نواصل إخوتي الكرام مع موضوع قالت الصحف ، وهو موضوع يُعنَى بأخبار الصحف اليومية الجزائرية الّتي تهمّ الأسرة التربويّة ، وكذا تحليلها ، و التعقيب عليها ، ومناقشتها … كلّ هذا في موضوع جامع بدل فتح العشرات من المواضيع كلّها من أخبار الجرائد . والله من وراء القصد .
على بركة الله بارك الله فيك
مادا قالت
الصحف
على بركة الله شكرا استاذنا الكريم
نقابة الأسلاك المشتركة تفتح النار على نقابات التربية وتعلن
إضراب لمدة 5 أيام واعتصامات أمام مديريات التربية
02-01-2016
الجزائر: رشيدة دبوب
أعلنت نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين عن الدخول في إضراب لمدة 5 أيام وتنظيم اعتصامات أمام مديريات التربية، في تواريخ سيحددها المجلس الوطني للنقابة لاحقا، في الوقت الذي فتح التنظيم النار على نقابات التربية واتهمها باستغلال فئة الأسلاك المشتركة لخدمة أجندات نقابية.
وحسب بيان للنقابة، تسلمت ”الخبر” نسخة منه، فإن المجلس الوطني للتنظيم الذي انعقد يومي 30 و31 ديسمبر بولاية عنابة، برئاسة علي بحاري، رئيس المكتب الوطني، خرج بعدة قرارات، منها العودة إلى الاحتجاج خلال الأيام المقبلة تنديدا بتجاهل وزارة التربية مطالبهم المتمثلة في إدماج 130 ألف موظف في الأسلاك المشتركة في قطاع التربية ضمن المرسوم التنفيذي 315/08، وإعادة التصنيف الخاص بهذه الفئة، وكذا وضع حد لاستغلال المناصب الإدارية لفائدة السلك التربوي.
في المقابل أدانت النقابة ما أسمته بـ”الحملات المغرضة” لبعض تنظيمات قطاع التربية التي تسعى، حسب البيان، لدفع الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن لقطاع التربية الدخول في إضراب ”مفبرك” يخدم، حسب ذات المصدر، أجندات نقابية خاصة بفئة مديري الثانويات والمتوسطات ومفتشي التربية والتكوين ونواب مديري الدراسات والمستشارين التربويين، والأساتذة والمعلمين.
وحذر نفس البيان من استغلالهم عبر الإضرابات التي أعلنت عنها هذه التنظيمات في 3و 4و9 جانفي الجاري، كما دعت العمال إلى مقاطعتها لتفويت الفرصة على القائمين على هذه التنظيمات التي كانت تريد استغلال وضعهم لتحقيق أغراض نقابية ليس لها أي علاقة بمصلحة العامل المهني بقطاع التربية، وهنا عاد البيان إلى تهميش هذه التنظيمات لفئة الأسلاك المشتركة في أهم الملفات المتعلقة بمستخدمي التربية، منها مراجعة القانون الأساسي أين لم ترافع لصالحها طيلة مراحل المفاوضات، بعد إقصاء نقابتهم رغم أنه كان جديرا بالوزارة تدارك الأخطاء التي ارتكبتها بحق هذه الفئة بإشراكهم في اللقاءات الدورية التي تعقدها مع باقي النقابات حول المراجعة، بالإضافة إلى قانون المنح والعلاوات الذي ظفر عمال القطاع بمستحقات مالية معتبرة مقارنة بما خصص للعمال المهنيين والأسلاك المشتركة، وهنا حمّل التنظيم وزارة التربية المسؤولية الكاملة في تعاملها مع التنظيمات النقابية التي ذكرت أنها مسيّرة من قبل مديري المؤسسات الذين ”نرفض أن يكونوا أوصياء علينا في العمل”.
وبخصوص ملف الخدمات الاجتماعية ذكّرت النقابة بتنديدها من الإقصاء الذي طالها في عملية الانتخاب، مهددة باللجوء إلى مجلس الدولة للاحتكام على التهميش ”التعسفي”، لأن الخدمات الاجتماعية، حسبها، ملك لجميع عمال القطاع ودون استثناء.
المصدر:جريدة البلاد
أكدت على ضرورة إعادة إدراج المناصب العليا المحذوفة
دعت النقابة الوطنية لعمال التربية ”أس أن تي يو”، وزارة التربية إلى تعديل القانون الخاص للقطاع بشكل يمكن عمال القطاع من الترقية بمختلف أشكالها مثل بقية عمال القطاعات الأخرى مع إعادة إدراج أغلب المناصب العليا المكتسبة في القانون 49 /90 التي تم حذفها مع اعتماد نظام الترقية بالتأهيل فقط تثمينا للأقدمية العامة· وأوضحت النقابة على لسان رئيسها عبد الكريم بوجناح أنه بعد المقارنة بين القانون 315/08الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية ومشروع مسودة وزارة التربية الخاصة بالتعديل تبين أن عمال قطاع التربية محرومون من الترقية بمختلف أشكالها مثل بقية عمال القطاعات الأخرى·
كما أشار المتحدث إلى أنه في قطاع التربية تم حذف أغلب المناصب العليا المكتسبة في القانون 49 /90 كأستاذ مكلف بالبحث التربوي، أستاذ مطبق بينما حافظت القطاعات الأخرى على مناصبها العليا المكتسبة مع إضافة مناصب عليا جديدة·
وطالبت النقابة على لسان المتحدث بإعادة التصنيف أمام عمال القطاع خاصة مساعدي التربية في السلم 10 ومعلمي المدارس الابتدائي في السلم 11 وأساتذة التعليم الأساسي في السلم 12وأساتذة التعليم المتوسط في السلم 13 وأساتذة التعليم الثانوي في السلم 14 مع فتح باب الترقية لجميع موظفي قطاع التربية وذلك باستحداث رتب جديدة مثل ناظر بالتعليم المتوسط ونائب مستشار للتربية صنف ,12 وترقية الأستاذ إلى أستاذ رئيسي بزيادة صنف حسب الطور التعليمي، واستحداث رتب جديدة إلى رتبة الأستاذ الرئيسي في كل من أطوار التعليم ولتكن الترقية بصنفين هذا إلى جانب الاستفادة من الشهادات العليا التي تحصل عليها موظفو القطاع أثناء الخدمة عوض انتقالهم للتعليم العالي كأساتذة، فترى النقابة ضرورة استحداث رتب التبريز في مختلف الأطوار تسند إليهم مهمة التكوين والبحث التربوي ومهام التحليل·
كما اقترحت النقابة في إطار الترقية لمناصب التفتيش والرقابة والإدارة اعتماد نظام الترقية بالتأهيل فقط تثمينا للأقدمية العامة·
أما بقية المناصب المخصصة للترقية فتكون إمكانية الترقية فيها تجمع بين نظام التأهيل بشقيه وفتح مجال الترقية لأسلاك التعليم للمشاركة في التأهيل لرتب الإدارة والتفتيش دون المرور على الرتب الرئيسية وإعادة تصنيف مفتشي التعليم الابتدائي ومديري المتوسط في السلم 15 مديري المدارس الابتدائية في السلم 14 ومستشاري التربية في السلم 14 واستحداث رتبة ناظر متوسطة صنف 14 مع إدماج الأعوان التقنيين للمخابر في السلك التربوي وإدماج وإعادة تصنيف مستشاري التوجيه المدرسي والمهني
المصدر جريدة البلاد
تأجيل المؤتمر الثاني للنقابة إلى نهاية السنة
دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كنابست”، وزارة التربية إلى ”استدراك النقائص” في القانون الأساسي الخاص، بشكل يمكن الأساتذة من الاستفادة من الترقية ثلاث مرات خلال مسارهم المهني، مثل باقي مستخدمي الوظيف العمومي، مع استحداث ”مناصب نوعية” للأساتذة· وأوضح المكلف بالإعلام بـ ”الكنابست”، مسعود بوديبة، أمس، في تصريح لـ”البلاد” أن المجلس الوطني للنقابة درس خلال دورته العادية المنعقدة يومي الخميس والجمعة الماضيين المقترحات التي سلمت إلى وزارة التربية حول المرسوم التنفيذي المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للتربية الوطنية رقم 08/315 المؤرخ في 11 فيفري ,2017 وملف تسيير أموال الخدمات الاجتماعية للقطاع، مشيرا إلى أن دراسة مقارنة لطريقة الترقية بين مستخدمي قطاع التربية وعمال قطاعات أخرى تابعة للوظيفة العمومية، بينت أن ”أستاذ التعليم الثانوي يستفيد من الترقية العادية مرة واحدة خلال مساره المهني كاملا· بينما يستفيد موظفون آخرون في قطاعات أخرى من الترقية العادية ثلاث مرات، ومن بين أهم الجوانب التي تم التركيز عليها ـ يضيف بوديبة ـ ”استحداث مناصب جديدة تسمح للمعلم والأستاذ بالترقية من خلالها مع بقائه في المنصب كأستاذ”·
وفي هذا الشأن، ذكر أن تنظيمه النقابي اقترح، بالإضافة إلى رتبة أستاذ رئيسي في رتبة ,14 استحداث رتبة أستاذ مكون رئيسي في الرتبة 16 وأستاذ مدرس خارج السلم· كما طالب بإدماج الأساتذة التقنيين كأساتذة تعليم ثانوي في الرتبة .13 ودعت النقابة من جهة أخرى إلى استحداث ”مناصب نوعية” جديدة كأستاذ مطبق وأستاذ باحث، حيث تكون النقطة الاستدلالية لهذه المناصب أعلى مقارنة بقطاعات الوظيف العمومي الأخرى·
أما بالنسبة لملف تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، فاعتبر المجلس الوطني للكنابست بعد تقييمه للإنتخابات أنه من الضروري الاستمرار في متابعة الإجراءات المقبلة والسهر على تطبيقها، مع ضرورة المساهمة في إصدار قرار يحدد كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية بـ ”طريقة اجتماعية ونزيهة”· وأشار المتحدث إلى لقاء اليوم بالوزارة لضبط رزنامة وتنظيم انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتسيير أموال الخدمات الإجتماعية لقطاع التربية، من أجل إصدار منشور تكميلي تحدد فيه رزنامة اختيار مندوبي هذه اللجان من ”مرحلة الترشيحات إلى غاية انتخاب اللجان الولائية” يوم 21 جانفي المقبل·
من جهة أخرى، أشار بوديبة إلى أن ”الكنابست” قرر تأجيل المؤتمر الثاني للنقابة إلى نهاية موسم 2024/ .2016
وزارة التربية تحدد مع شركائها أجندة العملية الإنتخابية
انتهت أمس الإثنين اللجنة المكلفة بضبط رزنامة وتنظيم انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية من إعداد المنشور التكميلي للمنشور 618 الخاص بكيفية تسيير هذه الأموال وتحديد (أجندة) العملية الإنتخابية حسبما أكدته مصادر نقابية·
وذكر المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني السيد مسعود بوديبة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن اجتماع هذه اللجنة الذي جرى بمقر وزارة التربية الوطنية حدد مضمون رزنامة مراحل العملية الإنتخابية إلى غاية 21 جانفي الجاري، فيما أرجأت تحديد تاريخ إجراء انتخابات اللجنة الوطنية الى اجتماعها القادم الذي سيعقد يوم 26 جانفي الجاري·
وحسب السيد بوديبة فإن اللجنة ستقوم بإبلاغ المنتخبين عبر المؤسسات التربوية في الوطن بمضمون المنشور التكميلي يومي 4 و5 من الشهر الجاري·
وستفتح أبواب الترشيحات في 8 جانفي الجاري وتنتهي يوم 10 من نفس الشهر بينما يخصص يوم 15 جانفي للطعون على أن تعلق القوائم النهائية للمترشحين يوم 17 من الشهر الجاري ليكون يوم 21 تاريخ اختيار مندوبي اللجان الولائية·
أما بشأن العملية الإنتخابية في حد ذاتها فذكر نفس المصدر أنها ستكون مرتبة ومرقمة وتعلق في المؤسسة التربوية ويتم إختيار المترشحين عن طريق استمارة مرقمة من 1 الى 5·
وينجح المترشحون الـ5 الأوائل من كل ولاية لتشكيل اللجان الولائية من بينهم ثلاثة (3) أساسيين و2 احتياطيين·
وينتخب الرئيس ونائبه حسب ما ينص عليه المنشور 618 ضمن الأعضاء الأساسيين من كل طور (ابتدائي والمتوسط و الثانوي)·
ويذكر أن قيمة أموال الخدمات الإجتماعية لسنتي 2024 – 2024 المجمدة لحد الآن 20 مليار دينارا حسب تقديرات وزارة التربية·
خلصت وزارة التربية، أمس، بالتشاور مع النقابات السبع المعتمدة في القطاع لتحديد الجدول الزمني لمراحل انتخابات اللجان الولائية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، حيث أعلنت الوزارة أن المنشور التكميلي سيحول، اليوم، إلى مديري التربية، ويصل المؤسسات التربوية للأطوار* التعليمية* الثلاثة* غدا،* وتعلم* إدارة* المؤسسات،* بعد* غد*.
وحسب مضمون المنشور الوزاري التكميلي، فإن فتح الترشحات للعضوية في اللجان الولائية سيتم بين ما بين 8 و10 جانفي، وفي اليوم الموالي، أي11 جانفي، سيتم فحص الترشحات لاستظهار مدى الأحقية لكل مترشح، على أن تعلق في اليوم الموالي قوائم المترشحين على مستوى مديريات التربية* والمؤسسات* التعليمية*.
وستباشر مديريات التربية استلام الطعون، يوم الـ15 جانفي، لمن يجد اسمه في القوائم المعلنة، ويشرع في دراسة الطعون على مستوى مديريات التربية، وفي17 جانفي أي اليوم الموالي، تعلق قوائم المترشحين على مستوى مديريات التربية والمؤسسات، أما المؤسسات التربوية غير المعنية* بالانتخاب* والتي* ليس* لديها* ممثل* لا* تعلق* بها* القوائم*.
وتقوم مديريات التربية، يوم الـ19 جانفي، بتحضير مراكز الانتخاب، واحد للثانوي وواحد للمتوسط والابتدائي، نظرا لعدد المترشحين بحكم فارق المؤسسات الذي يزيد عن الطورين الثانوي والمتوسط، يمكنهم الوصول إلى 4 مراكز، وتستلم مديريات التربية ترشحات المعنيين، ماعدا أربع* ولايات* والتي* تشكل* الجنوب* الكبير* ويتعلق* الأمر* بأدرار،* تمنراست،* ايليزي،* تندوف* تقدم* الترشحات* على* مستوى* المؤسسات*.
ويمكن للنقابات تعيين ملاحظين قبل تاريخ 18 جانفي، أي ثلاثة أيام قبل الاقتراع الذي سيكون يوم 21 جانفي، ويتم إعلان النتائج في اليوم الموالي، فيما ترفع الطعون في النتائج، يوم 23 جانفي، وفي 25 جانفي تنشر النتائج النهائية، أما انتخاب الرئيس ونوابه الاثنين من طورين* مغايرين* يكون* نهاية* الشهر،* تحسبا* لانتخابات* اللجنة* الوطنية
بارك الله فيكم على الإعلام
هدد باستدعاء مجلسه الوطني للرد على ”عدم جدية” الوصاية
”الكنابست” يلوّح بالاحتجاج في حال فشل مفاوضات القانون الخاص
الجزائر: مصطفى بامون
04/01/2016
أعلن المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني أنه في حال فشل المفاوضات بشأن القانون الخاص مع مسؤولي وزارة التربية التي ستنطلق قريبا، سيتم استدعاء المجلس الوطني لاتخاذ قرار بشأن الرد على ما وصفه ”عدم جدية” الوصاية في التعامل مع مقترحات ”الكنابست”.
قال نوار العربي، رئيس المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، لـ”الخبر”، إن المجلس الوطني في دورته الأخيرة المنعقدة يومي 29 و30 ديسمبر الماضي، تساءل عن مدى جدية وتعامل مسؤولي الوزارة مع المقترحات المقدمة من قبل النقابة، ما يعني، حسب المتحدث، أن الوزارة وكأنها لم تدرس المطالب التي قدمت في تحرير الوثيقة المتعلقة بالقانون الخاص، وقال نوار العربي إن ”الكنابست” سيطلب لقاء هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم على أكثر تقدير مع مسؤولي الوزارة لانطلاق المفاوضات بشأن تعديل القانون الخاص.
وأكد المتحدث أن نقابته قدمت ملفا يحوي مقترحات في جوان الماضي لوزارة التربية وأضاف ”نحن بصدد مراجعة القانون الخاص”، وهذه المراجعة لا تقتضي، فيما يخص الإدماج، رفض الوزارة إدماج الأساتذة في الرتب المستحدثة، في حين قبلت في قطاعات الوظيف العمومي الأخرى.
وفيما يتعلق بالترقية، فإن 80 بالمائة تتم عن طريق المسابقة و20 بالمائة عن طريق التأهيل و”الكنابست” طالب بـ50 بالمائة في المسابقة و50 بالمائة عن طريق التأهيل، متسائلا عن سبب فتح ما معدله 8 إلى 10 مناصب فقط في كل مديرية خلال 4 سنوات، ما اعتبره عددا تافها، مطالبا بأنه يجب ألا يقل عدد المناصب عن 40 بالمائة من الأساتذة الذين يستوفون الشروط، كما طالب بإدماج الأساتذة التقنيين في الثانويات في رتبة أستاذ تعليم ثانوي.
من جهته، يتطلع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن يكون القانون المعدل للمرسوم 08/315 الخاص بأسلاك التربية في مستوى طموحات الأسرة التربوية، وقال صادق دزيري، رئيس ”الأونباف”، إن نقابته تطمح لاستدراك السلبيات في هذا التعديل، مشيرا إلى أنه بالنسبة للأحكام الانتقالية الخاصة بالإدماج والتصنيف والترقية وإعادة الأسلاك التي استبدلت بمناصب عليا مع إعادة الاعتبار لبعض الأسلاك التي سقطت في القانون المذكور فيما يخص الإدماج.
وتساءل دزيري عن المانع الذي يحول دون تصنيف بعض أسلاك التربية خارج الصنف وما هو المانع القانوني من استحداث رتب جديدة في كل سلك لجعل الترقية العمودية ذات معنى، وذلك فتحا لآفاق الترقية بالنسبة لكل سلك يؤكد المتحدث، ”أملنا أن نناقش ذلك في التفاوض، خاصة ونحن قد أجرينا عدة مقارنات مع قطاعات أخرى في الوظيف العمومي استفادت أحسن من قطاع التربية سواء في الإدماج أو التصنيف أو الترقية”.
”الكنابست” يلوّح بالاحتجاج في حال فشل مفاوضات القانون الخاص
تفاصيل * الشهود* أكدوا* تعوده* على* سرقة* أدوات* بالمطبعة*
رئيس* دائرة* الإنتاج* بديوان* المطبوعات* المدرسية* مهدد* بالحبس
التفاصيل بعد أن عرفت الحركة الاحتجاجية استجابة قوية
مديرون يهددون عمال الأسلاك المشتركة للتربية بالطرد لإجهاض إضراب اليومين
التفاصيل الأسلاك المشتركة تشل أكثر من 68 بالمائة من المؤسسات التعليمية
التفاصيل وزارة التربية تحدد مع شركائها أجندة العملية الإنتخابية
التفاصيل استجابة واسعة لإضراب عمّال الأسلاك المشتركة
suite Education/Les corps communs reconduisent leur grève aujourd’hui
شكرا بارك الله فيك عن الاعلام
مكتب زياري يرفض مساءلة الحكومة حولها
سوء نتائج تلاميذ الجلفة والأغواط والمسيلة ”قضية غير مستعجلة”
05-01-2016 الجزائر: جريدة الخبر
رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني طلبا لنائب من حركة حمس لاستجواب الحكومة حول وضعية قطاع التربية في ولايات الجلفة، الأغواط والمسيلة لغياب عنصر الاستعجال فيه. وبرر مكتب المجلس رفضه في مراسلة موجهة للنائب صاحب الطلب، محمد محمودي، مؤرخة في الثاني من جانفي الجاري بالقول: ”إن نص الاستجواب لا يتعلق بقضية هي موضوع الساعة ولا يتماشى مع أحكام المادة 133 من الدستور و65 من القانون العضوي رقم 99ـ 02 الناظم للعلاقات بين الحكومة وغرفتي البرلمان”.
وتنص المادة 133 من الدستور على أنه يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة، في حين تنص المادة 65 المشار إليها على آجال تبليغ رئيس الحكومة ورده على الطلب. ويتجه النائب إلى تقديم طعن إلى مكتب المجلس، حسب ما علمته ”الخبر” من مصادر في الكتلة النيابية لحمس، مؤكدا عدم اقتناعه برد الهيئة، لأن القضية مستعجلة فعلا وتحتاج إلى رد من الحكومة.
ويحمل رفض الهيئة مساءلة الحكومة في هذه المرحلة توجسا من توظيف المساءلة في حملة انتخابية قبل خمسة أشهر من الانتخابات. وسجل البرلماني في مساءلته للحكومة ظاهرة تداول ولايات المسيلة، الجلفة والأغواط على المرتبة الأخيرة، مشيرا إلى أن أسباب تدني المستوى في هذه الولايات لاتزال مبهمة. وتساءل: هل الخلل في قلة الهياكل والوسائل وآليات الإصلاح التربوي وطرقه؟ أم أنه في ضعف أداء منظومة التسيير بالولايات؟ مسجلا ضعف التأطير في هذه الولايات.
وعرض البرلماني في مساءلته وضع القطاع بالولايات الثلاث، ومن ذلك ضعف وسوء التجهيز ونقص المتابعة وعدم تمدرس التلاميذ في الأشهر الأولى من الموسم الدراسي.
وتركز التساؤل على معرفة موقف الحكومة من مسار الإصلاح التربوي بهذه الولايات الثلاث وأسباب استمرار الإخفاق في نتائج الامتحانات المدرسية بها، وطبيعة الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة هذه الوضعية والنهوض بالقطاع في الولايات الثلاث.
وكان سوء النتائج في المنطقة محل شرح من وزير التربية بوبكر بن بوزيد، الخميس الماضي، بالمجلس، خلال رده على سؤالين شفويين، وعزا النتائج إلى العامل البشري، وخصوصا التلاميذ، موضحا في رده أن المسؤولية يتحمّلها المتمدرسون بالدرجة الأولى. وأعلن بالمناسبة سد النقص المسجل في أساتذة اللغات الأجنبية.