والخصم من أجور العمال المضربين : نقابة الأسلاك المشتركة تخرج إلى الشارع الأسبوع المقبل
أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، عن الخروج للشارع الأسبوع المقبل للتعبير عن سخطها عن عدم تسليمها وصل تسجيل الملف الخاص بالنقابة بالإضافة الى تنظيم اعتصام أمام مقر رئاسة الحكومة في الأيام القليلة المقبلة، احتجاجا على تأجيل الثلاثية التي تعلق عليها الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين أمالا كبيرة لتحسين مستواهم المعيشي.
وأكدت النقابة في بيان لها أمس، أنه من حقها الحصول على وصل تسجيل الملف الخاص بالنقابة بعد أن تم إيداع الملف كاملا لدى الوزارة ، إذ ينص القانون أنه عليها الرد إما بقبول الاعتماد أو الرفض وهو ما لم يحدث حسبها، حيث أشارت إلى أن دورها كمنظمة هو العمل في إطار شرعي ونقابي محض الذي تسعى من ورائه، إلى رد الاعتبار للممارسة النقابية وتحديث العمل النقابي، والمطالبة بتحسين رواتب الموظفين الهزيلة دون حياء وإعطاء نفس جديد للحركة النقابية الجزائرية لمسايرة التقنيات الأساسية للحقل النقابي التي جاء بها المشروع، من مدونة الشغل ومدونة الأسرة والتغطية الصحية الإجبارية، ومن مزايا هذه الفئة على حد سواء. وانتقدت النقابة اقتطاع أجور هذه الفئة من موظفي التربية بعد إضرابهم الاخير تضاف إلى الغلاء الفاحش للأسعار ومهازل التصنيف، التي ليس لها معنى في سلم الأجور، وهي عوامل دفعت بالنقابة إلى اختيار قرار المواجهة وإعلان الخروح إلى الشارع الأسبوع المقبل للتعبير عن سخطها أمام وزارة العمل.
واستنكرت النقابة من خلال البيان تأجيل موعد عقد الثلاثية التي كانت مقررة في 22 ديسمبر الجاري لتؤجل إلى شهر مارس 2024، ما اعتبرته مساسا بكيان الهيئة النقابية، التي أحرجها القرار وحشرها في الزاوية أمام مناضليها وقواعدها، وهو ما دفع إلى الدعوة للاعتصام أمام مقر رئاسة الحكومة كذلك في الأيام القليلة المقبلة حتى لا يتم النيل من مصداقية العمل النقابي، واعتبر التنظيم أن تأجيل اجتماع الثلاثية قرار سياسي يستهدف العمل النقابي بالبلاد وأن استمرار هذا النوع من الممارسات يشكل إهانة للحركة النقابية بالجزائر ويغلق الباب أمام إمكانية أي حوار، خاصة أن وزارة التربية تحاول فتح قنوات مباشرة مع موظفين مأجورين بدون وساطات نقابية بناء على حسابات وقراءات، مفادها انحسار دور النقابة عالميا ومحليا وضعف شعبيتها. ك ليلى