زيادة وإنما إهانة…فكيف يعقل أن سلك التربية زياداتهم أصبحت سنوية وبالملايين وليست بالملاليم كل خمسة سنوات مثلنا أفيقو من سباتكم …إضافة إلى هذا وذاك لانريد زيادات نريد إنعاشا إقتصاديا حقيقيا من خلال تنويع الإستثمار مما يخلق مناصب عمل للفئة البطالة من الجزائريين وهذا بدوره يؤدي الى الرفع من الناتج الوطني الخام الذي ينجم عنه إنتعاش إقتصادي عكس مانعانيه الآن من تضخم إقتصادي وغلاء المعيشة وكل عام تتدهور القدرة الشرائية أكثر وأكثر…الله ينجي البلاد من كيد كل كائد
سلام
اللهم ارزقنا الحلال الطيب
مرسوم تنفيذي ”جديد” سيكلّف تطبيقه الخزينة ما يفوق 31 مليار دينار
سيستفيد 664 ألف موظف منتمون لكل من الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، والأعوان المتعاقدين من منحة تعويضية جديدة تدعى ”دعم نشاطات الإدارة”، تصرف شهريا بنسبة 10 من المائة من الراتب الرئيسي، حسب مشروع مرسوم تنفيذي جديد يسري مفعوله ابتداء من الفاتح جانفي 2024. ينتظر أن يصادق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فور عودته إلى أرض الوطن واستكمال نشاطاته بصفة عادية على مرسوم تنفيذي للموافقة عليه، قبل تقديمه إلى الوزير الأول عبد المالك سلال للتوقيع على التعليمة المشتركة بين وزير المالية، كريم جودي، والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، طبقا لأحكام المادة 85-3 من الدستور.
155 ألف موظف في الأسلاك المشتركة للإدارة العمومية يستفيدون من مخلّفات مالية تصل إلى 12 مليار دينار
يهدف مشروع هذا المرسوم التنفيذي الذي تحصلت”النهار” على تفاصيله، إلى تتميم المرسوم التنفيذي رقم 01-134 المؤرخ في 13 ماي 2024، الذي يؤسس في مادته الأولى النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بغية الرفع من النظام التعويضي، قصد تحسين الوضع الاجتماعي والقدرة الشرائية لهذه الفئة من جهة، وكذا تدارك النقص بين هذا النظام وبقية الأنظمة التعويضية المتعلقة بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاعات الوظيف العمومي من جهة أخرى، وتحقيقا لهذه الغاية، يقترح مشروع هذا النص استحداث تعويض جديد يدعى ”دعم نشاطات الإدارة”، يصرف شهريا بنسبة 10 من المائة من الراتب الرئيسي.ويستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، من العلاوات والتعويضات وهي علاوة المردودية، تعويض الخدمات الإدارية المشتركة، وتعويض الخدمات التقنية المشتركة، وسيسمح هذا المرسوم الجديد باستحداث تعويض جديد يدعى ”دعم نشاطات الإدارة”.ويترتب عن هذا الإجراء الذي يخص 155 ألف موظف حسب تقديرات المديرية العامة للوظيفة العمومية، أثر مالي سنوي قدره 6086 مليار دينار وأثر مالي إجمالي قدره 12172 مليار دينار، ويسري مفعوله ابتداء من الفاتح من جانفي 2024.
192 ألف من العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب سيتحصلون على مخلّفات مالية تتجاوز 7 ملايير دينار
واستنادا إلى المعطيات الرسمية المتوفرة لدى ”النهار”، فإن هذه المنحة الجديدة ستشمل العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب المدرجين ضمن المرسوم التنفيذي رقم 10-135 المؤرخ في 13 ماي 2024، الذي يؤسس للنظام التعويضي لهذه الفئة، حيث سيترتب عن هذا الإجراء الذي سيخص 192 ألف موظف أثر مالي سنوي قدره 3927 مليار دينار، ومخلّفات مالية قدرها 7845 مليار دينار، وهذا بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2024.
… و317 ألف من الأعوان المتعاقدين يستفيدون من مخلّفات مالية تفوق 11 مليار دينار
من جهة أخرى، أشارت المراجع ذاتها، إلى أن تعويض ”دعم نشاطات الإدارة”، سيضاف آليا إلى العلاوات والتعويضات التي يستفيد منها الأعوان المتعاقدون، الذين تم توظيفهم في إطار المادة 19 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2024، في إطار المرسوم التنفيذي رقم 10-136 المؤرخ في 13 ماي 2024 المؤسس للنظام التعويضي للأعوان المتعاقدين وهي علاوة المردودية، تعويض الضرر، التعويض الجزافي عن الخدمة، وتعويض الخطر والالتزام، وسيترتب عن هذا الإجراء الذي يخص 317 ألف عون متعاقد من أثر مالي سنوي قدره 5776 مليار دينار، ضمن مخلفات مالية قدرها 11552 مليار دينار، وهذا بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2024.
السلام عليكم ان شاء الله ربي اسهل واكون هدا الشئ صحيح لاننا كرهنا الوعود من قبل
مخبري قديم ومظلوم كثيرا في حقه
الـــــــــــله يعطينا الصبر
ربي يجيب الخير لهذي البلاد
لفي الخير ربي يجبو